به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ طبق گزارش‌ها، اجاره‌ها در کشورهای ثروتمند به طور میانگین ۵ درصد در سال افزایش یافته‌اند. بخشی از این افزایش ناشی از تأثیر تأخیری تورم است، زیرا قراردادهای بلندمدت اجاره به کندی واکنش نشان می‌دهند. همچنین، سیاست‌های دولتی غالباً به درمان علائم پرداخته و نتوانسته‌اند ریشه مشکلات را حل کنند.
از سال ۲۰۱۵، دولت‌ها اقداماتی مانند قانون «ترمز اجاره» در آلمان و مالیات‌های بیشتر بر مالکان در بریتانیا را اجرا کرده‌اند. در ایرلند و اسپانیا هم محدودیت‌هایی برای افزایش اجاره‌بها وضع شده است.
این سیاست‌ها بر این باور استوارند که «طمع» مالکان عامل اصلی مشکلات مستأجران است، در حالی که واقعیت، کمبودهای اساسی در عرضه مسکن به دلیل محدودیت‌های ساخت‌وساز است.
این مداخلات به تشدید کمبود املاک اجاره‌ای منجر شده و مالکان را به خروج از بازار ترغیب کرده‌اند. به عنوان مثال، در بارسلونا تعداد واحدهای اجاره‌ای دائمی در سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۱۹، ۷۵ درصد کاهش یافته است. همچنین، در ایرلند تعداد قراردادهای اجاره نسبت به سال ۲۰۱۶ به شدت کاهش یافته و این در حالی است که جمعیت کشور افزایش یافته است.
به طور کلی، سیاست‌های جاری نه تنها به بهبود شرایط مستأجران کمک نکرده، بلکه وضعیت را برای آن‌ها دشوارتر کرده است.//
مشروح این گزارش را از اینجا بخوانید.//
