به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در ظاهر، صنعت خودرو در حال عبور از فاز دولتی به مرحله خصوصی‌‌سازی است و حتی طرح‌هایی برای خروج دولت از قیمت‌‌گذاری، مؤید این ادعاست. اما واقعیت سیاستگذاری صنعت خودرو، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

تا زمانی‌‌که دولت در تعیین شریک خارجی، مدل قیمت‌‌گذاری و حتی انتخاب پلتفرم تولیدی دخالت می‌کند، نمی‌توان از استقلال واقعی بخش خصوصی سخن گفت. تجربه همکاری‌‌های گذشته با خودروسازان فرانسوی، به‌‌ویژه پژو و رنو، نمونه روشن این مداخله دولتی است.

در اغلب این قراردادها، وزارت صمت به‌‌جای ایفای نقش سیاستگذار کلان، عملا در جایگاه کارفرما و تصمیم‌گیر اجرایی قرار گرفت؛ شرایطی که سبب شد مذاکرات به جای منطق اقتصادی، بر پایه  سایر ملاحظات شکل بگیرد. نتیجه، قراردادهایی بود که با نخستین تنش بین‌المللی یا تغییر دولت، از هم پاشیدند.

از سوی دیگر، بسیاری از تصمیم‌‌های مهم از قیمت‌‌گذاری تا دیگر سیاست‌های کلان خودرو همچنان تحت نفوذ دولت است. این در حالی است که در تجربه‌های موفق جهانی، مانند چین، انتخاب شریک خارجی بر اساس نیاز بازار، مزیت رقابتی و توانمندی فناورانه انجام می شود و سیاستگذار تنها نقش تسهیل‌‌گر را ایفا می کند.

اکنون که خودروسازان ایرانی بیش از همیشه نیازمند بازسازی ساختار تکنولوژیک و دسترسی به فناوری‌‌های روز هستند، فرصت مناسبی برای اصلاح رویکردها و واگذاری واقعی اختیار به بخش خصوصی فراهم شده است. اگر دولت به‌‌جای ورود مستقیم، زمینه رقابت آزاد، شفافیت قراردادها و حمایت از تصمیم‌‌های راهبردی بخش خصوصی را فراهم کند، می‌توان به شکل‌‌گیری همکاری‌‌های پایدار و موثر خارجی امیدوار بود. 

مشروح گزارش را اینجا بخوانید.