فرارو- علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف نامی است که این روز‌ها به صورت جدی به عنوان گزینه دولت پزشکیان برای سکانداری وزارت اقتصاد شنیده می‌شود. او بیش از آن که یک چهره سیاسی باشد، چهره‌ای متعلق به حوزه علم اقتصاد است که حدود دو سال قبل به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد این دانشکده است. مدنی‌زاده سابقه فعالیت به عنوان مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سالهای ۹۷ تا ۹۷ و ریاست گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و هیئت عامل سازمان فناوری ارتباطات در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را دارد.
به گزارش فرارو، جست‌و‌جو در سوابق مدنی‌زاده نشان می‌دهد که در گروه نخبگان حوزه ریاضی قرار دارد و بعد از مشخص شدن وضعیت عدم تمایل علی طیب‌نیا به حضور در دولت، بیش از دیگر گزینه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. سن مدنی‌زاده به صورت رسمی در مرجعی منتشر نشده، اما با توجه به این که او سال ۱۳۷۹ برای تحصیل در مقطع کارشناسی وارد دانشگاه شریف شده، احتمالا متولد سال ۱۳۶۱ و در حال حاضر ۴۳ ساله است. طیف خاصی از رسانه‌های اقتصادی داخلی، مدنی‌زاده را پیرو مکتب گران‌گن می‌نامند.
مدنی‌زاده در ایران و آمریکا درس خوانده است. او کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را در دانشگاه شریف تمام کرد. یک مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه استنفورد واقع در کالیفرنیا، در رشته ریاضیات کاربردی گرفت و برای تحصیل در مقطع دکترای اقتصاد به دانشگاه شیکاگو رفت. مدنی‌زاده سال ۱۳۹۲ از دانشگاه شیکاگو فارغ‌التحصیل شد و به ایران برگشت و تدریس در دانشگاه شریف را آغاز کرد. دانشگاه شیکاگو یکی از دانشگاه‌های مطرح جهان است.
او از سال ۱۳۹۲ تا امروز به عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهش و امور بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد فعالیت کرده و از سال ۱۴۰۰ نیز رئیس این دانشکده است. مدنی‌زاده از سال ۱۳۹۲ تدریس را به عنوان استادیار آغاز کرد و سال ۱۴۰۲ به جایگاه دانشیاری ارتقاء یافت. مبانی اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد محاسباتی و اقتصاد کلان پیشرفته از جمله دروسی هستند که توسط مدنی‌زاده تدریس می‌شوند. تجارت بین‌المللی، اقتصاد کلان و سازمان‌های صنعتی حوزه پژوهشی مدنی‌زاده هستند.
او سال ۲۰۱۸ جایزه محقق جوان حوزه اقتصاد را دریافت و پیش از آن نیز در مقطع دکترا با بورسیه دانشگاه شیکاگو تحصیل کرد. جایزه نفر سوم در نهمین مسابقه بین‌المللی ریاضی برای دانشجویان (۲۰۰۲، لهستان)، مدال برنز چهل‌ویکمین المپیاد بین‌المللی ریاضی (۲۰۰۰، کره جنوبی)، مدال طلای المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۹، تهران) و مدال برنز المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۸) از جمله افتخارات علمی او محسوب می‌شوند.
علی مدنی‌زاده، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ در تجارت فردا نوشت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از گویاترین مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی در کشور است که در تاروپود فکری غالب سیاستگذاران وجود دارد و در عین حال در تعارض با آموزه‌های اولیه علم اقتصاد است.
آیا علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌ها باید بالا برود و همه‌چیز گران شود؟ بدیهی است که خیر. دهه‌هاست که اقتصاددانان در دنیای نظر و عمل تلاش کرده‌اند که هم با تورم مقابله کنند و هم کاری کنند که قیمت‌ها به نسبت دستمزد‌ها کاهش یابد (یا به عبارت دیگر دستمزد‌ها نسبت به قیمت‌ها افزایش یابد). ولی آنچه مهم به نظر می‌رسد، چگونگی تحقق این هدف است.
سیاستگذاران از دهه‌ها پیش به بهانه کنترل تورم و حمایت از دهک‌های پایین، انواع کالا‌ها را در قیمت‌های نازل تثبیت کرده‌اند، سپس مجبور شده‌اند از مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری استفاده کنند. بدیهی است در نتیجه چنین سیاستی، به صورت ناگهانی شوک ایجاد شده و قیمت چند برابر جهش کرده و بحران‌های اجتماعی و امنیتی ایجاد کرده و طرفه آن‌که دوباره به همان روش ادامه پیدا کرده ولی این بار در قیمتی بالاتر.»
در بخش دیگری از این یادداشت می‌خوانیم: «وقتی دولت نهاده‌ای را به قیمت ارزان به گروهی می‌دهد، تصمیم می‌گیرد تا انتهای زنجیره تولید قیمت‌گذاری کند اگر نه قیمت کالای نهایی با قیمتی بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد و نقض غرض می‌شود. برای مثال ارز را با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی خود به واردکنندگان می‌دهد یا قیمت مرغ را برای مرغدار قیمت‌گذاری می‌کند چرا که نهاده یارانه‌ای دریافت کرده است.
در وهله اول رقبای داخلی کالای وارداتی که ارز ارزان دریافت کرده، از دایره رقابت حذف می‌شوند. برای مثال وقتی هزینه تمام‌شده داروی یک دلاری در داخل شش هزار تومان است ولی در حالی‌که قیمت آن دارو باید ۲۵هزار تومان باشد، با قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود خط تولید داروی داخلی عملاً مجبور به تعطیل‌کردن یا کاهش تولید می‌شود.
از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید داخل نیز باعث می‌شود تولیدکننده به مرور زمان و با افزایش هزینه‌های تولید در اثر تورم، نه‌تنها برای افزایش تولید سرمایه‌گذاری نکند که همان سطح از تولید قبلی هم برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد و به این ترتیب ناچار می‌شود تولید خود را کم کند یا آرام‌آرام از بازار بیرون رود.
از طرف دیگر قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه هر نوع نوآوری و تلاش برای بهبود کیفیت را هم به‌شدت کاهش داده چرا که تفاوتی بین کالای بهتر و بدتر وجود ندارد و همه را با یک چوب می‌نوازند. از طرف دیگر مشخص نیست چه زمانی دولتمردان تصمیم می‌گیرند اجازه افزایش قیمت دهند تا تولیدکننده بداند چه زمانی می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌اش را تامین کرده و اقساط بانکی را پرداخت کند.
ولی ماجرا اینجا تمام نمی‌شود. وقتی دولت قیمت کالایی را دستوری پایین‌تر از مقدار واقعی آن نگه می‌دارد، بسیاری در کمین می‌نشینند تا فولاد ارزان را از بورس کالا به دست آورده و با قیمت بالاتر بفروشند. به این ترتیب بازار سیاه ایجاد شده و ما‌به‌التفاوت آن به صورت رانت به جیب عده‌ای واریز می‌شود. نکته جالب‌تر اینجاست که به دلیل ایجاد شدن بازار سیاه و نیز کاهش تولید کالای مزبور به دلیل قیمت‌های سرکوب‌شده، قیمتی که به دست نفر بعدی در زنجیره تولید می‌رسد بالاتر خواهد بود. مثلاً سازنده ساختمان، قیمت آهن و مصالح برایش بالاتر از قیمت واقعی تمام می‌شود چرا که مجبور است آن را از عده‌ای دلال بخرد که توانسته‌اند به این رانت‌ها دسترسی پیدا کنند؛ و این یعنی قیمت مسکن هم بالاتر خواهد بود. هدف این بود که محصولات ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده به‌خصوص آن قشر ضعیف، برسد ولی متاسفانه باید بالاتر هم بپردازند.»
