موافقت با استفساریه معافیت مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل

صدا و سیما چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 - 09:37
مجلس با طرح استفساریه در خصوص شمول معافیت ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل موافقت کرد.
موافقت با استفساریه معافیت مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح استفساریه در خصوص شمول معافیت جز (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کارمزد صدور بارنامه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل با ۱۹۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 
براساس این گزارش موضوع استفساریه در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل درون و برون شهری و بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی بوده که متن آن به شرح زیر است:
آیا خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی موضوع معافیت مندرج در جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، شامل صدور بارنامه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل می‌باشد یا خیر؟
 پاسخ: بله؛ صدور بارنامه شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل مشمول خدمات حمل و نقل موضوع جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، است و از معافیت جزء مذکور برخوردار می‌باشد.
 
لازم به ذکر است؛ تصویب این استفساریه باعث می‌شود کارمزد صدور بارنامه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل به‌طور رسمی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود که این موضوع چند اثر مهم دارد از جمله کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها، رفع ابهامات قانونی و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت و تقویت توان رقابتی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی؛ در نتیجه این مصوبه به پایداری اقتصادی، شفافیت قانونی و حمایت از کسب‌وکار‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل کمک می‌کند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.