به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، صبح امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در سومین همایش ملی حقوق شهروندی با بیان اینکه حقوق شهروندی از مطالبات و ضرورت‌هایی است که در دستور کار این همایش قرار دارد، اظهار کرد: این همایش با محوریت حقوق عامه و حقوق شهروندی با تاکید بر حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز برگزار می‌شود.
وی افزود: حقوق عامه و حقوق شهروندی هم با یکدیگر همپوشانی دارند و هم در بخشی مجزا بررسی می‌شوند. مبنای حقوق شهروندی در نظام سیاسی دولت بر این است که هر فردی که تابعیت آن نظام را می‌پذیرد، در قالب آن وظایفی را عهده‌دار می‌شود و حقی بین شهروند و دولت در این راستا ایجاد می‌شود.
القاصی مهر با اشاره به اهمیت حقوق شهروندی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یادآور شد: حقوق عامه از این جهت که گستره مخاطبان آن گروهی از جامعه است، بر خلاف حقوق شهروندی که می‌تواند محدود به فرد باشد، تفاوت‌هایی دارد.
وی ادامه داد: ما در مجموعه دستگاه قضا محورهایی از حقوق عامه و شهروندی را پیگیری می‌کنیم. تأمین این دو حق و صیانت از آن زمانی محقق می‌شود که هماهنگی و همپوشانی و در عین حال همکاری بین بخشی به درستی عملیاتی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر نظارت بر اجرای قوانین، تصریح کرد: در سالهای اخیر اقدامات مختلفی همچون تدوین منشور حقوق شهروندی صورت گرفته که مبنای مهمی در سیاست گذاری این حوزه بوده است. از سویی دیگر دفاتر حقوق شهروندی در حوزه قضائی در استانها ایجاد شده که موارد نقض حقوق شهروندان به ویژه دستگاه‌های تحت این قانون را رسیدگی کند.
القاصی مهر با بیان اینکه موارد نقض حقوق شهروندی در قوه قضائیه با سازوکارهای قانونی و ضمانت اجرایی دنبال می‌شود، گفت: مجازات‌های بسیار سنگینی برای نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پیش بینی شده است. همچنین کاهش زمان رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم در برابر دستگاه‌های اجرایی نیز مورد تاکید بوده است.
وی با اشاره به گسترش آموزش حقوق شهروندی به آحاد جامعه به ویژه دانش‌آموزان، یادآور شد: در این حوزه در جهت تأمین حقوق شهروندی و عدالت وظایفی در شوراها و شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه امروز برای تأمین حقوق شهروندان و وظایفی که دولت‌ها در بخش‌های مختلف عهده‌دار هستند، الزامات متعددی وجود دارد، گفت: با وجود قوانین و ضمانت اجرایی کافی باز هم شاهد نادیده گرفتن حقوق شهروندان و نقض آن هستیم. علت نقض و استمرار آن مورد اهمیت است و باید به آن توجه کرد.
وی افزود: یکی از مواردی که در کلانشهر تهران نقض می‌شود، مسئله سلامت مردم و حق حیات و تنفس است. امروز مسئله زیست و برخورداری از تنفس طبیعی و امنیت جانی برای شهروندان به مخاطره افتاده و در روزهایی از سال می‌بینیم که ادامه زندگی با دشواری همراه است. این موارد را باید در ترک فعل‌ها و عدم اهتمام در انجام وظایف جستجو کرد.
القاصی مهر یادآور شد: وقتی آسیب‌شناسی می‌کنیم می‌بینیم که مشکلات ایجاد شده به دلیل ترک فعلی بسیار از دستگاه‌های مأمور به اجرای قوانین است.
وی اضافه کرد: قانون‌گذار قوانین متعددی را پیش‌بینی کرده و وظایفی را برعهده آنها گذاشته شده است؛ برای مثال برای حفظ کاربری باغات و تغییر کاربری اراضی زراعی، قانون‌گذار قوانینی در نظر گرفته و اختیارات تامی را در نظر گرفته است. قوه قضائیه این اختیار را داده که دستگاه مربوطه ساخت و سازهای ایجاد شده در کاربری باغات را قلع و قمع کند تا از فضای سبز صیانت شود.
القاصی مهر با بیان اینکه گستره بالایی از باغات تغییر کاربری داده‌اند، تصریح کرد: قوه قضائیه در ماده چهار قانون برای حفظ آب نیز به شرکت آب و فاضلاب این مأموریت را داده که اگر ساخت و سازی در مسیر و حریم رودخانه‌ها صورت گرفت، ورود کند.
وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ نیز در قالب وظایف شهرداری‌ها وظیفه صیانت از کاربری‌های تحت پوشش خود را دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در راستای اجرای قانون هوای پاک دستگاه‌های مختلفی وظیفه دارند و طی برنامه زمان بندی شده باید اقدام کنند، گفت: باید امنیت و سلامت مردم را تأمین کنیم و این قانون با تمام زوایا کارشناسی و ابلاغ شده اما می‌بینیم که اجرایی نشده است. قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و دستگاه‌های متولی به جلسات کارشناسی دعوت شدند. مأموریت‌های لازم به سازمان بازرسی داده شده که به روند اجرای قانون نظارت کنند تا در صورت تخلف برخوردهای لازم صورت بگیرد.
القاصی مهر با بیان اینکه دستگاه‌هایی که موجب ترک فعل شدند بعضاً محدودیت کیفری پیدا کردند، یادآور شد: کمااینکه هم اکنون نیز پرونده‌هایی در راستای عدم اجرای قانون هوای پاک در دستگاه قضائی در حال پیگیری است.
وی افزود: مطالبه‌گری از سوی دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مدعی العموم برای اجرای صحیح قوانین باید مورد توجه قرار بگیرد و از سویی دیگر مطالبه‌گری مردم برای برخورداری از حق قانونی خود باید جدی گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ۷۸ هزار و ۲۱۳ هکتار از اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی در سال قبل رفع تصرف شدند و هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی نیز به دولت تحویل داده شده است. همچنین بر اساس آمار دادگستری استان تهران در سال قبل ۱۴ درصد جرایم مرتبط با محیط زیست نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
القاصی مهر با بیان اینکه آنچه اهمیت دارد این است که اراده‌ای در مسئولین برای اجرای قوانین وجود داشته باشد، گفت: پیام همایش ملی حقوق شهروندی پیام روشنی است که ما به این موضوع توجه داریم. ما باید در برابر حقوق عامه و شهروندان پاسخگو باشیم؛ چراکه کوتاهی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. قوانین کافی در این زمینه وجود داد و آنچه مغفول واقع شده اراده مسئولان است و ترک فعل‌هایی شاهد هستیم که باید جبران شود.
