سرویس جهان مشرق- سی و دومین نشست شورای مرکزی فلسطین امروز چهارشنبه در مقر تشکیلات خودگردان فلسطین با عنوان "نه به آوارگی و نه به الحاق، پایداری در میهن، نجات مردم ما در غزه و توقف جنگ، حمایت از قدس و کرانه باختری، آری به وحدت ملی فراگیر فلسطین" در رام الله آغاز شد.
در جلسه افتتاحیه این نشست، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، سخنرانی سیاسی جامعی ایراد کرد و در آن گفت: تلاش‌های ما در زمینه‌ها و سطوح مختلف - عربی، اسلامی و بین‌المللی - بر دستیابی به چهار اولویت ملی متمرکز است که نمایانگر ضرورت‌های لحظه کنونی، در مواجهه با چالش‌های پیش روی مردم و آرمان ما است.
او افزود: چشم‌انداز ما برای دستیابی به صلحی عادلانه و فراگیر و تضمین امنیت و ثبات در فلسطین و منطقه، نیازمند یک افق سیاسی مبتنی بر پایان دادن به اشغالگری "اسرائیل" و اجرای قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی، از جمله تأسیس یک کشور مستقل، دارای حاکمیت، یکپارچه، پایدار و به رسمیت شناخته شده فلسطینی است که عضو کامل سازمان ملل متحد باشد و در کنار اسرائیل در امنیت و صلح زندگی کند.
محمود عباس که تحت فشار رژیم صهیونیستی و آمریکا به علت گسترده مقاومت در کرانه باختری و ناکامی در مهار مقاومت مردمی در قدس اشغالی قرار دارد در مراسم افتتاحیه، به حماس حمله کرد و از حماس خواست سلاح‌های خود را تحویل دهد و اسیران صهیونیست را نیز آزاد کند. او مدعی شد تا بهانه اشغالگران برای ادامه جنگ علیه نوار غزه از بین برود. او بر لزوم تبدیل حماس به یک حزب سیاسی که مطابق با قوانین فلسطین عمل کند و به مشروعیت بین‌المللی پایبند باشد، تأکید کرد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین "حماس" اعلام کرد: نشست شورای مرکزی فلسطین نشان دهنده اجماع فلسطینی‌ها نیست.
حماس همچنین اعلام کرد که نشست شورای مرکزی در این برهه حساس می‌تواند فرصتی واقعی برای ایجاد یک موضع ملی واحد برای مقابله با سیاست‌های نسل‌کشی دشمن صهیونیستی علیه مردم ما در نوار غزه و پاکسازی قومی و عملیات کوچ اجباری در کرانه باختری و قدس باشد.
در بیاینه حماس آمده است: این نشست بیش از یک سال و نیم پس از آغاز جنگ علیه غزه و شکل ناقص برگزار شده که نه منعکس کننده اجماع ملی است و نه شامل همه اقشار مردم فلسطین می‌شود. حماس خواستار برگزاری نشستی به سطح فداکاری‌های مردم فلسطین باشد و آرمان‌ها و دردهای آنها را از طریق تصمیمات مسئولانه و شجاعانه برای توقف جنگ و احیای احترام به موضع متحد فلسطینی‌ها در دفاع از حقوق ملی، بیان کند.
جنبش همچنین از اعضای شورای مرکزی خواسته شد تا مسئولیت‌های ملی خود را بر عهده بگیرند، قیمومیت تحمیلی بر زندگی سیاسی فلسطین را رد کنند و تصمیمی جدی برای احیا و بازسازی سازمان آزادیبخش فلسطین بر اساس مشارکت و نمایندگی واقعی بگیرند. همچنین از آنها خواسته شده است که برای پیگرد قانونی اشغالگران به علت جنایاتشان، در دادگاه‌های بین‌المللی اقدامات قانونی را آغاز کنند و انواع حمایت و کمک را به مردم نوار غزه ارائه دهند.
این در حالی است که جنبش‌های مردمی و جناح‌های فلسطینی، پیش از نشست شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین درخواست فوری برای طرح نجات جامع جنبش آزادیبخش فلسطین را مطرح کردند. در این طرح، ایجاد سمت معاون رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین، مهمترین موضوع مورد بحث است. در این فراخوان آمده است که تشکیل جلسه شورای مرکزی طبق دستور کار آن، اولویتی برای رسیدگی به بحران نظام سیاسی فلسطین و مقابله با چالش‌های پیش روی مردم فلسطین نیست. مقابله با بحران در نظام سیاسی مستلزم بازسازی همه ساختار بر پایه‌های دموکراتیک است.
اگرچه در این فراخوان، با توجه به حضور برخی از شرکت‌کنندگان، تحریم جلسه مطرح نشده بود، اما گروه‌های دیگر در جلسه‌ای که در رام‌الله برای آغاز این فراخوان برگزار شد، تحریم شورای مرکزی را اعلام کردند. در همین حال، "کنفرانس مردمی ۱۴ میلیونی فلسطینی" در بیانیه‌ای که توسط عمر عساف، هماهنگ‌کننده کنفرانس، ارائه شد، شرکت در جلسه شورا را "فراهم کردن پوشش سیاسی برای آن" دانست.
فراخوان منتشر شده توسط طیف گسترده‌ای از جنبش‌های فلسطینی، ایجاد سمت نایب رئیس کمیته اجرایی، در چارچوب مورد نظر شورای مرکزی، را پاسخی به فشارهای خارجی و نه مبنایی برای رسیدگی به بحران در نظام سیاسی، بلکه تعمیق آن دانست. این درخواست با توجه به برنامه‌های رژیم صهیونیستی برای تکمیل جنایت نسل‌کشی و پاکسازی قومی، خواستار یک طرح نجات ملی فوری شد.
عمر عساف خواستار اولویت دادن به فراهم کردن عناصر پایداری و بقا برای مردم و آرمان، متوقف کردن جنایت نسل‌کشی و طرح‌های الحاق، آوارگی و آپارتاید، حمایت و تشدید تلاش‌ها برای توقف تجاوز و پایان دادن به جنایت نسل‌کشی در نوار غزه، بازنگری در روابط با دولت اشغالگر از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی، کنار گذاشتن تعهدات توافقنامه اسلو و ضمائم آن، بازنگری در نقش و کارکردهای تشکیلات خودگردان و تقویت جایگاه سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان مرجع عالی ملی و تنها نماینده مشروع مردم فلسطین، با بازسازی آن بر پایه‌های دموکراتیک به گونه‌ای که شامل نیروها و طیف‌های مختلف فعال مردم فلسطین باشد، شد.
عساف خواستار اجرای فوری اعلامیه پکن، از جمله تشکیل دولت وحدت ملی با چارچوب ملی جامع، فعال‌سازی و تقویت چارچوب رهبری موقت سازمان آزادیبخش فلسطین، برگزاری انتخابات جامع در اسرع وقت و تشکیل یک جبهه ملی متحد برای مقاومت در برابر اشغال در همه اشکال آن، مطابق با قوانین بین‌المللی، منوط به رهبری واحد و منتخب فلسطینی و استراتژی ملی مورد توافق، شد.
در این دیدار، تیسیر الزباری، هماهنگ‌کننده گروه ندای فلسطین، گفت: ما با یک بن‌بست سیاسی روبرو هستیم. باید برای خروج پیروزمندانه یا با حداقل تلفات از آن تلاش کنیم تا بتوانیم به مبارزه برای حق تعیین سرنوشت خود، ساختن کشور خود و حق بازگشت مردم فلسطین ادامه دهیم.
عمر عساف موضع "کنفرانس مردمی ۱۴ میلیونی فلسطینی"را اعلام کرد که در آن تأکید شده بود: با توجه به جنگ ویرانگر، شورای مرکزی فلسطین، شورای ملی، نهادهای تشکیلات خودگردان و سازمان آزادیبخش فلسطین همچنان غایب هستند و قادر به ایفای هیچ نقش مؤثری در مقابله با اشغالگری نیستند. به گفته عساف: بیش از یک سال و نیم پس از طوفان الاقصی، شورای مرکزی نه در پاسخ به یک نیاز ملی یا مطالبه مردمی برای نجات مردم فلسطین، بلکه در تسلیم شدن در برابر فشارهای منطقه‌ای و شرایط عربی و خارجی، با هدف نجات رهبری قدرتمند و نامشروع فراخوانده شد، همانطور که او توصیف کرد.
عساف گفت: ما، در کنگره مردمی ۱۴ میلیونی فلسطین، به روشنی تأکید می‌کنیم که این شورا هیچ مشروعیتی ندارد، و همچنین رهبری که اصرار دارد سازمان آزادیبخش فلسطین را بدزدد و آن را به نهادی عاری از هر چیز فلسطینی تبدیل کند، که از خارج دستورالعمل‌های خود را دریافت کند و تابع دیکته‌های اشغالگران و متحدانش باشد، نیز مشروعیت ندارد. او معتقد است آنچه اتفاق می‌افتد چیزی جز گامی اضافی در مسیری خطرناک نیست که در جلسه شورا متوقف نخواهد شد، بلکه به تحمیل رهبری جدید از طریق انتصاب و ادامه کمپین "حفاظت از میهن" که برای کمک به اشغالگران در ریشه‌کن کردن مقاومت ایجاد شده بود، گسترش خواهد یافت و از شمال کرانه باختری شروع می‌شود و ممکن است شامل تمام مناطق کرانه باختری و نوار غزه و همه کسانی شود که رویکرد تسلیم، هماهنگی و رام کردن رهبری تشکیلات خودگردان و نهادهای آن را رد می‌کنند.
عساف معتقد است که خطراتی در این مسیر وجود دارد که نه تنها یک جناح یا چارچوب را تهدید می‌کند، بلکه به اصل آرمان فلسطین نیز آسیب می‌رساند و هدف آن تغییر شکل کل پروژه ملی مطابق با معیارهای اشغالگران و شرکای آنهاست. او افزود: مسئولیت نیروها و جناح‌های ملی و دموکراتیک این است که شهادت دروغ ندهند و به آنچه او "نمایش مضحک" خواند، اعتراف نکنند. او از آنها خواست که از شرکت در این جلسه، پوشش آن و یا اعطای هرگونه مشروعیت به آن خودداری کنند و از همه نیروهای سیاسی و اجتماعی خواست که شورای مرکزی را تحریم کنند.
از سوی دیگر، فادی برغوثی، از رهبران جنبّش ابتکار ملی فلسطین، موضع این جنبش مبنی بر عدم شرکت در شورا را تأیید کرد. او گفت، همانطور که او گفت، این احساس وجود دارد که مشارکت یا عدم مشارکت چیزی را پیش نمی‌برد یا اضافه نمی‌کند، و به این دلیل است که این احساس وجود دارد که شورا تحت فشار خارجی تشکیل می‌شود، نه برای اجرای تصمیمات ملی.» برغوثی گفت: «ما امیدوار بودیم که به یک تصمیم واحد از سوی همه نیروهای دموکراتیک و چپ‌گرا برسیم تا یک نقطه فشار واقعی ایجاد کنیم.
احمد غنیم، عضو شورای ملی سازمان آزادیبخش فلسطین و دبیر کمیته پیگیری کنفرانس ملی فلسطین، تأکید کرد که هر شهروند عادی می‌داند که شورای مرکزی به دلیل فشارهای خارجی فراخوانده شده بود و هدف از آن ایجاد سمت نایب رئیس کمیته اجرایی بود. او این را منصبی فاقد محتوا و عینیت دانست، زیرا اگر به هر دلیلی سمت رئیس کمیته خالی شود، کمیته می‌تواند ظرف چند دقیقه تشکیل جلسه دهد و رئیس خود را انتخاب کند.
بسام الصلحی، دبیرکل حزب مردم فلسطین، که در جلسه شورای مرکزی شرکت خواهد کرد، گفت: دیدگاه حزب تأکید می‌کند که این شورا باید پیام احیا و امید را برای مردم فلسطین ارسال کند و نه اینکه پیچیدگی‌ها را افزایش دهد.» او اولویت این نشست را «باید بر توقف نسل‌کشی در نوار غزه متمرکز کرد» و تأکید کرد: ما علیرغم فوریت مسائل دیگر، امکان پرداختن به آنها را نداریم.
الصلحی تأکید کرد که دو مسئله محوری وجود دارد که باید مورد تأکید قرار گیرند: روایت فلسطینی، با هر آنچه که اتفاق می‌افتد، باید کاملاً عاری از فشارهایی باشد که سعی در تحریف آن دارند، چه از سوی روایت آمریکایی، اسرائیل یا برخی طرف‌ها، گویی عدم توقف نسل‌کشی به دلیل وضعیت فلسطین، موضع فلسطینی‌ها، حماس یا سلاح‌ها است. او گفت: هیچ چیز نسل‌کشی سیستماتیک و پاکسازی قومی از پیش برنامه‌ریزی‌شده را توجیه نمی‌کند. به نظر الصالحی، مسئله دیگر توافق فلسطینی‌ها بر سر یک فرمول واحد و یک هیئت واحد به رهبری سازمان آزادیبخش فلسطین و با مشارکت حماس و جهاد اسلامی است و اینکه به تمام جهان گفته شود که این چارچوب جامع فلسطینی که شامل همه می‌شود، همان چارچوبی است که به آتش‌بس و بازسازی مربوط می‌شود.
معیارهای جانشینی رئیس جمهور عباس چیست؟
رژیم صهیونیستی، آمریکا و کشورهای عربی پیرامون فلسطین می خواهند که نظام سیاسی فلسطین و رهبری آن از هنجارهای تعیین‌شده، یعنی حفظ هماهنگی امنیتی با تل آویو بر اساس توافق اسلو و پذیرش شرایط گروه چهارجانبه، منحرف نشوند. تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار یک اقدام نسنجیده مشابه به قدرت رسیدن حماس در عرصه سیاسی پس از انتخابات مجلس قانونگذاری در اوایل سال ۲۰۰۶ در حال انجام است. به گفته تحلیلگران، معیارها در سه نکته اصلی نهفته است:
- میزان پذیرش رژیم صهیونیستی و رابطه با نهادهای امنیتی حاکم.
- پذیرش در کشورهای عربی همسو با واشگتن وتل آویو به ویژه در اردن و مصر.
- پایگاه مردمی که او در جنبش فتح و عموم مردم فلسطین از آن برخوردار است.
چه کسی بیشترین شانس را برای تصدی سمت معاون رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین دارد؟
ناظران معتقدند که ایجاد سمت معاون رئیس جمهور می‌تواند گامی مقدماتی در جهت بازسازی نهادهای سازمان آزادیبخش فلسطین "ساف" باشد و شاید تغییرات گسترده‌تر در چشم‌انداز سیاسی فلسطین را در دوره آینده بگشاید. اسامی افرادی که بیشترین شانس را برای تصدی این سمت دارند به شرح زیر است:
حسین الشیخ
(متولد ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰) سیاستمدار فلسطینی است که تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۵ به عنوان رئیس اداره کل امور مدنی فلسطین با رتبه وزیر خدمت کرد. او در فوریه ۲۰۲۲ به عضویت کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین درآمد و در ۲۵ مه همان سال به عنوان دبیر کمیته اجرایی این سازمان منصوب شد. ترفیع سریع شیخ نشان می‌دهد که با توجه به نقش دیرینه‌اش در امور مدنی و هماهنگی امنیتی با اشغالگران، او محتمل‌ترین نامزد برای تصدی سمت معاون رئیس تشکیلات خودگردان است.
او در دیدارها و سفرهای محمود عباس او را همراهی می‌کند و در آخرین جشن عید فطر، هنگام ورود به آرامگاه یاسر عرفات، در آنجا دیده شد، جایی که نخست وزیر و چند عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین، از جمله روحی فتوح، رئیس شورای ملی فلسطین، از او استقبال کردند.
مروان برغوثی
(متولد ۶ ژوئن ۱۹۵۸) یکی از چهره‌های رهبری فلسطین، او نقش برجسته‌ای در جریان انتفاضه دوم فلسطین ایفا کرد و در نتیجه، در سال ۲۰۰۲ توسط رژیم صهیونیستی دستگیر شد. او اولین عضو کمیته مرکزی جنبش فتح محسوب می‌شود که توسط مقامات اشغالگر دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.
او از حمایت گسترده‌ای در میان اعضای جنبش فتح برخوردار است و در نظرسنجی‌هایی که او را برای ریاست تشکیلات خودگردان مناسب می‌دانند، محبوبیت قابل توجهی کسب کرده است. با این حال، زندانی شدن او مهمترین چالش را برای توانایی او در تصدی مناصب ارشد ایجاد می‌کند.
برخی معتقدند که جناح‌های درون جنبش فتح می‌خواهند قبل از هرگونه آزادی مورد انتظار از اسارت به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی ، انتصاب معاون رئیس را نهایی کنند.
محمد دحلان
(متولد ۲۹ سپتامبر ۱۹۶۱) رئیس سابق سرویس امنیتی فلسطین در غزه، او در سال ۲۰۰۹ به عنوان عضو کمیته مرکزی جنبش فتح انتخاب شد و در سال ۲۰۱۱ توسط محمد عباس از این جنبش اخراج شد.
فشار اعراب بر عباس باعث شد که او در اجلاس اضطراری اتحادیه عرب تصمیمی مبنی بر بازگرداندن افراد اخراج شده از فتح بگیرد و این امر راه را برای بازگشت دحلان به صحنه سیاسی هموار کرد. با این حال، این تصمیم هنوز اجرا نشده و شانس او را برای دستیابی دوباره به مناصب رهبری به تأخیر انداخته است.
جبرئیل رجوب
(متولد ۱۴ مه ۱۹۵۳) رئیس و بنیانگذار سرویس امنیت پیشگیرانه در کرانه باختری تا سال ۲۰۰۲. او در ششمین کنفرانس جنبش فتح در سال ۲۰۰۹ به عضویت کمیته مرکزی این جنبش انتخاب شد و در همان سال به عنوان دبیرکل آن منصوب شد. او به پایگاه مردمی خود در کرانه باختری اشغالی متکی است.
شورای مرکزی فلسطین در سیزدهمین جلسه شورای ملی فلسطین که در مارس ۱۹۷۷ برگزار شد، تأسیس شد. این شورا متشکل از رئیس و اعضای کمیته اجرایی، نمایندگان جناح‌ها و نیروهای فلسطینی، اتحادیه‌های دانشجویی، اتحادیه زنان، اتحادیه معلمان و اتحادیه کارگران، علاوه بر نمایندگان افراد واجد شرایط است. رئیس شورای ملی، رئیس شورای مرکزی نیز خواهد بود.
طبق پایگاه شورای ملی، پس از انتخابات قانونگذاری سال ۱۹۹۶ در سرزمین‌های فلسطینی، تعدادی از اعضای نماینده روسای کمیته‌های دائمی شورای قانونگذاری فلسطین و دفتر ریاست شورای قانونگذاری، به همراه روسای فراکسیون‌های پارلمانی، به شورای مرکزی اضافه شدند.
تصمیم به تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطین یکی از مهمترین تصمیمات شورای مرکزی تلقی می‌شود. این تصمیم در جلسه مورخ 1993/12/10 در تونس برای تأسیس تشکیلات خودگردان اتخاذ شد. در این جلسه کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین موظف به تشکیل شورای تشکیلات ملی فلسطین در مرحله انتقالی از تعدادی از اعضای کمیته اجرایی و تعدادی از داخل و خارج از کشور خواهد بود و یاسر عرفات، رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین، رئیس شورای تشکیلات ملی فلسطین خواهد بود.
