اخیرا سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری درباره پرونده امیرحسین مقصودلو اعلام کرد که منتظریم تا نتیجه دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی به حکم اعدام تتلو اعلام شود.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محسن برهانی -حقوق‌دان و وکیل دادگستری و استاد دانشگاه- در یادداشتی به پرونده تتلو و صدور حکم اعدام وی پرداخت و بازگشت داوطلبانه او به کشور را دلالت بر نوعی توبه عملی دانست.
متن یادداشت در ادامه آمده است.
حیات هنری و اجتماعی و سیاسی امیر تتلو در ده سال اخیر، حواشی فراوانی را تولید کرده است که آخرین برگ آن، حکم اعدام صادره علیه ایشان به اتهام سبّ النبی است.
صرف‌نظر از ادله اتهامی علیه وی و محتوای پرونده تشکیل‌شده، از منظر دیگری بایستی به موضوع نگریست. شخصی در خارج از کشور بسیاری از خطوط قرمز قانونی و شرعی را زیر پا گذاشت اما با پای خود به کشور بازگشت و از کردار سابق خود ابراز پشیمانی نمود. باید با او چه کرد؟ بازداشت موقت و جداسازی مطلق او از جامعه و خانواده و سپس صدور یک حکم ده ساله و در نهایت صدور حکم اعدام؟ آیا چنین برخوردی با کسی که داوطلبانه و با پای خود -و لو بر فرض بازگشت اضطراری- به کشور برگشته است صحیح است؟
قانون مجازات اسلامی از ماده ۱۱۴ به بعد به موضوع مهم «توبه مجرم» پرداخته و براساس فقه اسلامی تصریح کرده است که در جرایم موجب حد، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود.
تتلو در دادگاه اول بر ندامت و توبه تصریح کرده بود. چرا این تصریح تأثیری بر حکم صادره از دادگاه دوم نگذاشته است؟ اگر حتی چنین تصریحاتی از وی در دادگاه اول هم وجود نداشت، بازگشت داوطلبانه وی به کشور آیا دلالت بر نوعی توبه عملی ندارد؟
در این پرونده می‌شد با تدبیر اجازه نداد که موضوع به اینجا کشیده شود. امکان داشت به‌راحتی توبه وی را احراز کرد یا ممکن بود به‌راحتی به وی ماده ۲۶۳ را تلقین کرد و پاسخی به دهانش انداخت و نگذاشت موضوع به صدور حکم منجر شود: آن زمان مست بودی؟ از روی عمد نگفته بودی و نقل قول کردی؟ زبانت چرخید و منظور خاصی نداشتی؟ و مشابه این پاسخ‌های تلقینی و چه غریب مانده‌اند معارف الهی که اولیاء دین مجرمانی را که بدون اصرار و فشار و با کمال آزادی و تنها تحت تأثیر عواطف و فشارهای روانی می‌خواستند اقرار کنند، از اقرارکردن پرهیز می‌دادند و پاسخ نافی جرم را به متهم می‌رساندند و تمام تلاش خود را برای عدم اثبات جرم به خرج می‌دادند!
از نگاه شرعی، حدود مجازات‌هایی هستند برای اجرا نشدن. شارع به دنبال اجرای حدود نیست بلکه برعکس از نظر شرعی یافتن راهی برای عدم اثبات، ارزشمند است. اساساً امثال این پرونده‌ها نباید به صدور حکم منجر شود و در همان مراحل اولیه بایستی حل و فصل گردد نه اینکه همه مراحل طی و همه هزینه‌ها تحمیل شود و در مرحله آخر کار متوقف گردد.
ای کاش این بخش از معارف دینی، بازخوانی شوند و سرلوحه اقدامات امنیتی و قضایی قرار گیرد.
