در بسیاری از استانها، پروژه‌های مسکن ملی یا آغاز نشده‌اند، یا در مراحل اولیه‌ی ساخت باقی مانده‌اند. علی‌رغم ثبت‌نام رسمی، واریز وجه، و تشکیل پرونده‌های متعدد توسط متقاضیان، روند پیشرفت پروژه‌ها به کندی انجام می‌پذیرد. بخش عمده‌ای از این تاخیرها ناشی از مشکلات تأمین زمین، نبود منابع مالی پایدار، تورم مصالح ساختمانی و تغییرات مدیریتی مکرر در نهادهای مسئول است.
یکی از عمیق‌ترین بحران‌ها در میان متقاضیان، کمبود اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از سوی مسئولان است. بسیاری از افراد که مراحل ثبت‌نام را طی کرده‌اند، حتی نمی‌دانند پروژه مربوطه در چه مرحله‌ای است، چه زمانی به آنها تعلق خواهد گرفت، و آیا اساساً شرایط مالی‌شان همچنان مورد پذیرش دولت خواهد بود یا خیر. این عدم شفافیت، منجر به فرسایش روانی و بی‌اعتمادی گسترده شده است.
با افزایش مداوم قیمت ارز، مصالح ساختمانی و دستمزدها، میزان آورده‌های اولیه متقاضیان دیگر پاسخگوی هزینه‌های ساخت نیست. دولت نیز در بسیاری موارد، امکان تأمین تسهیلات بیشتر را ندارد یا از اجرای تعهدات اولیه خود بازمانده است. در این میان، برخی متقاضیان که توان پرداخت اقساط جدید را ندارند، از طرح کنار گذاشته شده‌اند و نه سرمایه‌شان را بازپس گرفته‌اند، نه خانه‌ای دریافت کرده‌اند.
علی محمد جعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: »بررسی‌های کارشناسی تایید می‌کند که پروژه‌های نهضت ملی وارد ضرر شده‌اند و قراردادهای بسته شده اکنون قابل انجام و اجرا نیستند.
پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان‌های مختلف با پیشرفت بسیار کندی روبرو هستند. نهضت ملی مسکن استان تهران نیز با همین سرعت پایین پیشروی می‌کند و صدای اعتراض متقاضیان و حتی سازندگان را درآورده است.
آن طور که انبوه‌سازان استان تهران می‌گویند، پرداخت تسهیلاتی که دولت وعده آن را داده بود، با چالش‌های زیادی روبرو بوده و طی حساب و کتاب‌های دولت و انجمن، تعدیل نرخ‌ها هم چندان منصفانه نبوده است.
علی محمد جعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران اعلام کرده است که زور تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان به ۷۵ درصد هزینه ساخت هم نمی‌رسد و زنگ خطر بروز بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از دل پروژه‌های نهضت ملی مسکن به گوش می‌رسد.
علی محمد جعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن این استان، اظهار کرد: «انبوه‌سازان سال گذشته را صرف مسائل قراردادی و تسهیلات کردند که قاعدتاً نباید این گونه می‌شد.»
وی افزود: «بخش اندکی از تسهیلات قراردادی که در شهریور ۱۴۰۳ منعقد شده بود، در اسفند ۱۴۰۳ آن هم به صورت قطره‌چکانی و در پیک تورم پرداخت شد.» جعفری گفت: «در اسفندماه، قدرت خرید انبوه‌سازان به شدت پایین آمده بود و این باعث ضرر و زیان بیشتر شد.»
عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران ادامه داد: «برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، یک بازه زمانی تعریف شد که براساس آن بازه و محاسبه تورم سالانه، هزینه ساخت هر واحد بین ۲.۵ تا سه میلیارد تومان محاسبه می‌شود.»
جعفری گفت: «در حالت خوش‌بینانه، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی تنها ۲۵ درصد این مبلغ را پوشش می‌دهد و متقاضیان باید ۷۵ درصد هزینه را پرداخت کنند که در واقع توان انجام آن را ندارند.»
جعفری در ادامه به شاخص‌های تعدیل اعلام شده اشاره و تصریح کرد: «شاخص‌های تعدیل اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۲ و ۲۵ درصد است، در حالی که ما با تورم ۸۰ الی ۱۰۰ درصدی برای مصالح و منابع انسانی مواجه هستیم.»
وی تاکید کرد: «شاخص‌های اعلامی توسط سازمان برنامه و بودجه باید بر تورم منطبق باشد، اما با شرایط فعلی، پرداخت تسهیلات و تورم موجود در بازار، عملا انتهای این پروژه‌ها بلاتکلیف است و نمی توان امیدی به تکمیل آنها داشت.»
عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: باید از سوی وزارتخانه و اداره کل راه و شهرسازی، تیم کارشناسی برای رسیدگی به این وضعیت تشکیل شود، زیرا این موضوع علاوه بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارای ابعاد سیاسی نیز است.»
جعفری گفت: «انبوه‌سازان با حداقل سود وارد این پروژه‌ها شدند اما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید از همان سود حداقلی هم صرف نظر کنیم و صرفا رسالت خود را انجام دهیم.»
عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران اضافه کرد: «پس از جلسات داخلی و بررسی‌های کارشناسی تایید شد که این پروژه‌ها وارد ضرر شده‌اند و سازندگان قراردادهایی بستند که اکنون قابل انجام و اجرا نیست.»
وی بیان کرد: «متقاضیان می‌خواهند با حداقل هزینه صاحب خانه شوند اما در حال حاضر پرداخت‌ها از عهده آنان خارج است.»
جعفری گفت: «در بهترین شرایط، اکنون باید متقاضی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان واریزی در ماه داشته باشد که بسیاری از آنها توان اجرای آن را ندارند و اگر برای این مشکل، تدبیری نشود عملا این پروژه‌ها به مخاطبان هدف نمی‌رسند.»
وی ادامه داد: «با این افزایش قیمت کنترل نشده مصالح و میلگرد و مشکلات برق و گاز که پیش روی داریم، قطعا این مبلغ بیشتر هم خواهد شد؛ لازم است دولت پای کار بیاید و چاره‌ای بیاندیشید که نه سازنده متضرر شود و نه متقاضی.»
این فعال صنعت ساختمان با هشدار نسبت به تورم ۱۰۰ درصدی در ساخت پروژه‌ها تاکید کرد که با قیمت‌های غیرواقعی اعلام شده، نتیجه‌ای جز ورشکستگی شرکت‌های مجری و تعطیلی پروژه‌ها حاصل نمی‌شود.»
وی بازبینی در شاخص‌های تعدیل و لحاظ قیمت واقعی تمام شده پروژه‌ها را برای کمک به تکمیل آنها و تحقق وعده ساخت مسکن بسیار ضروری دانست و یادآور شد که نهضت ملی مسکن یک الزام قانونی است و ابزارهای لازم هم برای اجرای آن در اختیار دولت قرار گرفته اما پافشاری بر مسیر شکست خورده قبلی چیزی جز توقف پروژه، ناامیدی متقاضیان و هدر رفت سرمایه آنها و ورشکستگی مجریان ندارد.»
جعفری هشدار داد که نتیجه این بی‌توجهی بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.
