با گذشت ۵۰ روز از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هنوز دولت پزشکیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی نکرده است. هرچند روند بررسی گزینه‌ها ادامه دارد، اما شنیده‌ها حکایت از تمرکز بر دو شخص اصلی دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در آخرین روز مرداد سال قبل، همه وزرای پیشنهادی دولت از مجلس رأی اعتماد گرفتند. اما کمتر کسی گمان می‌کرد که تنها چند ماه بعد، وزارت اقتصاد بدون وزیر اداره شود. حالا با آغاز دومین ماه از سال جدید و در حالی که دولت طبق قانون سه ماه برای معرفی وزیر پیشنهادی زمان دارد، بحث بر سر جانشین جدی‌تر از قبل دنبال می‌شود.
در ابتدا، نام علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی، به عنوان گزینه اصلی مطرح شد. اما با گذشت چند روز، نزدیکان او اعلام کردند که طیب‌نیا تمایلی به حضور در کابینه ندارد. ظاهراً شروطی از سوی او مطرح شده که مورد پذیرش دولت قرار نگرفته است.
به دنبال کنار رفتن این گزینه، سه نام بیشتر از دیگران مطرح شده اند؛ سید علی مدنی‌زاده، حمید پاداش و شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. اکنون به نظر می‌رسد رقابت میان دو گزینه اول، یعنی مدنی‌زاده و پاداش، به مرحله نهایی رسیده است. نکته قابل توجه، تفاوت بنیادین در دیدگاه‌های این دو گزینه است.
مدنی‌زاده، استاد دانشگاه شریف و رئیس فعلی دانشکده مدیریت و اقتصاد، از مدافعان اقتصاد آزاد، بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است.
در مقابل، پاداش، که سمت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت سیزده و چهارده را در اختیار دارد، رویکردی دولتی و مبتنی بر نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی دارد.
هر دو نفر، حدود ۱۲ سال پیش دکترای اقتصاد گرفتند. مدنی‌زاده از دانشگاه شیکاگو و پاداش از دانشگاه تهران، اما تضاد آشکار میان این دو رویکرد، بسیاری را متعجب کرده است که چگونه هر دو، همزمان به عنوان گزینه‌های نهایی روی میز رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند؟!
شنیده های تابناک حاکی از آن است که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، این دو گزینه را به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است. اما این پیشنهاد، آن‌هم با دو نگاه کاملاً متفاوت، این پرسش را به‌وجود آورده که آیا دولت راهبرد روشنی در حوزه اقتصاد دارد؟ آیا در میانه بحران اقتصادی، می‌توان بدون یک قطب‌نمای مشخص، حرکت کرد؟
جمع ضدین، محال یا ممکن؟
حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در واکنش به این تحولات گفته است: انتخاب دو نفر با دیدگاه‌های کاملاً متضاد به‌عنوان گزینه‌های نهایی وزارت اقتصاد، اگر صحت داشته باشد، نقصی بزرگ در دولت پزشکیان را فاش می‌کند: فقدان یک استراتژی اقتصادی روشن. یکی به نقش پررنگ دولت در حل مشکلات اقتصادی باور دارد و دیگری طرفدار بازار آزاد و حداقل دخالت دولت است. این تضاد فکری که در تیم اقتصادی دولت هم دیده می‌شود، نشان‌دهنده سردرگمی عمیقی است. انگار دولت نمی‌داند از وزارت اقتصاد، به‌عنوان قلب سیاست‌گذاری مالی و کلان، چه انتظاری دارد. چنین بلاتکلیفی برای ایران که با چالش‌هایی مثل تحریم، تورم و مشکلات ساختاری دست‌به‌گریبان است، فاجعه‌بار است.
سلاح ورزی معتقد است: این ناهماهنگی، سیاست‌گذاری را مختل می‌کند و اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را سلب می‌کند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی نیازمند اجماع بر یک جهت‌گیری مشخص و هماهنگی بین نهادها است، چیزی که در دولت کنونی دیده نمی‌شود. وقتی دولت حتی در انتخاب وزیر اقتصاد به چارچوب فکری واحدی نرسیده، چگونه می‌توان انتظار داشت مشکلات پیچیده اقتصاد ایران را حل کند؟ این وضعیت، نشانه بی‌برنامگی و نبود فرماندهی اقتصادی است. به زبان ساده، دولت پزشکیان مثل کشتی‌ای است که بدون قطب‌نما در دریای طوفانی حرکت می‌کند. در شرایط حساس کنونی، این سردرگمی نه‌تنها فرصت‌های بهبود را هدر می‌دهد، بلکه می‌تواند بحران‌های موجود را عمیق‌تر کند. دولتی که ادعای تحول دارد، باید با انتخاب‌های قاطع و منسجم، مسیر اقتصاد را روشن کند، نه اینکه با این دوگانگی، ابهام و ناامیدی را به جامعه تزریق کند.
