اظهارات مهم عراقچی درباره دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا + فیلم
به گزارش رکنا، هیأت وزیران دولت در تاریخ هفتم تیر ماه ١۴٠٢، به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را بازبینی و اصلاح کرد.
بر اساس بند ١٨ مصوبه اصلاح‌شده، خرید هر نوع خودروی سواری خارجی ممنوع اعلام شده بود. همچنین خرید خودروهای سواری یا وانت داخلی برای دستگاه‌های اجرایی تنها به تعداد خودروهای خارج شده از ناوگان و با رعایت مقررات موجود امکان‌پذیر بود.
این قانون محدودیت خرید خودروهای خارجی، سال گذشته نیز اجرا شده بود؛ با این حال تغییرات جدیدی در سال جاری اعمال شده است که توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است.
در جلسه دوم اردیبهشت ماه سال ١۴٠۴ هیأت وزیران، برای نخستین بار مجوز خرید خودروهای هیبریدی (برقی-بنزینی) خارجی برای دستگاه‌های اجرایی دولتی صادر شد. این تصمیم که در ماده ۱۵ مصوبه هیأت وزیران آمده است، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و روز چهارشنبه (سوم اردیبهشت ۱۴۰۴) در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد.
بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌توانند به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل خود از خودروهای هیبریدی خارجی استفاده کنند. این در حالی است که طبق قوانین قبلی، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی برای دستگاه‌های دولتی ممنوع بود. اما مطابق این مصوبه جدید، خودروهای هیبریدی از این محدودیت مستثنی شده‌اند.
به عبارت دیگر، در ماده ۱۵ تصریح شده است که: «خرید هرگونه خودروی سواری خارجی به استثنای خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) ممنوع است.» این تغییر مهم نشان می‌دهد که دولت به دنبال حمایت از فناوری‌های نوین و کاهش آلایندگی در ناوگان خودروهای دولتی است.
متن کامل این مصوبه که در تاریخ ۲ اردیبهشت ١۴٠۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، از طریق لینک زیر قابل دسترسی و مطالعه است.
