قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یکی از اقدامات اساسی در جهت شفاف‌سازی بازار مسکن و کاهش دعاوی حقوقی است. این قانون با هدف جلوگیری از معاملات غیررسمی و کاهش تخلفات در حوزه نقل و انتقال املاک به تصویب رسید. اجرای دقیق آن نه‌تنها امنیت حقوقی شهروندان را افزایش می‌دهد، بلکه از بروز اختلافات ناشی از قراردادهای غیررسمی جلوگیری کرده و به نظام حقوقی کشور انسجام بیشتری می‌بخشد. با این حال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان نهاد مسئول اجرای این قانون، تاکنون نتوانسته زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و موجب تحقق اهداف آن شود. این سوال مهم در خصوص عملکرد سازمان ثبت وجود دارد که چر اجرای این قانون دچار تاخیر شده است؟
وعده‌های سازمان ثبت در اتصال پلتفرم‌های خصوصی به سامانه‌های ثبت رسمی
سرپرست معاونت آی‌تی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخیراً اعلام کرده که تا پایان سال، پلتفرم‌های خصوصی به سامانه‌های ثبت رسمی متصل می‌شوند. این وعده‌ها در حالی مطرح شده‌اند که تاکنون تأخیرهای مکرر در اجرای قانون و عدم فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم مشاهده می‌شود. محسن طاهریان، سرپرست معاونت آی‌تی سازمان، در این زمینه گفته است: «برای اتصال پلتفرم‌های خصوصی به سامانه‌های ثبت رسمی، مذاکراتی انجام شده و زیرساخت‌ها در حال آماده‌سازی است. امیدواریم این طرح در موعد مقرر اجرایی شود.»
وی همچنین تأکید کرد: «با تکمیل این پروژه، تمامی مشاوران املاک و فعالان بازار مسکن قادر خواهند بود تا به‌راحتی به سامانه ثبت رسمی متصل شوند و معاملات خود را به‌صورت آنلاین ثبت کنند، که این امر موجب تسهیل روند معاملات خواهد شد.»
اما بسیاری از فعالان بازار مسکن از این وعده‌ها احساس عدم اطمینان دارند و نگرانی‌هایی در مورد تأخیرهای احتمالی در عملیاتی شدن این طرح ابراز کرده‌اند. حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت: «ما تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات زیرساختی انجام داده‌ایم و امیدواریم تا پایان سال تمامی موانع برطرف شوند.»
عوامل تعلل در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
با وجود تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، همچنان بسیاری از فعالان بازار مسکن از تأخیرها و ابهامات در اجرای آن گلایه دارند. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل عمده تعلل در اجرای قانون، عدم تکمیل زیرساخت‌های فناوری و سامانه‌های مورد نیاز است. دکتر کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این باره اشاره می‌کند: «اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نه‌تنها از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری می‌کند، بلکه موجب کاهش تخلفات در بازار مسکن و افزایش شفافیت در معاملات خواهد شد. در حال حاضر، عدم اتصال سامانه‌های ثبت به پلتفرم‌های خصوصی و تأخیر در اجرای قراردادهای استاندارد به‌طور جدی روند اجرایی این قانون را مختل کرده است. این تأخیرها علاوه بر ایجاد سردرگمی در بازار، موجب کاهش اعتماد عمومی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده است. لذا ضروری است که نهادهای دولتی و خصوصی در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند تا اجرای قانون به‌طور کامل و به‌موقع انجام شود.»
همچنین، مسئولین سازمان ثبت اسناد در پاسخ به این انتقادات اظهار داشتند: «مشکلاتی در زمینه تأمین زیرساخت‌ها وجود داشته، اما ما در حال رفع این مشکلات هستیم و امیدواریم با توجه به پشتیبانی از طرف نهادهای دولتی، به‌زودی شاهد بهبود وضعیت باشیم.»
محدودیت‌های قراردادهای استاندارد و تاثیرات آن بر بازار مسکن
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین اقدام به اجرای قراردادهای استاندارد کرده است، اما این فرآیند تنها به‌صورت آزمایشی در اختیار تعداد محدودی از مشاوران املاک قرار گرفته است. سخنگوی سازمان ثبت اعلام کرده که قراردادهای استاندارد تنها به 160 مشاور املاک ارائه شده است تا بازخورد گرفته شود، اما این روند محدود نشان از بی‌برنامگی و تعلل در اجرای قانون دارد. فعالان بازار مسکن به‌شدت منتظر اجرای سراسری این قراردادها هستند تا روند ثبت معاملات به صورت شفاف‌تر و منسجم‌تر صورت گیرد.
دکتر محمدجواد لاریجانی، رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این تأخیرها و چالش‌ها می‌گوید: «دولت و سازمان‌های اجرایی باید توجه بیشتری به فرآیند ثبت رسمی معاملات داشته باشند. تأخیرهای مکرر نه‌تنها به سردرگمی منجر می‌شود بلکه ممکن است از ارزش‌گذاری صحیح املاک و تعاملات قانونی جلوگیری کند. برای موفقیت این قانون، هماهنگی کامل بین نهادها ضروری است.»
چالش‌های موجود و راهکارهای پیشنهادی برای تسریع در اجرای قانون
برای حل مشکلات موجود در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، کارشناسان پیشنهاداتی دارند که می‌تواند سرعت اجرای این قانون را افزایش دهد. دکتر مسعود فاطمیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق ثبتی، در این زمینه گفت: «یکی از مهم‌ترین مشکلات در اجرای این قانون، عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف است. برای تسریع در این فرآیند، نیاز به هم‌افزایی و همکاری بیشتر بین سازمان ثبت، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای خصوصی وجود دارد. باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کرد تا بتوان زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای قانون را سریع‌تر فراهم کرد.»
مهندس سید محمد اسلامی در خصوص راهکارهای تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می‌گوید: «برای موفقیت این قانون، ضروری است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌طور جدی و با سرعت بیشتری زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. یکی از مهم‌ترین اقدامات، اتصال سریع و کامل پلتفرم‌های خصوصی به سامانه‌های ثبت رسمی است. همچنین، باید فرآیند استانداردسازی قراردادهای ملکی به‌صورت ملی و سراسری انجام شود تا دیگر هیچ‌گونه خلاء قانونی یا اجرایی در این حوزه باقی نماند. در کنار این، نظارت‌های دقیق و مداوم بر روند اجرای قانون و اصلاحات ضروری باید در دستور کار قرار گیرد.»
