به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه امروز پنج شنبه درخواست تجدیدنظر رژیم صهیونیستی در خصوص تعلیق حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را رد کرد و گفت که حکم بازداشت آنها در این مرحله به قوت خود باقی است.
روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد، «گیدعون سعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در این خصوص در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد: ما همیشه گفته‌ایم که دادگاه لاهه صلاحیتی نداشت و ندارد. وی در این باره تأکید کرد که این دادگاه هیچ‌گونه صلاحیت و اختیاری در ارتباط با (رژیم) اسرائیل و صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت ندارد.
سعر همچنین افزود: (رژیم) اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی و اساسنامه رم نیست.
به گزارش معاریو، دنی دانون، سفیر این رژیم در سازمان ملل نیز در واکنش به صدور حکم لاهه گفت: دادگاه لاهه به عنوان یک ابزار سیاسی در خدمت دشمنان (رژیم) اسرائیل است و سازمان ملل متحد در همکاری شرم‌آور با این دادگاه سکوت کرده است. وی مدعی شد: وقتی نهادهای بین المللی دموکراسی‌ها را مجازات می‌کنند و تروریسم را نادیده می‌گیرند، نه تنها به (رژیم) اسرائیل، بلکه به تمام ارزش‌هایی که جهان آزاد بر آن استوار است آسیب می‌رسانند.
در همین زمینه معاریو افزود: هنوز تاریخی برای بازداشت و محاکمه نتانیاهو و گالانت تعیین نشده است و ممکن است ماه‌ها طول بکشد. با این وجود، حکم لاهه به قوت خود همچنان باقی است.
دیوان بین‌المللی کیفری لاهه در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (یکم آذر ۱۴۰۳) حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح علیه مردم غزه صادر کرد.
به دنبال این حکم، رژیم صهیونیستی نیز از این دادگاه درخواست کرده بود که در خصوص حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ برکنار شده این رژیم تجدید نظر کند.
