فرارو- پیوستن به معاهدات اقتصادی بین المللی از جمله FATF، در شرایطی که ایران و ایالات متحده در مسیر پیشبرد مذاکرات قرار دارند، بار دیگر از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از اصول مهم بهبود وضعیت معیشت مردم مطرح است.
به گزارش فرارو، پیوستن به معاهدات اقتصادی گرچه مدافعانی دارد، اما برخی مخالفان نیز معتقدند برخی از این معاهدات خواست‌هایی فراتر از حد دارند. مصطفی پورمحمدی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باید در FATF فعال باشیم و محروم شدن از حضور در مجامع بین‌المللی اشتباه است. حضور در فضای بین‌المللی باعث تعلیق تصمیمات منفی و کاهش فشار کشور‌های دیگر علیه ایران می‌شود.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا پیوستن به FATF در مقطع سیاسی فعلی حائز اهمیت است و آیا نپیوستن به آن می‌تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند؟ علی قنبری، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
علی قنبری به فرارو گفت: «حل مشکل FATF برای ایران از اهمیت زیادی برخوردار و الزامی است، چرا که قرار گرفتن در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی، به طور جدی بر روابط اقتصادی و مالی کشور تاثیر می‌گذارد. ایران با توجه به این وضعیت، قادر به استفاده از سیستم‌های مالی بین‌المللی و بانک‌های خارجی نیست. این مسئله موجب محدودیت در انجام مبادلات مالی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از شبکه‌های پرداخت جهانی مانند سوئیفت می‌شود. لوایح پالرمو و CFT نیز در راستای برطرف کردن این مشکل به تصویب رسیده‌اند. این لوایح به ایران کمک می‌کنند تا استاندارد‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت کرده و از لیست سیاه FATF خارج شود. در نتیجه، حل این مسائل برای بهبود تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها و تسهیل شرایط تجاری و مالی ضروری است.»
وی افزود: «پیوستن فوری ایران به FATF می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. در حال حاضر، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به این معناست که ایران از سیستم‌های مالی و بانکی جهانی محروم است. این وضعیت مانع از انجام مبادلات مالی با کشور‌های دیگر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. این موضوع در امتداد مذاکرات با آمریکا نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ضمن این که من معتقدم این اقدام می‌تواند اعتماد جهانی را به ایران افزایش دهد و در نتیجه، مسیر را برای کاهش تحریم‌ها و ایجاد فضایی برای همکاری‌های بیشتر با کشور‌های غربی، از جمله آمریکا، هموار کند. به عبارت دیگر، پیوستن به FATF می‌تواند به‌عنوان یک اقدام اعتمادساز در مذاکرات هسته‌ای و به‌ویژه در روابط اقتصادی با آمریکا مؤثر واقع شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «مخالفان لغو مذاکرات و باقی ماندن تحریم‌ها از دید من، عمدتاً شامل گروه‌هایی هستند که به دلایل اقتصادی و سیاسی نگرانی‌هایی درباره تغییر وضعیت فعلی دارند. یکی از این گروه‌ها، برخی از جناح‌های اصول‌گرا هستند که به سیاست‌های مقاومت و خودکفایی در برابر فشار‌های خارجی اعتقاد دارند، اما برخی از فعالان اقتصادی که در شرایط تحریمی موفق به ایجاد فرصت‌های اقتصادی خاص و یا بازار‌های غیررسمی شده‌اند، نیز مخالف تغییر وضعیت و لغو تحریم‌ها محسوب می‌شوند. این افراد ممکن است نگران باشند که باز شدن در‌های اقتصاد بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، منافع آنها را تحت تأثیر قرار دهد. همه این‌ها در شرایطی است که از دید من، اکنون بهترین فرصت است تا تصمیم نهایی خود را در رابطه با مشکلات عرصه سیاست خارجی بگیریم و بدون توجه به حساسیت برخی تندروها، کاسبان تحریم و افرادی که از ضعف اقتصادی کشور سود می‌برند، بهترین تصمیم را بگیریم.»
وی افزود: «پیوستن به FATF و تصویب لوایح مرتبط، همچون پالرمو و CFT، فرآیندی زمان‌بر است. با توجه به پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی موجود در داخل کشور، اجرای این اصلاحات ممکن است چندین سال طول بکشد. در دوره برجام، حتی زمانی که ایران به توافق هسته‌ای رسید و برخی تحریم‌ها لغو شد، جذب سرمایه خارجی به دلیل عدم دسترسی به سیستم مالی جهانی و نبود اطمینان از پایبندی به توافقات، به طور کامل محقق نشد. پیوستن به FATF می‌تواند ابتدا به خروج ایران از لیست سیاه کمک کند، اما فرآیند جذب سرمایه خارجی مستلزم اعتمادسازی جهانی، باز شدن کامل شبکه‌های بانکی و برقراری شفافیت بیشتر در عرصه‌های اقتصادی است. تجربه برجام نشان داد که حتی در صورت کاهش تحریم‌ها، موانع دیگر نظیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان وجود دارند. برای جذب سرمایه خارجی، ایران باید اطمینان دهد که تغییرات به‌طور پایدار و دائمی در سیاست‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌شود. تاکید من بر این است که حتی پس از پیوستن به FATF، موفقیت در جذب سرمایه به تعاملات بین‌المللی، ثبات سیاسی و اقتصادی و اعتماد به طولانی‌مدت به اصلاحات بستگی خواهد داشت. این مسیر اگرچه ممکن است فرصت‌هایی را فراهم کند، اما تنها با ادامه پیگیری اصلاحات و ایجاد شرایط اقتصادی جذاب می‌توان به موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری امیدوار بود؛ بنابراین باید هرچه زودتر گام نخست که همان پیوستن به معاهدات جهانی است را برداریم تا نوبت به گام‌های بعدی برسد.»
