علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت همکاری دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان گفت: «در دولت شهید رئیسی سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شد تا خانه‌های خالی شناسایی بشوند و مالیات از آنها اخذ شود، بیشتر ارگان‌ها همکاری لازم را داشتند، ولی الان مشخص شده که شهرداری و بیمه مرکزی اطلاعاتشان را با این سامانه به اشتراک نگذاشتند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تکمیل این سامانه در ساماندهی بازار مسکن و کنترل سوداگری افزود: «دولت و در واقع قوه مجریه فعلی در این زمینه نگاه عمیقی ندارند و معمولاً بیشتر به گذران دوران فکر می‌کنند، نه به امور اساسی. البته اجرای این مصوبات را مجلس باید پیگیری کند.»
نخعی‌راد با تأکید بر نقش مجلس در نظارت بر حسن اجرای قانون گفت: «اینکه برخی دستگاه‌ها قانون را اجرا نمی‌کنند، مجلس باید با ابزار قانونی خودش با آنها برخورد کند. باید در این موارد به نحوی قانون نویسی شود که حتماً قانون اجرا شود و مستنکفین از اجرای قانون هم باید در خصوص این مسئله پاسخگو باشند و از ابزارهای قانونی برای ملزم کردن آنها به اجرای قانون استفاده شود.»
وی درباره نقش کمیسیون‌های تخصصی مجلس در این زمینه تصریح کرد: «در این مورد، تکلیف کمیسیون‌های مجلس است که به این مباحث ورود پیدا کنند و این موضوعات را نهایی کنند و باید مجموعه‌هایی که وظایف خود را انجام نمی‌دهند وادار کنند، به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.»
نخعی‌راد در ادامه با اشاره به فواید اجرای کامل این سامانه اظهار داشت: «قطعاً این قانون اگر اجرا شود خیلی برای شفافیت حوزه مسکن مؤثر خواهد بود. اگر سامانه املاک و اسکان تکمیل شود، می‌تواند به شناسایی خانه‌های خالی منجر شود و کمک کند تا بودجه عمومی کشور هم تقویت شود زیرا درآمد از محل مالیات بر خانه‌های خالی افزایش پیدا می‌کند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: «مسائل اساسی کشور، مثل ساماندهی بازار مسکن است که، نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌ها است. دستگاه‌ها نباید قانون‌گریز باشند. مجلس هم قطعاً در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کوتاه نخواهد آمد.»
