وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان، در اظهارات امروز خود در نماز جمعه تهران و به مناسبت روز کارگر، به سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی دهه ۱۳۷۰، به‌ویژه در حوزه‌های سلامت و آموزش، انتقادات تندی وارد کرده است.
به. گزارش سرویس اجتماعی تابناک، احمد میدری سیاست‌های اوایل دهه هفتاد را عامل تشدید نابرابری‌های اجتماعی دانسته و معتقد است این رویکردها باعث شده تا سلامت و آموزش به کالاهایی تبدیل شوند که تنها طبقات مرفه توانایی بهره‌مندی از کیفیت مطلوب آن‌ها را داشته باشند.
محورهای اصلی انتقادات
در تحلیل صحبت‌های امروز وزیر کار می‌توان به چند محور اساسی اشاره کرد.
۱. خصوصی‌سازی و کالایی شدن سلامت و آموزش:
وزیر کار دولت چهادهم اشاره می‌کند که سیاست‌های دهه ۷۰، با تأکید بر کاهش نقش دولت و گسترش خصوصی‌سازی، منجر به کالایی شدن خدمات اساسی مانند سلامت و آموزش شد. همین امر باعث شد دسترسی به خدمات باکیفیت در این حوزه‌ها به توان مالی افراد وابسته شود و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند.
۲. نابرابری در نظام آموزشی:
میدری همچنین به «سفرۀ آموزشی» اشاره می‌کند که در آن، افراد با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان از امکانات متفاوتی برخوردار می‌شوند. این نابرابری باعث شده تا فرزندان طبقات کم‌درآمد از فرصت‌های آموزشی مناسب محروم بمانند، در حالی که ثروتمندان می‌توانند از مدارس و دانشگاه‌های خصوصی بهره ببرند.
۳. سلامت به‌عنوان حق عمومی:
وزیر رفاه همچنین معتقد است سلامت نباید به کالایی لوکس تبدیل شود. بلکه دسترسی به آن باید فارغ از وضعیت اقتصادی افراد تضمین شده باشد. در حالی که سیاست‌های دهه ۷۰ و پس از آن، با کاهش حمایت‌های دولتی از نظام سلامت، بار مالی سنگینی را بر دوش مردم گذاشته است.
۴. انتقاد به نگاه اقتصادی صرف:
به‌زعم احمد میدری، نگرش حاکم بر سیاست‌گذاری‌های آن دوره، مبتنی بر دیدگاه بازارمحور بود و به ابعاد اجتماعی عدالت توجه کافی نشد. این نگاه باعث شد تا خدمات عمومی تحت تأثیر منطق سودآوری قرار بگیرند و کیفیت آن‌ها برای اقشار ضعیف کاهش یابد.
انتقاد از تعدیل اقتصادی، حرکت به سمت عدالت خواهد بود؟
انتقادات وزیر کار بازتابی از نارضایتی از سیاست‌های تعدیل ساختاری دهه ۷۰ است که با توصیه‌های نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول اجرا شد. این سیاست‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی کمک کرد، اما به افزایش شکاف طبقاتی انجامید. مرحوم هاشمی. فسنجانی رئیس دولتی بود که این سیاست‌ها را در ایران اجرایی کرد.
در این میان سوال اساسی این است که این اظهارات میدری آیا نشان‌دهنده احیای گفتمان عدالت اجتماعی در دولت فعلی است که بر بازتوزیع عادلانه‌تر منابع تأکید دارد؟
چالش‌های نظام سلامت و آموزش
اگرچه انتقادات واردشده از سوی وزیر رفاه به‌جا است، اما تغییر این ساختارها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع کافی است تا بار دیگر به افزایش هزینه‌های عمومی منجر نشود.
انتقادات وزیر کار به سیاست‌های گذشته، نشان‌دهنده نگاه انتقادی به پیامدهای اجتماعی خصوصی‌سازی در حوزه‌های حیاتی مانند سلامت و آموزش است. این موضع‌گیری می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی در سیاست‌های آتی دولت به سمت تقویت خدمات عمومی و کاهش نابرابری‌ها باشد. با این حال، اجرای چنین تغییراتی مستلزم ارائه راهکارهای عملیاتی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است.
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مدیران وزارت بهداشت در ادوار مختلف به پیشرفت‌های نظام سلامت و جریان داشتن عدالت اشاره کرده و آن را مایه مباهات می‌دانستند.
