اواخر هفته گذشته آقاي عارف، معاون اول رئيس جمهور محترم 11 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور را زير يك سقف جمع كرد.
مغزهاي متفكر 46 سال تاريخ برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي در يك قاب با محوريت عارف عكس يادگاري گرفتند.
عارف در اين نشست گفت : «ما از شما كمك و مشورت مي‌خواهيم.»
به بهانه برگزاري اين نشست مبارك چند پرسش كليدي از زعماي برنامه و بودجه كشور طي 46 سال گذشته را مي‌شود به شرح زير مطرح كرد:
1- چرا علي‌رغم دانش كافي و مهارت لازم طراحان 6 «برنامه» توسعه، حسب گزارش رسمي نهادهاي نظارتي تنها يك سوم احكام آن به حيطه اجرا درآمد و دوسوم بقيه يا اجرا نشده يا در اجرا دچار انحراف شد، چيز ديگري اجرا شده است؟
2- چرا احكام «بودجه»هاي سنواتي 46 سال گذشته حسب گزارش ديوان محاسبات فقط يك‌سوم به حيطه اجرا درآمد و دوسوم بقيه يا اجرا نشد يا اگر شد به انحراف و نهايتا به تخلف در اجرا رسيد؟
3- اين دوسوم خطا در عملكرد آيا قابل عمل نبود يا اين‌كه مجريان زير بار اجراي آن نمي‌رفتند؟ اگر پاسخ هر دو سؤال مثبت است چرا هر سال همان احكام غيرقابل اجرا تكرار مي‌شود؟!
4- گفته مي‌شود اكنون 80 هزار پروژه ناتمام در كشور وجود دارد مسئول اين خبط و خطا در برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي در سازمان برنامه و بودجه كيست؟
چرا وقتي منابع نداشتيد پروژه تعريف كرديد؟ وقتي هم منابع داشتيد در برآورد هزينه‌ها بيراهه رفتيد كه اين همه پروژه بلااجرا روي دست دولت بماند.
5- چرا تاكنون گامي براي اصلاح ساختار بودجه برداشته نشده است؟
چرا بودجه شركت‌هاي دولتي شفاف نيست؟
چرا بودجه شركت ملي نفت شفاف نيست؟
چرا ميزان بدهي‌ها و تأديه بدهي‌ها مشخص نيست؟
چرا علي‌رغم اين‌كه رهبري در سال 1400 برشفاف شدن اين بودجه‌ها در ابلاغ سياست‌هاي كلي تأكيدكردند اما در بودجه 1404 اثري از اين شفافيت ديده نمي‌شود؟!
6- حسب تبصره 3 قانون بودجه 1404 شركت ملي نفت براي تأمين هزينه‌هاي خود چهارده و نیم درصد از فروش نفت، به‌علاوه فروش نفت در داخل ،به‌علاوه سود سهام شركت را مطالبه كرده است علاوه بر اين‌ها از دادن ماليات معاف است. از همه مهم‌تر طبق جدول شماره 23-2 آخرين برگ كتابچه بودجه سال 1404 مبلغ 130 هزار ميليارد تومان منابع حساب سرمايه‌گذاري نفت و گاز كشور را در اختيار دارد. بالاخره يكي در سازمان برنامه و بودجه پيدا مي‌شود بگويد هزينه‌هاي شركت ملي نفت چقدر است؟
اين‌همه منابع نجومي غيرقابل احصا چرا بايد در يك بنگاه اقتصادي بدون حساب و كتاب دپو شود . خزانه‌داري‌كل از ابتدايي‌ترين پرداخت‌ها به كشاورزان ، بازنشستگان ، معلمان و ... عاجز گردد.
7- اخيرا رئيس ديوان محاسبات تفريغ نفت1402 را در مجلس قرائت كرد. احكام بلااجرا در وزارت نفت را نام برد. اجراي احكام تخلف‌آميز و به انحراف رفته را هم مطرح كرد! آيا نمي‌شود احكام بلااجرا را حذف كرد تا زحمت ناظر كم شود؟ همين گزاره درتفريغ نفت سال‌هاي گذشته عينا تكرار شده است.
8- چرا با وجود منابع عظيم درآمدي و با وجود ماده 125 قانون محاسبات عمومي دولت ، و اختيارات وزير اقتصاد درجابه‌جايي منابع دولت در پرداخت‌ها مشكل دارد و بودجه هرساله دچار كسري است.
چرا وقتي نفت بشكه‌اي 7 دلار است با وقتي كه بشكه‌اي 100دلار است كف هزينه‌هاي شركت ملي نفت همان 5/14 درصد فروش نفت است. هر ساله با همه اين نوسان‌ها باز دولت دچار كسري است؟
9- چه راهكاري براي حفظ ارزش پول ملي وجود دارد؟ چرا طراحان برنامه و بودجه در سازمان ياد شده از اين راهكارها براي حفظ آبروي كشور بي‌خبرند.
10- چرا برخي از دريافت‌هاي دولت وفق اصل 53 و ماده10 و 11 قانون محاسبات عمومي در خزانه‌داري‌كل متمركز نيست و طراحان بودجه در 46 سال گذشته در اجراي اين اصل در تنظيم تبصره‌ها خطا كردند؟ چرا اصول ماليه عمومي در قانون اساسي همه ساله نقض مي‌شود.
***
اي كاش در نشست زعماي برنامه و بودجه با آقاي عارف، معاون اول رئيس جمهور اين پرسش‌ها مطرح مي‌شد و پاسخي درخور پيدا مي‌كرد. اگر دولت مشورتي از زعماي برنامه و بودجه سال‌هاي گذشته مي‌خواهد بايد دنبال پاسخ به سؤالات فوق باشد.
روزنامه «رسالت» آمادگي دارد پاسخ هر مسئولي از مسئولان سابق و كنوني سازمان برنامه و بودجه را در پاسخ به سؤالات دهگانه را منعكس كند.
