به گزارش رکنا، هیئت دولت چهاردهم برای مقابله با بحران کم‌ آبی، طی تصویب آیین‌ نامه‌ ای، «بازار مبادله آب‌ های نامتعارف» از طریق بورس انرژی را راه اندازی کرده است. این طرح بر پایه قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه طراحی شده و هدف آن استفاده از فناوری‌ های پیشرفته تصفیه و جذب سرمایه‌ گذاری خصوصی برای تبدیل منابع آبی نظیر آب دریا، فاضلاب و پساب صنعتی به آب قابل‌مصرف است.

این درحالی است که طبق گفته برخی کارشناسان، ابهاماتی نظیر تعیین «مشتریان نهایی» و نادیده گرفته شدن «سمت تقاضا»، در این آیین نامه وجود دارد. زیرا در این آیین‌ نامه به‌ روشنی مشخص نشده است که چه نهادها، سازمان ها و صنایعی متعهد به خرید این آب‌ ها خواهند بود!

آیا شهرداری‌ ها و صنایع انرژی‌ بر مانند پتروشیمی ها از سوی دولت ملزم به استفاده از این منابع هستند؟

همچنین بحث قیمت گذاری و مداخلات دولت نیز بحث دیگری است که باید در این آیین نامه به طور روشن مشخص شود.

این ابهامات حاکی از آن است که این طرح نه تنها گامی برای رفع کم آبی در کشور نیست بلکه ممکن است به هدررفت منابع کشور بیانجامد.