سید عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات، در روزنامه اعتماد در ایدداشتی با عنوان «تفکیک یا تفکک قوا؟!» ضمن اشاره به رد لایحه فوریت تغییر ساعت رسمی کشور، به نقد همراه نبودن مجلس و شورای‌عالی فضای مجازی با رئیس دولت چهاردهم پرداخته است.
او در این زمینه نوشت: برخی نشانه‌ها از شیوه رفتار یا گردش کار غیرمنطقی نهاد‌های تصمیم‌ساز یا تصمیم‌گیرنده در کشور حکایت می‌کند به نحو حیرت‌انگیزی نشانه سردرگمی امور و سرگشتگی تصمیم‌گیران است. اگر بگویم چنین روالی کودکانه است، خرده نگیرید؛ سخنی دور از واقعیت محسوس که آزارنده و فرساینده است، نگفته‌ام.
به دو مورد اشاره می‌کنم؛ یکم: تغییر ساعت با توجه به تغییر فصل‌ها که یک امر اجرایی بسیار بدیهی است؛ چه ارتباطی به مجلس و امر قانونگذاری دارد؟ مجلس قانونگذاری که با فراز و فرود‌های سیاسی دچار قبض و بسط می‌شود، نمی‌تواند تصمیم عقلانی یا عقلایی و موجه بگیرد. این تجربه بسیاری از کشور‌های جهان است. ساعت زمستانی و تابستانی دارند. هنگامی که روز‌ها بلند است، صبح‌ها زودتر بیدار می‌شوند. شب‌ها زودتر می‌خوابند. یعنی در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند.
رییس‌جمهور پزشکیان وقتی وارد ساختمانی می‌شود بحق نسبت به گرمایش یا فراوانی لامپ‌های روشنایی واکنش نشان می‌دهد. اما این تغییر ساعت که در تمام کشور و در عرصه ملی به روایت وزیر نیرو در حد تولید برق یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است. چرا وقتی که دولت لایحه دوفوریتی به مجلس می‌برد، مجلس با فوریت مخالفت می‌کند. یعنی عملا ما یک‌سال را از دست خواهیم داد.
البته اگر وزارت نیرو هم تدبیر لازم را داشت نباید این لایحه در اوایل اردیبهشت مطرح شود، باید در دی ماه سال گذشته یا حتی در لایحه بودجه به این موضوع توجه می‌شد و اکنون تا مجلس بخواهد قانون را اصلاح کند به فصل زمستان رسیده‌ایم. مرحوم آیت‌الله موسوی‌اردبیلی می‌گفت: در یزد آقایی با خانمش سر شیر دادن به نوزادشان جر و بحث‌شان شده بود. با هم اختلاف شدید داشتند. خانم معتقد بود اگر به نوزادش شیر بدهد تناسب اندامش به هم می‌خورد! آقا هم معتقد بود شیر مادر مثل شیر مادر حلال و حق کودک است! کارشان به محکمه کشیده بود. پرونده بررسی شد.
قاضی رای داده بود: «ملوسا خانم باید به کودک شیر بدهد.» منتها وقتی رای صادر شده بود که کودک پنج‌ساله بود. ما در اداره کشور و ساماندهی امور باید وظایف قوا را بازنگری کنیم. کشور از این کشاکش‌های دولت و مجلس بیرون بیاید. در انگلستان همه وزیران و نخست وزیر نماینده مجلس هم هستند. سامان اداره کشور چنین است که دولت همیشه در مجلس اکثریت دارد، این‌گونه نیست که وقتی دولت حزب کارگر بر سر کار است، مجلس بتواند به عنوان تخریب‌چی عمل کند. وزیری را حذف کند یا لایحه دولت را معطل نگه دارد. تصمیم‌های دولت را وتو کند. چوب لای چرخ دولت بگذارد.
ما در ایران نه تنها تفکیک قوا نداریم، آنچه داریم، تفکک قواست. دوم: ماجرای شورای عالی مجازی علیه التحیه است! این شورا ۲۸ عضو دارد. رییس حمهور و همکارانش ۸ نفرند. ۲۰ نفر هم بقیه‌اند. ۱۰ نفر هم اعضای حقیقی هستند که غالبا با رییس جمهور و دولت در این دوره همخوان نیستند. رییس‌جمهور وعده رفع فیلترینگ داده است.
مردم با انتخاب پزشکیان جهت‌گیری خود را نشان داده‌اند. اکثریت اعضای شورای مجازی سنگ راه و چوب لای چرخ رفع فیلترینگ هستند. چنین شیوه‌ای منطقی است؟ مثلا شورا‌های مختلفی در قلمروی مسوولیت رهبری قرار دارند مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت. آیا این نهاد‌ها اگر با نظر صریح رهبری در امری مواجه شوند، می‌توانند رای مخالف بدهند؟ پس چرا ترکیب شورای مجازی و حدود اختیاراتش را به گونه‌ای که رییس جمهور و دولت پشت در بمانند و به خلف وعده متهم شوند؟ آیا منطقی نیست که اکثریت اعضای حقیقی شورا که توسط رهبری منصوب می‌شوند، متعاطف با رییس جمهور باشند؟
