نخست، شفاف‌سازی بازار مسکن از مهم‌ترین کارکردهای این سامانه‌هاست. با ثبت اطلاعات دقیق قراردادها، قیمت‌ها، مشخصات ملک و هویت طرفین، امکان رصد لحظه‌ای تحولات بازار برای نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر فراهم می‌شود. این شفافیت مانع شکل‌گیری قیمت‌های کاذب و سوداگری‌های زنجیره‌ای می‌شود.
دوم، پیشگیری از دعاوی حقوقی و جعل اسناد است. ثبت دیجیتال قراردادها در سامانه‌هایی مانند «سابا» یا «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات» امکان تأیید صحت و اصالت قراردادها را فراهم می‌کند و در مواقع اختلاف، به عنوان سند معتبر حقوقی قابل استناد است.
سوم، مدیریت بهتر سیاست‌های حمایتی و مالیاتی است. دولت‌ها برای ارائه یارانه‌های مسکن، تعیین مالیات بر خانه‌های خالی یا کنترل نرخ اجاره، به آمار دقیق نیاز دارند. سامانه‌های ثبت قراردادها به‌عنوان منبع داده‌ای قابل اعتماد، ابزار مهمی برای اجرای هدفمند این سیاست‌ها به شمار می‌روند.
در نهایت، نقش این سامانه‌ها در هوشمندسازی بازار مسکن انکارناپذیر است. دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات معاملات، روندهای قیمتی، نرخ اجاره و حجم خرید و فروش، زمینه‌ساز تدوین سیاست‌های دقیق‌تر، علمی‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز قریب به ۸۰ درصد مشاوران املاک کشور به سامانه‌های ثبت رسمی و سامانه کاتب متصل شده‌اند که این میزان مشارکت بسیار ارزشمند و نشانه درک درست از تحول ایجاد شده است.
حسن بابایی امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت در ارتباط تلفنی از چابهار با جلسه مشاورین املاک ضمن تشریح ظرفیت‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر حمایت کامل این سازمان از مشاورین املاک تأکید کرد.
وی افزود: افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده، گامی مهم در مسیر ایجاد شفافیت، نظم حقوقی و بهره‌گیری از فناوری در معاملات ملکی است.
وی با بیان اینکه این قانون فناورانه و مبتنی بر تحول دیجیتال است، افزود: از اتحادیه‌ها انتظار داریم آموزش‌های لازم را به اعضای خود ارائه دهند. سازمان ثبت نیز آمادگی دارد در این زمینه همکاری‌های لازم را ارائه کند.
رئیس سازمان ثبت با تأکید بر مطالعه دقیق این قانون که شامل ۱۵ ماده و ۱۴ آیین‌نامه است، تصریح کرد: یکی از نکات مهم در این قانون، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ است که برای نخستین‌بار بستر مناسبی را برای فعالیت قانونی و کاهش مسئولیت‌های مدنی و کیفری مشاوران املاک فراهم کرده است. با توجه به اینکه قراردادها توسط سازمان ثبت تنظیم می‌شود و مشاوران صرفاً پیش‌نویس را ارسال می‌کنند، مسئولیت آنها در دعاوی آتی کاهش خواهد یافت.
بابایی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان ثبت در راستای حمایت از مشاوران املاک، تمام اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد تا حقوق این صنف در آیین‌نامه ماده ۳ به رسمیت شناخته شود. تبصره ۲ این ماده نیز تأکید دارد که فعالیت مشاوران تحت‌الشعاع قرار نخواهد گرفت.
وی ضمن دعوت از مشاوران برای تکمیل فرآیند اتصال به سامانه‌ها، افزود: آن دسته از مشاورانی که هنوز به سامانه‌ها متصل نشده‌اند یا در خصوص پروانه کسب با مشکلاتی مواجهند، هر چه سریع‌تر نسبت به رفع موانع اقدام کنند. همچنین از فعالان این حوزه دعوت می‌کنم در همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حضوری فعال داشته باشند.
