نزدیک به یک هفته از انتشار خبر جنجالی امضای تفاهم‌نامه ۶۱ هزار میلیارد تومانی میان شرکت راه‌آهن، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، و شرکت ریلی «آوان ریل» که به هلدینگ بابک زنجانی نسبت داده می‌شود، سپری شده است.
حالا سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای مدعی شده است که «فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی هیچ‌گونه اطلاع یا شناختی از تعلق شرکت آوان‌ریل به مجموعه‌های مرتبط با بابک زنجانی نداشته» و «تصمیم‌گیری نهایی در خصوص ادامه مسیر این تفاهم‌نامه، با رعایت مصالح عمومی و در چارچوب ضوابط قانونی خواهد بود».
عذربدتر از گناه این وزارتخانه و خانم وزیر زمانی بیش از پیش هویدا می‌شود که در مراسم عقد این قرارداد خانم وزیر با لبخندی از سر رضایت حضور داشته است. اگر روایت این وزارتخانه درباره بی‌اطلاعی وزیر از این ماجرا صحت دارد که خانم وزیر باید به دلیل این رویه مدیریتی سهل انگارانه که حتی نمی‌داند مالکیت شرکتی که با او بزرگترین قرارداد تاریخ بخش خصوصی در حوزه ریلی را می‌بندد بزرگترین مفسد اقتصادی کشور است که محکوم به اعدام شده است باید هرچه زودتر استعفا دهد. اگر هم روایت چیز دیگری است به این معنی که خانم وزیر می‌داند و از سر ترس از مواجه با افکار عمومی به دنبال انکار و بی‌اطلاعی است که باز هم باید حداقل به حرمت نامش به دلیل این دروغ آشکار استعفا دهد.
اطلاعیه وزارت راه بیش از انکه توجیهی برای هزاران ابهام پیرامون این تصمیم باشد نوعی توهین به شعور مخاطب است؛ در وهله اول بهانه بی‌اطلاعی خانم وزیر برای سفیدشویی او به اندازه‌ای مضحک به نظر می‌رسد که گویی به جای اطلاعیه یک وزارتخانه ستون طنز تلخ یک جریده را می‌خوانید. در نوبت بعد توضیح انتهایی است که «تصمیم گیری نهایی در خصوص آینده این تفاهم نامه در چارچوب ضوابط قانونی خواهد بود». مشخص نیست که وزارت راه با این سطح از دغدغه‌مندی درباره قانون از اساس چگونه مسیر قانون عقد قراردادی به عنوان بزرگترین تفاهم نامه تاریخ این دستگاه با بخش خصوصی را طی کرده است که حالا حرف از «قانون» می‌زند؟
اگر این وزارتخانه و سرکار خانم وزیر اندک دغدغه‌ای درباره اجرای قانون داشتند بدون شک نباید با شرکتی که تنها یک سال از عمر تاسیس آن می‌گذرد و با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان تاسیس شده، قرارداد بالغ بر ۶۰ میلیارد تومانی منعقد می‌کردند. قسمت بدتر ماجرا این که وقتی هر شهروندی در هفته‌های اخیر از روی توئیت‌های بابک زنجانی میدانست که این شرکت با نام او گره خورده است، آیا مسئولان این وزاتخانه و مسئولان نهاد‌های دیگر که باید صلاحیت این شرکت را تایید می‌کردند، از ارتباط این شرکت با نامی پرابهام که به دلیل مفاسد اقتصادی محکوم به اعدام شده بود بی‌اطلاع بودند؟ شاید بی اطلاعاتی ویروس مسری خانم وزیر است که به بدنه وزارتخانه هم سرایت پیدا کرده است.
اسفندماه سال گذشته بر اساس اعلام مقام‌های رسمی بابک زنجانی هنوز به عنوان متهم در داخل زندان بود. سال نو که آمد گویی وزارت راه با خود تصور کرده که در سال جدید احکام قضایی قبلی فاقد اعتبار هستند و ایرادی به عقد قراردادی با این ارقام و اعداد با شرکتی زیر اسم بابک زنجانی نیست از همه این استدلال‌های غیرقابل باور که بگذریم، مهدی ابراهیمی مدیرعامل شرکت ﻗﻄﺎﺭﻫﺎی «ﺁﻭﺍﻥ ﺭﯾﻞ» شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» در ساعات اولیه بعد از عقد قرارداد در اینباره به خبرنگاران گفته است که سرمایه‌های خارج از کشور بابک زنجانی در حال بازگشت به کشور است و قرار است در خدمت مردم و پروژه‌های داخلی استفاده شود و در این پروژه بابک زنجانی سهامدار نیست، اما سرمایه شرکت متعلق به اوست.
گویا مشکل بی‌اطلاعی خانم وزیر تنها مربوط به امور ذیل وزارتخانه تحت مدیریت شان نیست و ایشان حتی با خواندن اخبار هم میانه خوشی ندارند و بعد از این که تشت رسوایی این قرارداد و نام بابک زنجانی در آن از بام افتاده به یکباره همه از بی اطلاعی خانم وزیر مطلع شدند!
با یک جستجوی ساده در سایت رسمیو می‌توانیم تاریخ و سرمایه اولیه «شرکت قطار‌های آوان ریل» با شماره ثبت «۶۴۳۲۵» و آدرس «استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان آفریقا، بزرگراه شهیدحقانی، پلاک ۳۰-، برج وان، طبقه ۱۰» را پیدا کنیم؛ تاریخ اولیه تاسیس متعلق به آذر ماه سال گذشته است؛ در عمل شرکت حتی یک سال هم از زمان تاسیس آن نگذشته است.
سوالی که خانم وزیر باید با شفافیت به آن پاسخ دهد این است که چگونه وزارت راه با شرکتی یک ساله با ۱۰۰ میلیون سرمایه اولیه ۶۱ هزار میلیارد تومان قرارداد بسته است؟ این شیوه عقد قرارداد بسیار شائبه برانگیز است آن هم در شرایطی که کوچک‌ترین مناقصه‌ها در دستگاه‌های دولتی و در خود وزارت راه باید از هفت خان رستم عبور کند و تا مدت‌ها درگیر بررسی‌های کارشناسی می‌شود. در این شرایط چگونه با شرکتی با این ارزش ثبتی، قراردادی با این رقم بسته شده است؟ از اساس ضمانت اجرایی این قرارداد چیست؟
پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگترین موارد فساد نفتی در ایران، در ارتباط با دورزدن تحریم‌ها در یک دهه اخیر است. زنجانی به اتهام عدم بازپرداخت حدود ۲.۵ میلیارد یورو پول نفت و به دلیل فساد مالی و رانت‌خواری در دی ماه۱۳۹۲ بازداشت شد.
او به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملینفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی وصورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بینبانک‌ها»، مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد، اما سخنگوی قوه قضاییه اردیبهشت ماه سال گذشته گفت که درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی «از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض وتبدیل به ۲۰ سال حبس شد».
اسفندماه سال گذشته رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی با گذاشتن عکسی از موکل‌اش در صفحه شخصی اینستاگرام خود تلویحا از آزادی موکلش خبر داد. با این حال خبر آزادی زنجانی نه از سوی کوهپایه‌زاده و نه از سوی مقامات رسمی کشور به صورت مستقیم تایید یا تکذیب نشد.
اینکه بابک زنجانی چرا و چگونه پشت و پناه چنین شرکتی است سوالی نیست که به راحتی بتوان به آن پاسخ داد، اما این که چرا وزارت راه ذیل راهبری خانم صادق مالواجرد بزرگترین تفاهم نامه تاریخ این وزارتخانه را با نام این شرکت و بابک زنجانی گره زد سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود و اگر پاسخی در میان نیست همان بهتر که در بی گ‌اطلاعی و سکوت این وزارتخانه را تحویل دهند.
این اقدام به اندازه‌ای توجیه ناپذیر است که باعث شد مطرح‌ترین منتقدان دولت در مجلس هم خانم وزیر را برای پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس احضار کنند. بعید است خانم وزیر در این کمیسیون بتواند به نماینده سوال کننده‌ای همچون امیرحسین ثابتی بگوید که اطلاعی نداشته و بی‌خبر بوده است. بی‌خبری اینبار خوش خبری نیست.
