همشهری آنلاین- زهرا رفیعی: تجربه ورود کهور آمریکایی که به بهانه تثبیت شن‌های روان به جنوب ایران معرفی شد یکی از این نمونه‌هاست؛ درختی مهاجم که به دلیل نبود دشمنان طبیعی، امروز بر بسیاری از عرصه‌های بومی چیره شده و ساختار اکولوژیک مناطق گرمسیری را تغییر داده است. گیاه آزولا نیز با هدف غذای دام وارد زیست‌بوم‌های آبی شد و پس از تشخیص مهاجم بودنش کسی هم آن را گردن نگرفت. قزل‌آلای رنگین‌کمانی هم همین سرنوشت را داشت. این گونه هم به منظور توسعه آبزی‌پروری به رودخانه‌های سردسیری کشور معرفی شد و بعدها متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند که این گونه با تغذیه از تخم و لارو ماهیان بومی، جمعیت گونه‌های محلی را کاهش داده است و مختل‌کننده تنوع زیستی آبزیان در کشور است ولی این مانع از توسعه پرورش قزل‌آلا در رودخانه‌های کشور نشد. حتی قرار بود گونه مهاجم ماهی تیلاپیا هم فقط در استان‌های گرمسیر که رودخانه‌های بسته‌ای دارند، امتحانی پرورش داده شود ولی با گسترش آرام خود در آب‌های جنوبی کشور، امروز یکی از تهدیدات اصلی برای ماهیان بومی تبدیل شده است. این گونه نشان داد که حتی در محیط‌های بسیار آلوده به پسابهای صنعتی هم می‌تواند رشد کند و محیط را به نفع خود تغییر دهد. تصمیم در مورد ورود این گونه‌های مهاجم به کشور وزارت کشاورزی بوده است. این مجموعه تجربیات، به‌روشنی نشان‌دهنده آن است که هرگونه مداخله در طبیعت، در صورت فقدان ارزیابی‌های زیست‌محیطی دقیق و رویکردی جامع‌نگر، می‌تواند به نتایج جبران‌ناپذیری منجر شود و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی را به خطر اندازد.

در چنین شرایطی، اهمیت اسناد بین‌المللی همچون «کنوانسیون تنوع زیستی» (CBD) بیش از پیش برجسته می‌شود؛ کنوانسیونی که با هدف حفاظت، بهره‌برداری پایدار و توزیع عادلانه منافع حاصل از تنوع زیستی به تصویب رسیده و جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۱۳۷۵ به آن ملحق شده است. با این حال، انتخاب نهاد مرجع ملی برای اجرای مفاد این کنوانسیون در کشور، همواره با چالش‌هایی همراه بوده و مستلزم بازنگری‌های جدی است.

در آغاز، وزارت امور خارجه به عنوان مرجع ملی معرفی شد؛ انتخابی که با ماهیت دیپلماتیک این وزارتخانه تناسب بیشتری داشت تا با نیازهای فنی و تخصصی کنوانسیون. سپس، این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ نهادی که مأموریت اصلی آن افزایش تولیدات کشاورزی، دامداری و شیلات است. این تغییر، اگرچه با نیت تسهیل پیوند میان توسعه و حفاظت انجام شد، اما در عمل موجب شد تا برخی اقدامات توسعه‌محور، نظیر معرفی گونه‌های غیر بومی، توسعه اراضی در حریم تالاب‌ها و تخریب زیستگاه‌های حساس، با روح کنوانسیون در تضاد قرار گیرد.

در مقابل، سازمان حفاظت محیط زیست، با مأموریت ذاتی حفاظت از تنوع زیستی و تجربه گسترده در اجرای پروژه‌های حفاظتی، توانسته است در سال‌های گذشته مسئولیت‌هایی چون تهیه گزارش‌های ملی، تدوین استراتژی‌ها و هدایت پروژه‌های اجرایی در چارچوب کنوانسیون را بر عهده گیرد. این سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود، بیشترین انطباق را با اهداف و الزامات کنوانسیون داراست.

در بیش از ۸۳ درصد از کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی، نهادهای تخصصی حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی تعیین شده‌اند. این نهادها، به واسطه‌ رویکرد بی‌طرفانه، علمی و فرابخشی خود توانسته‌اند به تعادلی منطقی میان حفاظت، بهره‌برداری خردمندانه و مشارکت جوامع محلی دست یابند.

دلایل عدم تناسب وزارت جهاد کشاورزی برای مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی

۱- ماهیت بهره‌برداری وزارت جهاد کشاورزی:

• این وزارتخانه ماهیتی تولیدمحور دارد و وظایف آن شامل توسعه کشاورزی، تامین امنیت غذایی، بهره‌برداری از منابع و افزایش تولیدات است که ذاتاً با اصول حفاظت از تنوع زیستی در تضاد است.

۲- آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های وزارت جهاد:

• کاهش تنوع زیستی: رواج مونوکالچر، استفاده از سموم، معرفی گونه‌های مهاجم (مثل تیلاپیا، کهور آمریکایی، آزولا، عرعر)، و شیوع آفات مهاجم (مثل مگس میوه مدیترانه‌ای).
• تخریب زیستگاه: تغییر کاربری جنگل و مرتع، احداث جاده‌ها، واگذاری اراضی ملی (مثل طرح طوبی)، بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل‌ها.
• بهره‌برداری اقتصادی صرف: تمرکز بر بهره‌برداری از گونه‌ها در صورت سودآوری و بی‌توجهی به حفاظت از گونه‌ها و زیستگاه‌های فاقد ارزش اقتصادی مستقیم.

۳- محدودیت ساختاری وزارت جهاد کشاورزی:

• این وزارتخانه عمدتاً در زمینه گونه‌های زراعی، باغی، منابع ژنتیکی کشاورزی و مدیریت آفات تخصص دارد و توانایی نظارت بر کل تنوع زیستی کشور را ندارد.
• خود، بهره‌بردار منابع زیستی محسوب می‌شود، در حالی که مرجعیت کنوانسیون نیازمند نهاد ناظر بی‌طرف است.

۴- تناسب سازمان حفاظت محیط زیست با مرجعیت کنوانسیون:

• سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون، مسئول حفاظت، پایش و مدیریت جامع تنوع زیستی کشور است.
• بسیاری از فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز طبق قانون نیاز به مجوز و نظارت این سازمان دارد.
• ساختار کنوانسیون تنوع زیستی نیازمند هماهنگی بین‌بخشی و همکاری نهادهای تخصصی (از جمله وزارت جهاد، وزارت علوم، دانشگاه‌ها و نهادهای مردم‌نهاد) است که سازمان حفاظت محیط زیست متعهد به ایجاد این سازوکار است.