به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اگر کشوری خواهان رشد اقتصادی پایدار و نظام‌مند باشد، باید ابتدا ثبات سیاسی و نهادی خود را برقرار سازد؛ چراکه هیچ سرمایه‌گذاری در هوای مه‌آلود تصمیم نمی‌گیرد، هیچ تولیدی در بستر تزلزل به بار نمی‌نشیند و هیچ جامعه‌ای در خلأ اعتماد نمی‌تواند توسعه را لمس کند.
کره‌جنوبی امروز یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای صنعتی دنیاست؛ اما تا دهه ۱۹۷۰، کشور فقیری با تولید ناخالص پایین و اقتصاد وارداتی بود. گذار این کشور از فقر به توسعه، در دو مرحله رخ داد: نخست، اقتدار دولت توسعه‌گرا؛ دوم، نهادینه شدن دموکراسی.
کره‌جنوبی سالانه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد که همین امر منجر به جذب سرمایه‌گذار بخش صنعت و رشد ارزش افزوده این بخش شده است. تا جایی که در دهه ۲۰۱۰ ، حدود ۷۰درصد از صادرات کره شامل صادرات فناورانه صنعتی بود.
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، با اصلاحات ساختاری و استفاده از آمریکا برای یادگیری مسیر توسعه، نهادهای باثباتی ساخت. یادگیری مسیر توسعه، ژاپن را در چهار دهه بعدی، تبدیل به اقتصاد صنعتی پیشرفته کرد. ژاپن از دهه۹۰ به بعد دارای ساختار اقتصادی پویاتر، پیچیده‌تر و بهره‌ورتر شده است.
در سال۲۰۲۳، سهم خدمات در GDP ژاپن به ۶۸درصد رسید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته جایگزین توسعه کمی شد. امروزه توسعه ژاپن چنان گسترش یافته که نرخ بهره‌وری در صنعت ژاپن بیش از دو برابر میانگین کشورهای آسیای شرقی است و شاخص حکمرانی ژاپن در حوزه کیفیت قانون‌گذاری، در میان پنج کشور نخست جهان قرار دارد.
