به گزارش افکارنیوز، تابستان نزدیک است و دوباره فصل جا به جایی و گرفتاری مستاجران که با افزایش اجاره بها روبرو خواهند شد.افزایش تورم از سویی و افزایش قیمت اجاره بها قشر آسیب پذیر را بیشتر از گذشته با مشکل مواجه خواهد کرد.
در این میان چندی پیش دولت بسته ای حمایتی برای مستاجران را اعلام کرد که بر اساس این مصوبه به دهک های یک تا ۴ جامعه به عنوان دهک های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه پرداخت میشود.وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که این تسهیلات با نرخ ۴ درصد و از طریق منابع بانکی موجود ارائه خواهد شد؛
یعنی بانکها از همان منابع قرضالحسنه متعارف خود، این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد و منبع جدیدی تعریف نشده است.وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: این رقم لزوماً پاسخگوی کل نیاز دهکهای اول تا چهارم نیست، اما با توجه به محدودیت منابع، تلاش شده است که با اولویتبندی، بخشی از این اقشار را تحت پوشش قرار دهد.
صادق افزود: میزان سرانه تسهیلات برای هر خانوار هنوز تعیین نشده، چراکه بر اساس ساختار تصمیمگیری، شورای عالی مسکن اختیار تعیین جزئیات اجرایی را ندارد و این وظیفه بر عهده هیئتعالی بانکها است که بر اساس شاخصهایی نظیر نرخ تورم، میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر خانوار را مشخص خواهد کرد.
از سوی دیگر حبیبالله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز در جزئیات این وام گفت که بسته نخست به ارزش ۲۰ همت، وام ودیعه قرضالحسنه مسکن برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی بود که به تصویب هیأت عالی بانکها نیز رسید.
طاهرخانی در ادامه به تشریح بسته دوم پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به ارزش ۲۰۰ همت مبنی بر وام معمول ودیعه مسکن با نرخ سود مصوب بانک مرکزی پرداخت و ادامهداد: عمده مستاجرانی که مشخصات و اجارهنامههای خود را در سامانه وزارت راه و شهرسازی بارگذاری میکنند، برای استفاده از این تسهیلات به نظام بانکی معرفی میشوند.
وی با اشاره به جزئیات دومین بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وام معمول ودیعه مسکن در مراکز استان و شهرستانها، بیان کرد: سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در شهر تهران مبلغ ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استانها ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی ۴۰۰ میلیون تومان، برای متقاضیان در شهر تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استانها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سید جمال موسوی عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به بسته حمایتی دولت در حمایت از مستاجران اشاره کرد و گفت: چند مصوبه مهم در این بسته حمایتی وجود دارد؛ یکی از مهمترین این مصوبات، تخصیص نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ همت) تسهیلات برای دهکهای یک تا سه است که این تسهیلات به مستاجران از طریق نهادهای حمایتی با نرخ بهره کمتر از ۴ درصد پرداخت میشود.
مبلغ این تسهیلات به صورت متغیر و با تشخیص مجموعههای حمایتی تعیین و در اختیار مستاجران قرار میگیرد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس ادامه داد: همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) دیگر برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۲۷۰ میلیون تومان برای سایر اقشار جامعه به ویژه مستاجران تهرانی پیشبینی شده که احتمالاً با افزایش مبلغ ودیعه مسکن مواجه خواهند شد. این مصوبه در حال حاضر عملیاتی نشده و بانک مرکزی هنوز این تسهیلات را در بانکها به مرحله اجرا نرسانده است البته این موضوع باید چند ماه قبل عملیاتی میشد تا در زمان جابجایی مستاجران، تسهیلات به دست آنان برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: یکی دیگر از موارد حمایتی دولت، حمایت از مالکانی است که سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها را رعایت میکنند، برای این افراد تسهیلات ارزانقیمت جهت تعمیرات مسکن در نظر گرفته شده است. همچنین بحث زمینهای بایری که در شهرها رها شدهاند، مطرح است. این زمینها باید به کاربری مسکونی اختصاص یابند و وزارت راه و شهرسازی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
موسوی تصریح کرد: مصوبه دیگر در خصوص تهاتر زمین با سازندگان است که طبق آن وزارت راه و شهرسازی باید زمینهای تحت مالکیت خود را به صورت تهاتر به سازندگان تحویل دهد تا این سازندگان واحدهای مسکونی بسازند و این واحدها به صورت استیجاری به زوجهای جوان واگذار شود. متأسفانه این اقدام نیز هنوز عملیاتی نشده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه تا زمانی که مسکن در دست دولت باقی بماند هیچ تحولی در این
وی افزود: دولت نباید در مسکنسازی با مردم رقابت کند. اگر دولت تنها با استفاده از منابع خود و از طریق مسکن ملی بخواهد مشکل مسکن را حل کند، این موضوع حل نخواهد شد. برای رفع مشکلات، نیاز است تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی داده شود و زمینهای در اختیار دولت برای ساخت مسکن به این سازندگان واگذار شود.
موسوی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات بانکی افزود: دولت باید برای رفع این مشکل، موانع موجود در مسیر اعطای تسهیلات به سازندگان را برطرف کند. همچنین باید تلاش کند که مجوزهای ساخت مسکن به سرعت صادر شود تا بخش خصوصی بتواند وارد عمل شده و پروژههای مسکن را پیش ببرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، در پایان گفت: در نهایت، تنها با ورود جدی بخش خصوصی به عرصه ساختوساز مسکن، مشکل مسکن در کشور حل خواهد شد. در حال حاضر بخش خصوصی توانایی رفع این مشکل را دارد، اما دولت باید از آن حمایت کند تا این بخش بتواند با کمترین موانع به ساخت مسکن ادامه دهد و در این مسیر موفق باشد.