به باور فعالان این حوزه، اگرچه تغییرات مثبت در نرخ ارز و فضای سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز تحرکات جدید در بازار مسکن باشد، اما در شرایط فعلی، انتظارات تورمی، بی‌اعتمادی به ثبات بلندمدت اقتصادی، و نگرانی از سیاست‌های آینده در حوزه مسکن، باعث شده است که بازار واکنش چندانی به این سیگنال‌های مثبت نشان ندهد. در چنین فضایی، بیشتر خریداران و فروشندگان ترجیح می‌دهند برای روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی و تعیین تکلیف نتایج مذاکرات، تصمیم‌گیری‌های خود را به تعویق بیندازند.
از سوی دیگر، با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و نبود حمایت‌های مؤثر مالی، عرضه جدید به بازار نیز در سطح پایینی قرار دارد؛ مسئله‌ای که در صورت بهبود انتظارات اقتصادی، می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها شود. در مجموع، بازار مسکن تهران در مرحله‌ای از سکون و انتظار به سر می‌برد که هرگونه تحرک جدی در آن، نیازمند تحولات بنیادین‌تر در سیاست‌های اقتصادی و تثبیت واقعی فضای کلان کشور خواهد بود.
طبق گفته مشاوران، تا زمانی که نتیجه مذاکرات مشخص نشود، تغییرات قابل توجهی در قیمت‌ها یا معاملات مسکن پیش‌بینی نمی‌شود.
آنها می‌گویند که با وجود احتمال انتقال سرمایه‌ها از بازارهایی مثل دلار و طلا به مسکن در صورت توافق، این نوسانات کوتاه‌مدت و جزئی خواهد بود و به‌طور کلی روند قیمت‌ها در میان‌مدت، رشد معقول‌تری خواهد داشت.
از سوی دیگر، هزینه‌های بالای ساخت و ساز باعث می‌شود که حتی در صورت کاهش قیمت دلار، مسکن کاهش قیمت چشمگیری نداشته باشد. در حال حاضر، بیشتر خریداران و فروشندگان در حالت انتظار هستند و تغییرات خاصی در تعداد معاملات یا قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. بازار تا روشن شدن نتیجه مذاکرات همچنان در بلاتکلیفی خواهد ماند.
