سرویس سیاست مشرق- روز پنجشنبه گذشته (۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) سخنگوی وزارت خارجه هلند اعلام کرد که هادی فرج‌وند؛ سفیر ایران در این کشور را احضار کرده است. این احضار در پی انتشار گزارش سالیانه نهاد امنیتی هلند و طرح ادعاهای واهی علیه ایران بوده است.
سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند (AIVD) در این گزارش مدعی دخالت ایران در دو عملیات تروریستی در اروپا شده است. در این گزارش آمده است که بعد از حمله به یک شهروند ایرانی مقیم هلند، ۲ مرد در ماه ژوئن (خرداد - تیر) سال ۲۰۲۴ در شهر هارلم هلند بازداشت شدند. یکی از افراد بازداشت‌شده مظنون است که در حمله برای کشتن سیاستمدار اسپانیایی و منتقد ایران «الیخو فیدال کوادراس» در مادرید در نوامبر ۲۰۲۳ دست داشته است.
سفارت ایران در هلند در بیانیه‌ای ادعاهای مندرج در گزارش سالیانه نهاد امنیت ملی این کشور را به‌شدت رد کرد و هرگونه دخالت ایران در عملیات تروریستی در اروپا را بی‌اساس خواند. بیانیه سفارت ایران در هلند در این رابطه افزوده است که: «ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده چیزی جز تلاش برخی افراد برای مظلوم‌نمایی و کسب جایگاه یا امتیازات سیاسی از دولت میزبان نیست، متأسفانه بسیاری از افراد و سازمان‌هایی که در ایران مرتکب اعمال تروریستی شده و حتی به آن اعتراف کرده یا بدان افتخار می‌کنند، در اروپا تحت حمایت دولت‌های غربی فعالیت دارند و منشأ بسیاری ازاین‌گونه ادعاها هستند، ایران خود بزرگ‌ترین قربانی تروریسم است و بیش از هر کشور دیگری، دارای اراده‌ای قوی برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن است.»
هلند؛ بهشت تروریست‌ها
در قاره اروپا می‌توان هلند را به‌عنوان بهشت تروریست‌های مخالف ایران دانست. از کمونیست‌ها تا جدایی‌طلبان الاحوازیه و منافقین در این کشور به‌راحتی زندگی و فعالیت می‌کنند. دولت هلند خود را موظف می‌داند که به هر نحو ممکن از این گروهک‌های تروریستی پشتیبانی کند. در این کشور منافقین نفوذ ویژه‌ای در پارلمان دارند و حمایت‌های قابل تامل مالی از دولت دریافت می‌کنند.
در سال ۱۳۹۷ انتشار خبر کشته‌شدن یک ایرانی ساکن هلند، پرده از حمایت‌های این کشور از منافقین برداشت. این قتل مربوط به سه سال قبل از آن می‌شد و همین تأخیر، ابهامات را بیشتر می‌کرد. ماجرا ازاین‌قرار بود که فردی به نام «علی معتمد»، ۵۶ ساله، ایرانی‌الاصل، حوالی ساعت ۰۶:۵۰ دقیقه صبح روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۴ آذرماه ۹۴) پس از خروج از منزلش در خیابان «هندریک مارسمان استراد» در شهر المیره؛ درحالی‌که قصد سوارشدن به خودروی ون سفیدرنگ خود برای عزیمت به محل کارش را داشت، توسط دو مهاجم نقاب‌دار به ضرب گلوله به‌شدت مجروح و همان روز در بیمارستان هلاک شد.
اما چرا خبر این اتفاق سه سال بعد منتشر شد؟ دلیل این موضوع به هویت اصلی این فرد بازمی‌گردد. علی معتمد درواقع همان «محمدرضا صمدی کلاهی»، دانشجوی رشته برق دانشگاه علم و صنعت، نفوذی منافقین در حزب جمهوری اسلامی و عامل انفجار دفتر مرکزی این حزب بود. انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‌الله بهشتی و قریب به ۸۰ نفر از مسئولان نظام در ۷ تیرماه سال ۱۳۶۰ یکی از بزرگ‌ترین عملیات تروریستی گروهک منافقین علیه مردم ایران است.
کلاهی پس‌ازاین جنایت به دعوت عبدالرحمن قاسملو؛ سرکرده وقت گروهک تروریستی موسوم به دمکرات کردستان، عازم دفتر سیاسی این حزب در ارتفاعات زمزیران سردشت شد. کلاهی پس از فرار از تهران و پیش از خروج از ایران بانام مستعار «کریم رادیو» در بخش فنی رادیو مجاهد (رسانه متعلق به منافقین به میزبانی کشور عراق) فعالیت می‌کرد.
وی درروند تحولات ایدئولوژیک سازمان، با رجوی و سازمان زاویه پیدا کرد و توسط مرکزیت سازمان طردشده و در حاشیه قرار گرفت. سازمان او را از مناسبات درونی فاصله داد ولی به دلیل نقشی که در ماجرای ۷ تیر ۱۳۶۰ داشت، اوایل دهه ۸۰ میلادی با هماهنگی دستگاه امنیتی کشور هلند و با تغییر هویت به نام «علی معتمد» از این کشور پناهندگی گرفت و در شهر المیره ـ نزدیک آمستردام ـ زندگی می‌کرد. کارشناسان امنیتی معتقدند مهم‌ترین دلیل انتقال کلاهی به هلند به‌منظور عدم امکان رهگیری وی توسط ایستگاه‌های امنیتی ایران بوده است.
وی با مخفی نگاه‌داشتن هویت خود با یک زن از اتباع هلندی افغان‌تبار ازدواج کرد که فرزند وی هم‌اکنون به‌عنوان دانشجوی رشته فنی دریکی از دانشگاه‌های هلند مشغول تحصیل است. معتمد که با این پوشش در هلند برای مدت بیش از ۳۰ سال اقامت داشت، سال‌ها به‌عنوان تکنیسین برق در بزرگ‌ترین شرکت انرژی هلند به نام «انکو» کار می‌کرد اما هویت اصلی او را هیچ‌کس حتی خانواده‌اش نیز نمی‌دانستند.
این قتل توسط ۲ فرد نقاب‌دار و با استفاده از یک دستگاه خودروی بی‌ام‌دبلیو سرمه‌ای‌رنگ که بعدها لاشه سوخته آن پیدا شد، انجام شد. پلیس هلند در پیگیری این پرونده، ابتدا ۳ نفر را در شهر آمستردام بازداشت و پس از آزادی یک نفر از مظنونان، ۲ نفر از اتباع هلند را به اتهام قتل روانه دادگاه کرد. این افراد به نام‌های «انور آ. ب» (۲۸ ساله) و «مورئو ا. م» (۳۵ ساله) بودند که پلیس هلند مدعی شده بود با ردگیری تلفن‌های همراه‌شان آنها را دستگیر کرده است.
این ۲ نفر با شبکه‌های بزهکاری معروف غرب آمستردام در تماس بوده و پیش‌ازاین نیز پرونده قضایی داشته‌اند و در خردادماه سال ۹۷ با حضور وکلای مدافع در دادگاه شهر «لیلی استاد» در نزدیکی آمستردام محاکمه شدند. پس از برگزاری نخستین دادگاه متهمان، روزنامه هلندی «هت‌پارول» با پرداختن به این پرونده، به نقل از اسناد و مدارک اعلام کرد «علی معتمد»، «محمدرضا صمدی‌کلاهی» یا همان تروریست معروف حادثه انفجار ۷ تیر ۱۳۶۰ در ایران و عامل شهادت دکتر بهشتی و یاران وی است که از سوی دولت ایران و محاکم قضایی تحت تعقیب بوده است و اوایل دهه ۸۰ میلادی از دولت هلند پناهندگی دریافت کرده است.
به نوشته این روزنامه، همسر علی معتمد به خبرنگار روزنامه گفته است که حتی او نیز تا چند سال پیش از هویت واقعی شوهرش بی‌خبر بوده است و معتمد به پسر خود اجازه تماشای شبکه‌های تلویزیون ایران را هم نمی‌داده است. این روزنامه تأکید می‌کند درروند تحقیقات پلیسی، هیچ ارتباطی بین این قتل و کشورهای خارجی یافت نشده است. همسر کلاهی در تحقیقات پلیس صراحتاً اعلام کرده است نام همسرش محمدرضا صمدی‌کلاهی است و علی معتمد یک نام مستعار بوده است. پس از مطرح‌شدن ماجرای به هلاکت رسیدن کلاهی، برخی از اعضای سابق گروهک منافقین ازجمله سعید شاهسوندی و مسعود خدابنده نیز بر نقش محمدرضا کلاهی در انفجار هفتم تیر تأکید کردند.
دولت هلند به دلایل واهی پس از افشای این واقعه، دو دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرد. این در حالی بود که دادگاه هلند بی‌ارتباط بودن پرونده قتل کلاهی با ایران را تائید کرده بود.
منافقین حتی سالانه در مقابل پارلمان این کشور در آمستردام میتینگ سیاسی برگزار می‌کنند. میتینگ یکشنبه‌های منافقین مقابل پارلمان هلند از برنامه‌های روتین آن‌هاست.
محاکمه هویت حقوقی و افراد حقیقی گروهک تروریستی منافقین از دو سال پیش در دستگاه قضایی ایران در حال برگزاری است. نماینده دادستان در هنگان قرائت کیفرخواست این دادگاه، از فردی بانام فاطمه دوران نام برد؛ اما این فرد کیست؟ «فاطمه داوران» متهم ردیف ۷۲ پرونده اعضای گروهک تروریستی منافقین در سال ۱۳۶۳، هوادار این گروهک شده و در سال ۱۳۶۴ به همراه همسرش که یکی از اعضای منافقین و فعال در بخش سیمای نفاق بود به آلمان رفت و در تشیکلات، به فعالیت خود ادامه داد.
عضویت در شورای رهبری گروهک، یکی از مسئولان جذب نیرو، ریاست بخش پذیرش گروهک در سال ۱۳۷۶، مسئولیت بخش کانادا و انگلستان منافقین، عضویت شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت، یکی از مسئولان ستاد تبلیغات گروهک در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰، شرکت در عملیات تروریستی نظامیِ فروغ جاویدان در سال ۱۳۶۷ و عضو هیئت اجرایی تشکیلات ازجمله اتهامات نامبرده است که اکنون تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار دارد و دارای اعلان قرمز است.
وی در حال حاضر، به‌عنوان رکن اصلیِ تأمین مالیِ تروریسم در شاخه هلند گروهک، شناخته می‌شود.
پشتیبانی از رسانه‌های ضد ایرانی
وب‌گاه روز آنلاین که توسط بنیاد هلندی هیفوس و جهت حمایت از روشنفکران و رسانه‌های غرب‌زده ایران و نیز حمایت از مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، به یکی از فعال‌ترین رسانه‌های ضدانقلابی با محوریت مدیریت افکار عمومی ایران به نفع جریان ساختارشکن تبدیل‌شده بود. فرح کریمی به‌نوعی تأمین‌کننده منابع اولیه مالی برای راه‌اندازی سایت روز آنلاین محسوب میگردید. او مسعود بهنود را که دارای همکاری با ساواک بوده و در رژیم پهلوی از عناصر نزدیک به دربار محسوب می‌شده به‌عنوان مسئول ایجاد سایت روزآنلاین انتخاب می‌کند.
کریمی که عضو حزب سبزهای چپ در هلند است طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ در مجلس هلند نماینده بوده و در سال ۲۰۰۷ نیز به‌عنوان مشاور ارشد در برنامه عمران ملل متحد فعالیت داشته است. فرح کریمی که سابقه حضور در گروهک تروریستی منافقین را در کارنامه کاری خود دارد، اوایل انقلاب به دلیل اقدام مسلحانه سازمان علیه نظام به کردستان عراق مهاجرت کرد و پس‌ازآن به آلمان رفت.
همچنین نامبرده راه‌اندازی رادیو زمانه را در کارنامه خود دارد و توانسته بودجه‌ای ۸/۲ میلیون یورویی از طریق وزارت امور خارجه هلند برای آن دریافت کند. او جهت جذب و آموزش خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی در هلند تلاش‌های بسیاری انجام داده است.
همچنین او با همکاری مشترک وزارت داخله و وزارت خارجه هلند توانسته است جهت حمایت از اقدامات ساختارشکنانه فمینیستی در ایران، رسانه «شهرزادنیوز» و «مرکز بین‌المللی اطلاعات و بایگانی جنبش زنانه ایران» را در آمستردام ایجاد کند.
کریمی رابط بین سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی با برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی است و از عاملان اصلی تلاش برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی توسط اتحادیه اروپایی است. او تلاش‌های خود را متوقف به این موضوع نکرده و با پیشنهاد طرحی در پارلمان هلند از اتحادیه اروپا می‌خواهد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را از عضویت در شورای عمومی سازمان دریانوردی محروم سازد.
گروهک تروریستی الاحوازیه
گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب موسوم به جنبش الاحوازیه عامل حمله تروریستی ۳۱ شهریور شهر اهواز و شهادت ۲۵ شهروند ایرانی است. «احمد نیسی» یکی از سرکردگان این گروهک، سال‌ها ساکن کشور هلند بود و در پناه دستگاه جاسوسی و اطلاعاتی این کشور روزگار می‌گذراند. این تروریست شناسنامه‌دار آبان ۹۶ درنتیجه یک تصفیه درون‌گروهی کشته شد.
نکته قابل تامل آنکه، دولت هلند در قضیه قتل این تروریست هم بجای پاسخگویی پیرامون دلایل پناه دادن به سرکرده یک گروهک تروریستی، با همان تاکتیک نخ‌نمای فرار به جلو، دیپلمات‌های ایرانی را متهم کرد.
مطابق قوانین متعارف و شناخته‌شده بین‌المللی، فردی که اقدام به ترور مسئولان یک نظام سیاسی کرده است، به‌عنوان یک تروریست باید از سوی کشور مقصد، تحویل مراجع ذی‌ربط کشور مبدأ شود و تخطی از این عرف آشکار بین‌المللی مصداق حمایت از تروریست است.
بااین‌وجود دولت هلند، باوجود اطلاع دقیق از هویت و سوابق کلاهی و نیسی و صدور «هشدار قرمز پلیس بین‌الملل» درباره این افراد، نه‌تنها اقدام به استرداد آنان به مراجع دیپلماتیک و قضایی ایران نکرد که حتی با جعل هویت، فراهم کردن شرایط کار و ازدواج و فعالیت سیاسی، از آنان حمایت نیز کرد.
دولت هلند باید پاسخگوی این حمایت آشکار از تروریست‌ها باشد و به‌صورت ویژه نهادهای متولی؛ یعنی سازمان مهاجرت و تابعیت (IND) و سرویس امنیت و اطلاعات نظامی (MIVD)، باید پرده از چرایی این حمایت بردارند.
دولت هلند نگران چیست؟
در سال‌های گذشته و پس از انتشار اخبار مربوط به قتل اتباع ایرانی و افشای هویت واقعی آنان در رسانه‌های هلندی، تعدادی از سیاستمداران و احزاب آن کشور، خواستار توضیحات دولت هلند درباره میزبانی از این افراد به‌عنوان تروریست که دست آنان به خون بی‌گناهان زیادی آلوده است، شدند. این احزاب از دولت هلند به‌ویژه وزارت دادگستری و امنیت هلند خواسته‌اند به این سؤال اساسی پاسخ دهد که «چرا هلند که باید با ترور و تروریسم مقابله کند، به این افراد پناهندگی و خدمات ارائه کرده است و هویت واقعی آنان را افشا نکرده است؟» رسانه‌های هلندی در همین راستا از سیاست سکوت و مخفی‌کاری پلیس و سایر نهادهای مربوط در هلند در قبال ماجرای کشتن این افراد انتقاد کرده‌اند.
درواقع می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که ادعاهای واهی دولت هلند مبنی در دست داشتن ایران در پرونده قتل‌های سیاسی این کشور؛ پس از اهداف سیاسی که می‌توان برای آن متصور شد، سرپوش گذاری بر تجمع تروریست‌ها در خاک این کشور و راه فراری بر ناتوانی در تأمین امنیت پایدار و نمایشی برای احیای وجهه مبارزه با تروریسم در برابر رسانه‌ها و محیط‌های سیاسی این کشور است.
در سال ۱۳۹۷ که شهید امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل بود در دیدار با «سوزان ترستال» سفیر وقت هلند در تهران و با ارائه اسناد حمایت هلند از گروهک‌های تروریستی و با اشاره به سیاست شکست‌خورده آمریکا در بازی باکارت گروهک سوخته منافقین برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران، خواستار توقف فعالیت گروهک‌های تروریستی حاضر در این کشور شده بود.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵ در دیدار با مسئولان نظام درباره دشمنی یکجانبه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، فرازی را به خصومت هلند اختصاص دادند. رهبر انقلاب در این‌باره فرمودند:
«بعضی خیال می‌کنند دشمنی‌هایی که با ما می‌شود به‌خاطر این است که ما ستیزه‌گری کرده‌ایم؛ ما دائماً انگشت در چشم اینها کرده‌ایم، [لذا] اینها از این جهت با ما دشمنی می‌کنند؛ نه این هم خیال غلطی است، تصور غلطی است. حال یک کشور کوچکی مثل هلند مثلاً؛ در هر قضیه‌ای که شما نگاه کنید از قضایایی که پای جمهوری اسلامی به میان است، در آن لیست و فهرست دشمن‌ها، یکی‌اش هلند است! حالا ما با هلند چه‌کار داشتیم؟ چه ستیزه‌گری‌ای؟ کشور کوچکی که در گوشه اروپا افتاده [است]. بحث این نیست که ما با آنها دشمنی و ستیزه‌گری کردیم.»
پیش‌ازاین نیز در سال‌های گذشته منافقین با پرونده‌سازی و پول پاشی و فریب دستگاه‌های امنیتی و قضایی کشورهای سوئد و بلژیک، اتهاماتی شبیه این را متوجه افراد و دیپلمات‌های ایرانی کرده بودند که منجر به دستگیری و محاکمه اسدالله اسدی و حمید نوری شده بود.
این محاکمات که در ناعادلانه‌ترین شکل ممکن و با نقض آشکار موازین حقوق بشری صورت گرفته بود منجر به صدور احکام سنگین قضایی برای این دو نفر شد لیکن با پیگیری‌های حقوقی و تلاش‌های شهیدان رئیسی و امیر عبداللهیان هر دو نفر پس از آزادی به ایران منتقل شدند و پروژه سنگین منافقین برای مظلوم‌نمایی و ایجاد کارزار حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی شکست خورد.
