به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، براساس نامه انجمن قطعهسازان به وزیر صمت، در ماه‌‌‌های اخیر خریدهای خارجی قطعهسازان به دلیل چالش‌‌‌های موجود در سامانه‌‌‌های مختلف ثبت‌سفارش، روند طولانی دریافت نظر دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط و همچنین مشکلات مرتبط با تامین و تخصیص ارز با وقفه جدی روبه‌رو شده است. انجمن قطعهسازان تاکید کرده که ادامه این وضعیت نگران‌‌‌کننده، می‌‌‌تواند به تعطیلی کامل خطوط تولید قطعات و به تبع آن توقف تولید در کارخانه‌‌‌های خودروسازی منجر شود. این در شرایطی است که دیگر آمارها از جمله شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده بود نشان از بحران در تامین مواد اولیه داشت به صورتی که موجودی مواد اولیه در انبار خودروسازان و قطعهسازان به شدت کاهشی شده و هزینه تامین آن نیز شدیدا افزایشی شده است. همچنین آمار مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از صنایع بورسی نیز نشان می‌‌‌داد که تولید و فروش قطعه در اسفند ماه نسبت به بهمن به ترتیب دچار افت ۱۰ و ۷درصدی شده است.
خودروسازی ایران در سال‌‌‌های اخیر با چالش‌‌‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از تحریم‌‌‌های بین‌‌‌المللی و محدودیت‌‌‌های واردات قطعات گرفته تا نوسانات نرخ ارز و مشکلات داخلی. اما آنچه این روزها کاسه صبر قطعهسازان را لبریز کرده، مشکلات سامانه‌‌‌ای و ارزی است که عملا زنجیره تامین و تولید را با اختلال جدی مواجه ساخته است. هشدار قطعهسازان تصویری عریان از واقعیت‌‌‌های پشت پرده صنعت خودرو را پیش روی افکار عمومی قرار می‌‌‌دهد؛ صنعتی که به‌‌‌رغم تمام شعارها و برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، همچنان در برزخ ناکارآمدی‌‌‌های سیستماتیک و موانع بوروکراتیک دست و پا می‌‌‌زند.
برای درک عمیق‌‌‌تر چالش کنونی قطعه‌‌‌سازی، باید نگاهی به مکانیسم تامین قطعات و مواد اولیه در این صنعت بیندازیم. صنعت قطعه در ایران، به‌‌‌رغم تلاش‌‌‌های صورت گرفته برای داخلی‌‌‌سازی، همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌‌‌ساخته دارد. این وابستگی در شرایطی که کشور با محدودیت‌‌‌های ارزی مواجه است، به پاشنه‌آشیل این صنعت تبدیل شده است.
آنچه در نامه انجمن قطعهسازان به وزیر صمت مطرح شده، گویای عمق فاجعه است. طبق اظهارات این انجمن، خریدهای خارجی قطعهسازان طی ماه‌‌‌های گذشته به دلیل مشکلات موجود در سامانه‌‌‌های ثبت سفارش، دریافت نظر دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط و همچنین تامین و تخصیص ارز متوقف شده است. این توقف، نه تنها قطعهسازان را با چالش جدی مواجه ساخته، بلکه اثرات دومینووار آن می‌‌‌تواند صنعت خودروی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان، ناهماهنگی میان سامانه‌‌‌های مختلف دولتی نیز مزید بر علت شده و عملا شرایط را برای فعالان این صنعت دشوارتر کرده است. سامانه‌‌‌هایی که قرار بود با یکپارچه‌‌‌سازی، فرآیندهای تجاری را تسهیل کنند، اکنون خود به مانعی جدی در مسیر فعالیت اقتصادی تبدیل شده‌‌‌اند. انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌‌های خودرو در نامه خود به وزیر صمت، چهار درخواست مشخص را مطرح کرده است: پذیرش تلرانس ۲۵درصدی در سهمیه ارزی قطعهسازان، اتصال کامل سامانه جامع تجارت و سایر سامانه‌‌‌های داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی، لحاظ ترخیص‌‌‌های ۹۰ درصدی انجام شده توسط قطعهسازان در مصرف ارز آنان، و لغو فوری قانون ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش.
این درخواست‌‌‌ها اگرچه در ظاهر می‌‌‌تواند بخشی از مشکلات جاری را کاهش دهد، اما تحلیل عمیق‌‌‌تر نشان می‌‌‌دهد که اینها بیشتر در حکم مسکن‌‌‌های موقتی هستند تا راهکارهای اساسی و بلندمدت. صنعت قطعه و به تبع آن خودروسازی کشور، با چالش‌‌‌های ساختاری و سیستماتیک مواجه است که حل آنها نیازمند برنامه‌ای جامع و همه‌‌‌جانبه است. درخواست اول، یعنی پذیرش تلرانس ۲۵درصدی در سهمیه ارزی، اگرچه می‌‌‌تواند انعطاف بیشتری به قطعهسازان در شرایط نوسانات ارزی بدهد، اما از منظر مدیریت منابع ارزی کشور می‌‌‌تواند چالش‌‌‌برانگیز باشد. در شرایطی که کشور با محدودیت‌‌‌های ارزی مواجه است، افزایش سهمیه‌‌‌ها می‌‌‌تواند فشار بیشتری بر منابع موجود وارد کند. درخواست دوم، یعنی اتصال کامل سامانه‌‌‌های مرتبط، یک ضرورت انکارناپذیر در شرایط کنونی است.
ناهماهنگی میان سامانه‌‌‌های مختلف، یکی از اصلی‌‌‌ترین موانع در مسیر توسعه تجارت الکترونیک و تسهیل فرآیندهای تجاری در کشور محسوب می‌‌‌شود. اتصال کامل سامانه‌‌‌ها می‌‌‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش بوروکراسی و تسریع در فرآیندهای اداری کمک شایانی کند. درخواست سوم، یعنی لحاظ ترخیص‌‌‌های ۹۰ درصدی در مصرف ارز قطعهسازان، نیز می‌‌‌تواند در کوتاه‌‌‌مدت به حل بخشی از مشکلات موجود کمک کند. این اقدام می‌‌‌تواند منابع ارزی بیشتری را در اختیار قطعهسازان قرار دهد و به تامین نیازهای جاری آنها کمک کند. و در نهایت، درخواست چهارم، یعنی لغو قانون ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش، یکی از بحث‌‌‌برانگیزترین موضوعات مطرح شده است. این قانون اگرچه با هدف جلوگیری از قاچاق و تنظیم بازار وضع شده، اما در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات موجود در سامانه‌‌‌های ثبت سفارش، به مانعی جدی در مسیر تامین به‌‌‌موقع نیازهای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
برای بررسی این مشکل، گفت‌‌‌وگویی با مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان داشتیم. بیگلو می‌‌‌گوید خطر توقف تولید بسیار جدی‌‌‌تر از آن است که در نامه مذکور ذکر شده، چرا که از شب گذشته به دلیل نبود مواد اولیه برخی خطوط تولید متوقف شده‌‌‌اند و این موضوع موجب می‌‌‌شود که تولید خودرو نیز به زودی با افت زیادی همراه باشد.
وی با اشاره به قانون ممنوعیت جابه جایی کالا پیش از ثبت سفارش می‌‌‌گوید برخی قطعهسازان پرواز چارتر گرفتند تا بتوانند سریعا مواد اولیه را وارد کنند اما به دلیل مشکلات سامانه نتوانستند ثبت سفارش کنند و بنابراین مجبور هستند خط تولید خود را متوقف کنند. بیگلو همچنین اشاره می‌‌‌کند که فرآیند مدیریت ارز به دلیل مشکلات ارزی از چند سال پیش آغاز شد اما در این مدت آنقدر به آن شاخ و برگ اضافه شده که کار را شدیدا سخت کرده است. وی در ادامه توضیح می‌‌‌دهد که برای برخی کالاها می‌‌‌توان ترخیص درصدی انجام داد یعنی قبل از تخصیص ارز مثلا ۹۰درصد از مواد اولیه را دریافت می‌‌‌کنیم اما مشکل این است که بعد از آنکه ترخیص درصدی انجام دادیم ارزی به قطعهسازان تخصیص پیدا نکرد، نتیجه اینکه از طرفی تعهدات ارزی خود را پرداخت نکرده و اعتبارمان کاملا پیش شرکای خارجی مخدوش شده و بدهی ارزی بسیار کلانی داریم و از طرف دیگر ترخیص درصدی اساسا در آمار وزارت صمت قید نمی‌‌‌شود؛ بنابراین وزارت صمت نیز روی این برنامه‌‌‌ریزی می‌‌‌کند که قطعا وضعیت ارزی مناسب است که تولید به حدود سال‌‌‌های گذشته رسیده اما ما تنها به دلیل ترخیص درصدی توانستیم میزان تولید را در این حد نگه داریم. وی توضیح می‌‌‌دهد که با وجود بدهی به شرکای خارجی بازهم با مذاکرات انجام شده، برخی قطعهسازان موفق به خرید مواد اولیه شدند اما به دلیل قانون یادشده نمی‌‌‌توانند آن را وارد کنند. در نتیجه به جای اینکه قطعهسازان روی کیفیت و توسعه محصول کار کنند، مدام به دنبال مسیرهای بوروکراتیک هستند.
بیگلو همچنین تاکید دارد که گرچه دو سال پیش تفاوت قیمتی برای واردکنندگان به دلیل ارز نیمایی بالا بود اما حالا هم خبری از ارز نیمایی نیست و هم بهای دلار در بازار آزاد کمتر شده است؛ بنابراین این میزان سختگیری برای تخصیص ارز لازم نیست. بنابراین قطعهسازان به دنبال این هستند که ثبت سفارش‌‌‌ها هرچه سریع‌‌‌تر انجام شده و قانون ممنوعیت جابه‌جایی کالا پیش از ثبت سفارش نیز با قید فوریت در هیات وزیران لغو شود.
اما توقف خطوط تولید چه تبعاتی می‌‌‌تواند به دنبال داشته باشد؟ اولین و مهم‌‌‌ترین پیامد، تاثیر مستقیم بر تولید خودرو در کشور است. با توقف خطوط تولید قطعهسازان، عملا زنجیره تامین قطعات برای خودروسازان مختل شده و این امر منجر به کاهش تولید و حتی توقف خطوط تولید خودروسازان خواهد شد. در شرایطی که بازار خودروی کشور با کمبود عرضه مواجه است، کاهش بیشتر تولید می‌‌‌تواند به افزایش قیمت‌‌‌ها و تشدید نارضایتی مصرف‌‌‌کنندگان منجر شود.
توقف خطوط تولید، به معنای بیکاری موقت یا دائم بخشی از نیروی کار این صنعت است؛ امری که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و نرخ بالای بیکاری، می‌‌‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌‌‌ای داشته باشد. سومین پیامد، تاثیر بر سایر صنایع وابسته است. صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران، ارتباط تنگاتنگی با سایر صنایع از جمله فولاد، پتروشیمی، لاستیک، شیشه و الکترونیک دارد. اختلال در این صنعت، به صورت دومینووار سایر صنایع را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
