به گزارش رکنا، علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان مخالفت خود با لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا در مجلس گفت: من با این طرح دولت مخالفم. مسئله اصلی در مصرف انرژی، مدیریت نادرست دستگاه‌ های متولی است، نه ساعت کاری.

وی با اشاره به پیامدهای تغییر ساعت بر زندگی مردم افزود: اگر ساعت رسمی تغییر کند، اقتصاد و امورات روزمره مردم دچار اختلال می‌ شود.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: امروز بیشتر فعالیت‌ ها از بانکداری تا بازار، الکترونیکی شده و تغییر ساعت، این چرخه را به هم می‌ ریزد. به جای دستکاری تقویم ساعت، دولت باید ریشه ناترازی انرژی را پیدا کند.

نماینده مردم خاش، تفتان و میرجاوه در مجلس دوازدهم  تاکید کرد: این مشکل ناشی از ضعف برنامه‌ ریزی و توان مدیریتی مسئولان است. دولت باید به وزارت نیرو، نفت و معاونت اول مأموریت ویژه دهد تا علت واقعی ناترازی انرژی را شناسایی کنند، نه اینکه با تغییر ساعت، بار مشکلات را بر دوش مردم بگذارند

علی کرد در پایان خواستار ثبات در ساعت رسمی کشور شد و گفت: بهتر است دولت به جای تغییر ساعت، به فکر اصلاح مدیریت باشد.