به گزارش خبرنگار مهر، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز (یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) در پنل تخصصی «قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت‌ها و تهدیدها» که در جریان همایش حقوق بانکی برگزار شد، از تصویب قانون جدید بانک مرکزی به‌عنوان «گامی مهم در مدرن‌سازی نظام بانکی» یاد کرد، اما در عین حال به چالش‌های اجرایی این قانون نیز پرداخت و گفت: همایش امروز فرصتی فراهم کرد تا پس از چند ماه اجرای قانون جدید، به ارزیابی دستاوردها و چالش‌های پیش رو بپردازیم.

وی اصلاحات قانون پولی و بانکی را حرکتی مثبت دانست و افزود: این قانون با نگاهی به تحولات علمی و تجربی نیم قرن گذشته و با هدف همگامی با استانداردهای جهانی تدوین شده است.

ماجد همچنین تصریح کرد: قانون پیشین، اهداف متعارضی برای بانک مرکزی تعیین کرده بود، در حالی که قانون جدید تمرکز خود را بر کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها قرار داده است.

ادعای استقلال، اما با اما و اگر

معاون وزارت اقتصاد با تأکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی، به تفکیک وظایف سیاست‌گذاری، نظارتی و اجرایی و تأسیس نهادهای جدیدی همچون شورای عالی سیاست‌گذاری پولی، هیئت عامل، هیئت ناظر و شورای فقهی اشاره کرد. او همچنین محدود شدن مداخلات دولت، تعیین دوره شش ساله برای رئیس کل بانک مرکزی و دشوار شدن روند عزل او را از گام‌های مؤثر در این زمینه برشمرد.

با این حال، ماجد اذعان کرد که مشکلات ساختاری نظیر سلطه مالی دولت و کسری بودجه شدید، تهدیدی جدی برای استقلال عملی بانک مرکزی است.

ابزارهای جدید در سایه مشکلات قدیمی

او با اشاره به تجهیز بانک مرکزی به ابزارهایی چون عملیات بازار باز، مدیریت نقدینگی، نظارت سیستمی و تنظیمات احتیاطی، مدعی شد که کارایی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و نظارت بر نظام مالی کشور بهبود یافته است. اما یادآور شد که شرایط نهادی فعلی می‌تواند این کارایی را در عمل با محدودیت‌هایی جدی مواجه کند.

ضرورت توسعه بازارهای مالی برای کاهش فشار مالی دولت

ماجد توسعه بازارهای مالی را ضرورتی دانست که می‌تواند بار تأمین مالی دولت از دوش بانک‌ها را بکاهد و گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که پس از قانون بانک مرکزی به تصویب رسیده، می‌تواند به تکمیل زنجیره تأمین مالی کشور کمک کند.

شفافیت؛ وعده‌ای دیگر برای جلب اعتماد عمومی

معاون وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، از الزام این نهاد به انتشار گزارش‌های مالی و مذاکرات هیئت عالی خبر داد و آن را عاملی مؤثر برای افزایش اعتماد عمومی دانست. او وعده داد که در آینده نقش شورای ملی تأمین مالی در حمایت از بانک مرکزی را به‌طور مبسوط بررسی خواهد کرد.