عضو شورا از شهرداری تهران: ۴ سال است می گوییم مسکن پرسنل شهرداری حل شد! کجاست این مسکن؟

خبرآنلاین یکشنبه 07 اردیبهشت 1404 - 15:13
رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران گفت: سال‌هاست می‌گوییم مشکل مسکن کارکنان حل شده، اما ملموس نیست و باید در قول و قرارها جدی‌تر عمل کرد. البته گفته می‌شود لایحه‌ای به شورا ارسال شده است.

به گزارش خبرآنلاین، سید احمد علوی با اشاره به وضعیت نامطلوب معیشت پرسنل شهرداری گفت: چهار سال است که مرتب وعده تأمین مسکن پرسنل شهرداری داده می‌شود، اما هنوز چیزی عملی نشده است.

علوی تصریح کرد: "ما وقتی می‌گیم مسکن پرسنل را حل کردیم، خب کجاست این مسکن؟"

 وی با انتقاد از ارسال لایحه جدید به شورا بدون نتیجه ملموس افزود: پس از چهار سال این میزان از تأخیر در تحقق وعده‌ها قابل قبول نیست.

علوی تاکید کرد: مشکلات پرسنل با شعار دادن و حلوا حلوا گفتن حل نمی‌شود، بلکه اقدامات واقعی و عملیاتی نیاز است.

عضو شورا با اشاره به کاهش اضافه‌کاری پرسنل گفت: این تصمیم در شرایط تورمی فعلی، فشار مضاعفی بر کارکنان وارد می‌کند و بر معیشت آن‌ها تیر خلاص می‌زند.

وی خواستار پاسخگویی سریع شهرداری درباره وضعیت حقوق، رفاهیات و مسکن پرسنل در یکی دو هفته آینده شد.

علوی افزود: زمانی از لحاظ دریافت حقوق بعد از وزارت نفت می گفتند شهرداری بیشترین حقوق را می گیرد. اما در دو دوره اخیر وضعیت رو به صعود نبوده و هرچه جلوتر رفتیم رفاهیات محدودتر شده است. بسته خرسندساز نیز متوقف شد و سخن ما این است که هرچه رفاهیات و حقوق کارکنان را افزایش دهیم، در انگیزه آنها اثر گذار است و اگر حقوق کفاف ندهد، مجبورند به شغل دوم روی بیاورند.

وی با بیان اینکه شهرداری در خصوص این موضوع توضیح دهد، گفت: سقف اضافه کاری موضوع عجیبی است؛ ما از سقف ۱۲۰ ساعت کاری به ۹۰ و ۸۰ ساعت رسیدیم تا شرایط را کنترل کنیم. این پایین نگه داشتن ها در شأن مدیریت و پرسنل نیست و باید پاسخی برای آن وجود داشته باشد.

۲۳۳۲۱۷

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.