به گزارش همشهری آنلاین، نشست علمی «بررسی طرح ساماندهی تجمعات و راهپیماییها» روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. در این نشست، سید مرتضی محمودی (نماینده مردم تهران)، محمدرضا شمسا (کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) و حسن امجدیان (دبیر کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی) به ارائه دیدگاه‌های خود درباره ابعاد مختلف این طرح مهم پرداختند.
سید مرتضی محمودی در سخنان خود به تاریخچه بررسی این طرح اشاره کرد و گفت: «در دو دوره پیشین مجلس، طرح تجمعات مورد بررسی قرار گرفت اما در هر دوره توقف‌هایی رخ داد. در این دوره، این طرح به نتیجه رسید و با اکثریت آرای کمیسیون تأیید شد. همه جوانب آن به تصویب رسیده و هم‌اکنون در ردیف نوبت‌دهی صحن قرار دارد. مقدمات طرح در صحن انجام شده و این گام بزرگی است که حاصل زحمات چندساله است.»
وی با تأکید بر اهمیت این طرح افزود: «افراد و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) مطالبات زیادی دارند و لازم است زمینه برای طرح این مطالبات فراهم شود. تعداد تشکل‌ها روز به روز افزایش یافته و همواره خواسته‌های فراوانی داشته‌اند. داشتن یک قاعده و چارچوب منسجم برای طرح مطالبات ضروری است.»
محمودی خاطرنشان کرد: «در طول این سال‌ها، اراده ذهنی برای نظم‌بخشی به اعتراضات وجود داشت، اما هیچ‌گاه به قانون تبدیل نشد. موانعی بر سر راه بود، اما امروز با کمال افتخار اعلام می‌کنم که دیگر ترسی از شنیدن صدای اعتراض وجود ندارد. هرچقدر حاکمیت در برابر اعتراضات و مطالبات، حتی اگر تند و صریح باشند، صبوری کند، به نفع کشور خواهد بود.»
وی به مبنای حقوقی این آزادی‌ها اشاره کرد و گفت: «اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع را با دو شرط: عدم مسلح بودن و عدم اخلال به مبانی اسلام، آزاد دانسته است. البته همه شهروندان و حقوقدانان تأیید می‌کنند که برای اجرای این اصل و حق شهروندی، نیاز به چارچوبی معقول وجود دارد تا حقوق دیگران تضییع نشود؛ مثلاً راهپیماییها مانع تردد و کسب‌وکار مردم نشود.»
محمودی تأکید کرد: «طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها با هدف باز کردن فضای نقد و در عین حال نظم‌بخشی به حق اعتراض شهروندان تنظیم شده است. این طرح شامل ۵ فصل و ۲۹ ماده است. البته متن اولیه مواد بیشتری داشت، اما با تلاش کمیسیون، قانون خلاصه‌تر و روان‌تر شد. به زودی این طرح در صحن مجلس مطرح خواهد شد.»
در ادامه، محمدرضا شمسا ضمن تحلیل اهمیت طرح اظهار داشت: «یکی از امور مهمی که در مجلس فعلی و با ریاست محمودی بر کارگروه و جوکار بر کمیسیون به سرانجام رسید، طرح ساماندهی اعتراض‌ها و تجمعات بود و این شجاعت و عدالت‌خواهی، جای تحسین و تقدیر دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، حقوق برای اجرا و استیفا، قاعده‌مند می‌شوند. این طرح تلاش می‌کند که دو حق شهروندی را به صورت متعادلی برآورده سازد: آزادی بیان و آزادی اعتراض از یک سو، و امنیت و نظم از سوی دیگر.»
وی افزود: «در دوره مشروطه، آزادی بدون توجه به امنیت دنبال شد، در حالی که در برخی دوره‌های دیگر، امنیت بر آزادی غلبه کرد. در همه موارد هم منافع ملی و مردم آسیب دیدند. راه صحیح، ایجاد تعادل میان این دو ارزش است. کشورهای پیشرفته توانسته‌اند امور اجتماعی و سیاسی را از بُعد امنیتی خارج کنند، در حالی که در ایران، رسانه‌های بیگانه سعی دارند حتی مطالبات صنفی را به مسائل امنیتی تبدیل کنند.»
حسن امجدیان نیز با تأکید بر خلأ قانونی موجود گفت: «در اصول قانون اساسی، برای بسیاری از حقوق نظیر آزادی مطبوعات و آزادی احزاب، قوانین عادی تدوین شد، اما اصل ۲۷ قانون اساسی از این قانون‌گذاری محروم ماند. در مجلس یازدهم، تلاش برای نگارش قانون مربوط به تجمعات انجام شد اما حوادثی چون اعتراضات کشاورزان اصفهانی و اغتشاش‌های ۱۴۰۱ باعث تعویق تصویب آن شد.»
وی ادامه داد: «پس از وقایع ۱۴۰۱، کمیته تحقیق مجلس تأکید کرد که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، تدوین قانون عادی ضروری است. با این حال، تعارض میان طرح مجلس (که این ایده را دنبال می‌کرد که اطلاع دادن برگزارکنندگان به مسئولان کافی است) و لایحه دولت (که تأکید می‌کرد برگزارکنندگان حتما باید مجوز دریافت کنند و اطلاع کافی نیست) مانع پیشرفت شد. نهایتاً در مجلس دوازدهم، با ادغام طرح و لایحه، متنی تدوین شده است که بیش از همه در پی احقاق حقوق مردم است و آزادی اعتراض و حق بر امنیت را توامان پیگیری می‌کند.»
شمسا درباره استانداردهای این طرح توضیح داد: «ما با مطالعه قوانین کشورهای مختلف، طرحی با بالاترین استانداردهای روز دنیا تنظیم کرده‌ایم. در همه کشورهای توسعه‌یافته برای تجمعات حدود و ثغور مشخصی تعیین شده است. این تصور که آزادی اعتراض باید بدون هیچ قید و شرطی باشد، تصوری غیرواقع‌بینانه است که در هیچ نظام حقوقی معتبر دنیا پذیرفته نشده.»
محمودی تأکید کرد که قدم بعدی، تصویب این طرح در صحن مجلس است و درباره اهمیت اقناع نمایندگان مجلس در این زمینه گفت: «مقدمه توجیهی طرح بسیار اهمیت دارد. باید نمایندگان را آگاه کرد که این طرح چگونه به تأمین امنیت کمک می‌کند. نمایندگان مستقل‌اند و نیاز به اقناع آنها وجود دارد. البته باید پذیرفت که این طرح، طرحی چالشی است و همواره موافقان و مخالفانی داشته است. نگرانی‌هایی هم وجود دارد که به نظر من، بی‌مورد هستند.»
او در ادامه به فرآیند تصویب اشاره کرد: «تمام دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در جلسات حضور داشتند و ملاحظات آنها لحاظ شده است. یکی از نقاط قوت طرح، حرکت از مجوزمحوری به اطلاع‌محوری است؛ یعنی به جای نیاز به مجوز که موجب بروکراسی و موانع اداری می‌شد، اطلاع‌رسانی پیش‌بینی شده است تا آزادی‌های مردم حفظ شود و در عین حال نظم و امنیت نیز تأمین گردد.»
امجدیان نیز در ادامه بر نکات قوت طرح تأکید کرد: «در این طرح، اشخاص حقیقی نیز، مانند اشخاص حقوقی (احزاب، گروه‌ها و...)، مجاز به درخواست برگزاری تجمع و راهپیمایی هستند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، تنها احزاب و تشکل‌ها چنین حقی دارند.»
وی افزود: «بر اساس این طرح، شورای تأمین باید از برگزاری تجمع و راهپیمایی مطلع شود و در صورتی که مخالفت رسمی اعلام نکند، راهپیمایی و تجمع بدون هیچ مانعی برگزار می‌شود. اما اگر مانعی در این زمینه وجود داشت باید اعلام کند و بر اساس این طرح اگر شورای تأمین به صورت نابجا مانع تجمع شود، دیوان عدالت اداری می‌تواند این تصمیم را ابطال کند. به این ترتیب، از اعمال سلیقه جلوگیری شده است.»
امجدیان در پایان یادآور شد: «اطلاع‌رسانی درباره تجمعات نیاز به مراجعه حضوری ندارد و از طریق سامانه برخط انجام می‌شود. همچنین اگر موانعی وجود داشته باشد، با مذاکره و توافق برگزارکننده و فرماندار قابل رفع است. خبرنگاران نیز می‌توانند به صورت آزاد تجمعات را پوشش دهند. اصل بر تسهیل مطالبات مردم است و این بدون حمایت نمایندگان از حقوق ملت ممکن نبود.»
