مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به عدم همکاری برخی نهادها با سامانه املاک و اسکان، گفت: متأسفانه تاکنون نهادهایی مانند بیمه مرکزی و شهرداری‌ها اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار نداده‌اند. دلیل این عدم همکاری، نبود اراده برای تحقق شفافیت اقتصادی در کشور است.
وی در ادامه با بیان مثالی افزود: مشابه این مقاومت را در جریان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیز شاهد بودیم؛ قانونی که می‌توانست گره از کار بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده بگشاید و مانع انحصارطلبی در صدور مجوزها شود، اما با مقاومت‌های غیرمنطقی مواجه شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس دوازدهم درباره اهمیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: این سامانه سال‌ها بلاتکلیف بود اما نهایتاً در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد. اکنون برخی دستگاه‌ها مانند بانک مرکزی، تعدادی از بانک‌ها و نیروی انتظامی به سامانه متصل شده‌اند. با این حال، هنوز برخی نهادها از همکاری لازم سر باز زده‌اند که این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
یوسفی با تاکید بر اینکه اطلاعات این سامانه اختصاصی یک سازمان خاص نیست و متعلق به مردم است، افزود: انتظار داریم مسئولان با نگاه ملی به این موضوع بنگرند و نسبت به اتصال دستگاه‌های زیرمجموعه خود به سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
وی در پایان با انتقاد از روند کند همکاری برخی دستگاه‌ها گفت: چطور شرکت‌های تبلیغاتی به راحتی به اطلاعات شخصی مردم از جمله تاریخ تولد آنها دسترسی دارند و پیامک ارسال می‌کنند، اما برخی نهادهای دولتی هنوز سامانه‌های خود را به‌روز نکرده‌اند؟ این مساله نشان می‌دهد که برای تحقق شفافیت، باید اراده و عزم جدی در سطح دستگاه‌ها ایجاد شود.
