تحلیلگران بر این باورند که مناطق آزاد، به جای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصاد ملی، در بسیاری موارد به حیاط خلوت فعالیت‌های دلالی و واردات بی‌رویه بدل شده‌اند و فرصت‌های طلایی برای پیوند اقتصاد کشور با بازارهای جهانی تا حد زیادی از دست رفته است. این تحلیلگر بر این باور است که بازنگری جدی در سیاست‌های راهبردی، بهبود زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین مرتبط و حرکت به سمت اقتصاد تولیدمحور می‌تواند مناطق آزاد ایران را به جایگاه واقعی خود در توسعه ملی بازگرداند.
کمال ابراهیمی کاوری یادآور شد: در چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جایگاهی کلیدی و چندوجهی یافته‌اند؛ نقشی که فراتر از کارکردهای سنتی این مناطق در قالب واردات، معافیت‌های گمرکی یا جذب مقطعی سرمایه تعریف شده است.
وی با بیان اینکه امروز، مناطق آزاد به‌عنوان پیشران‌هایی برای توسعه منطقه‌ای، تسهیل تجارت بین‌الملل، تولید صادرات‌محور و ایجاد پیوندهای راهبردی با اقتصاد جهانی شناخته می‌شوند، افزود: با توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، به‌ویژه هم‌مرزی با ۱۵ کشور، دسترسی به آبهای آزاد، موقعیت ترانزیتی و قرارگیری در مسیر کریدورهای بین‌المللی، مناطق آزاد می‌توانند نقشی راهبردی در تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی ایفا کنند.
وی ادامه داد: اما برای تحقق این نقش در افق ۲۰ ساله، تغییر در نگاه راهبردی به سیاست‌گذاری، تحول در شیوه‌های مدیریتی، سرمایه‌گذاری زیرساختی و تعاملات منطقه‌ای امری ضروری است.
تحلیلگر مناطق آزاد اضافه کرد: مناطق آزاد باید به هاب نوآوری، فناوری‌های نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات پیشرفته تبدیل شوند؛ یعنی از فضای سنتی تجاری فاصله گرفته و در مسیر رقابت‌پذیری بین‌المللی حرکت کنند. این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌های هوشمند، جذب سرمایه‌های فناورانه، حمایت از استارتاپ‌ها و تربیت نیروی انسانی تخصص‌محور است. همچنین پیوند مؤثر این مناطق با اقتصاد ملی باید تقویت شود تا نقش آن‌ها در زنجیره تأمین کشور و توزیع متوازن ثروت منطقه‌ای پررنگ‌تر گردد.
ابراهیمی بیان کرد: چشم‌انداز ۲۰ ساله، حکایت از آینده‌ای دارد که در آن مناطق آزاد نه حاشیه‌های منفعل، بلکه مراکز فعال و تعیین‌کننده در جغرافیای اقتصادی کشور هستند؛ مناطقی که با نگاه فرامرزی، عملکرد صادراتی و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی، به موتور محرک توسعه ملی تبدیل می‌شوند. در این مسیر، بازتعریف قوانین، تحول در شیوه‌های مدیریتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، می‌تواند به مناطق آزاد ایران جایگاهی تازه در نظام اقتصادی جهانی ببخشد.
وی تاکید کرد: تحقق این آینده، نیازمند اراده‌ای ملی، برنامه‌ریزی بلندمدت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و در عین حال استفاده هوشمندانه از تجربیات بین‌المللی است؛ چشم‌اندازی که با حرکت مستمر، هدفمند و آینده‌نگر، می‌تواند مناطق آزاد را به محور توسعه پایدار، اشتغال‌زا و رقابت‌پذیر کشور بدل سازد.
مناطق آزاد در صورت مدیریت درست می‌توانند منافع مالی و اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشند. به طور خلاصه چند مورد از مهم‌ترین منافع مالی و اقتصادی که مناطق آزاد می‌توانند ایجاد کنند عبارت است از:
افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی
مناطق آزاد با ارائه معافیت‌های مالیاتی، تسهیل قوانین تجاری و آزادی عمل بیشتر برای سرمایه‌گذاران، می‌توانند سرمایه‌های خارجی را جذب کنند که این سرمایه‌گذاری‌ها به طور مستقیم موجب ورود ارز به کشور و رونق تولید می‌شود.
رشد صادرات غیرنفتی
یکی از اهداف اصلی مناطق آزاد، توسعه صادرات است. با حمایت از صنایع صادرات‌محور، می‌توان ارزش افزوده ایجاد کرد و درآمدهای ارزی کشور را بدون اتکا به نفت افزایش داد.
اشتغال‌زایی و کاهش هزینه‌های اجتماعی
ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در این مناطق می‌تواند منجر به اشتغال گسترده شود. اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم باعث کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوارها و در نهایت بالا رفتن قدرت خرید و مالیات‌ستانی غیرمستقیم از جامعه خواهد شد.
افزایش درآمدهای دولتی از طریق عوارض و خدمات
اگرچه مناطق آزاد معافیت مالیاتی دارند، اما دولت می‌تواند از طریق درآمدهای دیگر مانند اجاره زمین، ارائه خدمات عمومی (آب، برق، گاز، حمل‌ونقل) و دریافت عوارض بر واردات و صادرات درآمدزایی کند.
توسعه گردشگری و ارزآوری
برخی از مناطق آزاد (مثل کیش، قشم، چابهار) ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند. توسعه گردشگری می‌تواند منبع پایدار درآمد ارزی و ریالی برای کشور ایجاد کند.
ایجاد بازارهای منطقه‌ای و ترانزیت کالا
به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، مناطق آزاد می‌توانند به هاب‌های ترانزیتی منطقه تبدیل شوند و با تسهیل صادرات مجدد کالاها به کشورهای همسایه، درآمدهای حمل‌ونقلی و گمرکی را افزایش دهند.
