به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عالی‌پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پنل آسیب‌شناسی قانون جدید چک در نخستین همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار داشت: این همایش چنان از لحاظ کیفی و کمی قابل توجه است که می‌توانست در سطح بین‌المللی برگزار شود. وی با قدردانی از پژوهشکده حقوق بانکی و برگزارکنندگان این مراسم، بر ضرورت تداوم اینگونه نشست‌های تخصصی تأکید کرد.
عالی‌پناه با اشاره به مشکلات قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷ گفت: یکی از اشکالات عمده این قانون، تعدد نهادهای تدوین‌کننده با تخصص‌های متفاوت است که موجب شده متن نهایی فاقد انسجام حقوقی لازم باشد. وی افزود: در تهیه اصلاحات این قانون، برخی دیدگاه‌های اقتصادی و بانکی غالب شده و توجه کافی به بسترهای حقوقی وجود نداشته است.
این استاد دانشگاه دومین ایراد جدی قانون را عدم تفکیک صحیح بین "صدور" و "تسلیم" چک دانست و تصریح کرد: در اصلاحات اخیر، ثبت چک در سامانه به عنوان ملاک تسلیم در نظر گرفته شده اما در عمل، ارائه فیزیک چک نیز برای اقدامات بانکی الزامی است که این مسأله همچنان ابهام‌آفرین است.
عالی‌پناه در ادامه به اختلاف‌نظرهای حقوقی درباره اعتبار چک ثبت‌نشده در سامانه اشاره کرد و اظهار داشت: دیدگاه قالب قضات این است که چک ثبت‌نشده همچنان یک سند عادی مدنی محسوب می‌شود، اما اقلیتی معتقدند چنانچه ثبت صورت نگیرد، اعتبار سند چک از بین می‌رود.
وی با انتقاد از سختگیری‌های شدید قانونی، گفت: مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان با تشدید ضمانت اجراها حل کرد؛ همانگونه که در گذشته نیز مجازات‌های شدید مانع بروز جرایم اقتصادی نشده‌اند. به گفته عالی‌پناه، نوسانات شدید اقتصادی تأثیر بیشتری بر افزایش چک‌های بی‌محل داشته است تا خلاءهای حقوقی.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: قانون جدید صدور چک به جای ارائه نوآوری‌های متناسب با نیازهای روز، بسیاری از مقررات قدیمی را تکرار کرده و مشکلات موجود را حل نکرده است.
عالی‌پناه در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در مفهوم "چک به روز" تصریح کرد: با وجود سازوکارهای جدید پرداخت فوری، اصرار بر به‌روز بودن چک دیگر توجیهی ندارد و باید این مفهوم مورد بازبینی قرار گیرد.
