رشد بورس هرچند نویدبخش بوده، اما به عوامل متعددی وابسته است که فراتر از کاهش التهابات بازارهای موازی مانند ارز و طلا عمل می‌کند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، افزایش حاشیه سود تولید است. بدون بهبود حاشیه سود شرکت‌ها، انتظار رشد پایدار در بازار سرمایه چندان واقع‌بینانه نخواهد بود. حاشیه سود پایین در کنار نرخ بهره بالا، دو چالش اصلی پیش روی شرکت‌های تولیدی است که مانع از تحقق پتانسیل واقعی آنها می‌شود. درحالحاضر، نرخ بهره در ایران به‌طور میانگین از حاشیه سود شرکت‌های تولیدی بیشتر است؛ وضعیتی که در مقایسه با استانداردهای جهانی متناقض است.
در کشورهای توسعه‌یافته، حاشیه سود تولید از نرخ‌های بهره بالاتر است. اما در ایران چالش‌هایی مانند عدم لغو تحریم‌ها، هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال مالی، و قطعی‌های مکرر برق و گاز، حاشیه سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. این عوامل، در کنار نرخ بهره بالا، باعث شدند که صورت‌های مالی شرکت‌ها در کوتاه‌مدت رشد قابل‌توجهی نشان ندهند. برای برون‌رفت از این وضعیت، باید به‌سمت عملیاتی کردن فضایی حرکت کرد که در آن حاشیه سود تولید افزایش یابد و تناسب منطقی میان حاشیه سود و نرخ بهره برقرار شود.
سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، نقش کلیدی در هدایت منابع مالی به سمت تولید دارد. این سازمان نباید رویکرد منفعلی داشته باشد، بلکه باید با سیاستگذاری‌های هوشمندانه، منابع را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، تمرکز بر افزایش حاشیه سود شرکت‌های تولیدی است. سازمان بورس می‌تواند با همکاری نهادهای مرتبط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازوکارهایی برای گزارش‌دهی منظم حاشیه سود شرکت‌ها ایجاد کند. فقدان چنین نظام گزارش‌دهی، یکی از خلاهای جدی در نظام اقتصادی کشور است که مانع از تصمیم‌گیری‌های دقیق و موثر می‌شود.
اقتصاد ایران با مشکلات چندوجهی روبه‌روست که حل آنها نیازمند رویکردی جامع و به‌کارگیری متخصصان چندرشته‌ای است. یکی از مشکلات اصلی، خطاهای شناختی در تحلیل داده‌های اقتصادی است. داده‌های نادرست و تحلیل‌های غیرواقع‌بینانه، مسیرهای اشتباهی را پیش روی سیاستگذاران قرار دادند. تصور رایج این است که مشکل اصلی تولید، کمبود نقدینگی، موجب شده تسهیلات بانک‌ها با نرخ‌های بالا (حتی به میزان ۴۰درصد) به واحدهای تولیدی تزریق شود. این در حالی است که چنین تسهیلاتی نه‌تنها مشکل نقدینگی را حل نمی‌کنند، بلکه با افزایش بدهی‌های شرکت‌ها، کمر تولید را می‌شکنند. بدون افزایش حاشیه سود، تزریق نقدینگی به شکل تسهیلات تنها به تسریع نابودی واحدهای تولیدی منجر خواهد شد. اینجا نیاز به یک نظام متمرکز در تولید احساس می‌شود؛ سیستمی که بتواند سیاست‌های کلان تولید را هماهنگ کند و از رفتارهای جزیره‌ای، مانند افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی بدون توجه به تبعات آن بر تولید، جلوگیری کند.
وزیر اقتصاد جدید که مسوولیت سنگینی بر دوش دارد، باید با شجاعت و قاطعیت در جبهه مبارزه با رانت‌خواری و فساد قرار گیرد. این امر نیازمند استفاده از ظرفیت فعالان بخش خصوصی و دریافت گزارش‌های منظم از وضعیت اقتصادی، به‌ویژه در زمینه مبارزه با فساد، است. وزیر جدید باید از تجربیات وزرای پیشین درس بگیرد و با کمترین خطا، سیاست‌هایی را اجرا کند که به رونق اقتصادی منجر شوند.
یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد، ایجاد تعادل در داده‌ها و تحلیل‌هاست. درحالحاضر، نبود نظام گزارش‌دهی دقیق در زمینه حاشیه سود شرکت‌ها و دیگر شاخص‌های کلیدی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. وزیر اقتصاد باید با کمک متخصصان چندرشته‌ای، این خلاها را پر کند و مسیرهای صحیح را برای اقتصاد کشور ترسیم کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که هیچ اقتصادی بدون تمرکز بر تولید، سرمایه‌گذاری، و صادرات به رونق پایدار دست نیافته است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای دستیابی به رشد اقتصادی، باید تولید را در اولویت قرار داد و حاشیه سود شرکت‌ها را به سطحی رساند که امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه خطوط تولید را فراهم کند. این امر نیازمند سیاستگذاری‌های هماهنگ در سطح کلان، کاهش هزینه‌های تولید، و ایجاد تناسب بین نرخ بهره و حاشیه سود است. کنترل تورم هرچند مهم بوده، نباید به قیمت نابودی تولید تمام شود.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه
