گسترش نیوز - سهیل مافی: امروز کارگران بیش از هر زمان دیگری با چالش‌هایی همچون دستمزد ناکافی نسبت به هزینه‌های زندگی، نبود امنیت شغلی پایدار، مشکلات بیمه و خدمات درمانی و فشارهای ناشی از تورم روبرو هستند.
این در حالی است که نقش کلیدی کارگران در تولید، صادرات، رشد صنعت و ارتقای اقتصاد کشور غیرقابل چشم پوشی بوده و نمی‌توان منکر این مسئله شد. بدون توجه جدی به شرایط کار و معیشت این قشر، نمی‌توان انتظار رونق اقتصادی و توسعه پایدار داشت.
دولت به عنوان سیاستگذار اصلی، وظیفه دارد با اصلاح قوانین کار، تقویت حمایت‌های اجتماعی، واقعی‌سازی حقوق و مزایا و ایجاد بسترهای مناسب برای اشتغال پایدار، دغدغه‌های کارگران را به طور عملیاتی پیگیری کند. حمایت مؤثر از کارگران، در نهایت به نفع کل اقتصاد و جامعه خواهد بود، چرا که امنیت شغلی و معیشتی نیروی کار، موتور محرک تولید و سرمایه‌گذاری را پرقدرت‌تر می‌کند.
هفته کارگر فقط مراسمی نمادین نیست؛ این هفته، هشداری جدی برای سیاستگذاران است که صدای کارگران را بهتر بشنوند، به مطالباتشان پاسخ دهند و با برنامه‌ریزی‌های کارآمد، مسیر آینده‌ای روشن‌تر برای این قشر حیاتی ترسیم کنند.
در کنار سایر دغدغه‌های اساسی کارگران، موضوع مسکن یکی از حیاتی‌ترین نیازهای آنان به شمار می‌رود. در شرایطی که بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر با رشد شدید قیمت‌ها و رکود همراه بوده است، کارگران بیش از دیگر اقشار از نداشتن سرپناه مناسب رنج می‌برند. بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف اجاره یا پرداخت اقساط مسکن می‌شود و این فشار مضاعف، کیفیت زندگی آنان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
دولت باید با طراحی سیاست‌های حمایتی ویژه در حوزه مسکن، همچون اعطای وام‌های کم‌بهره، ساخت مسکن کارگری با قیمت مناسب، واگذاری زمین‌های ارزان‌قیمت و تسهیل دسترسی به طرح‌های ملی مسکن، گامی عملی در راستای تأمین نیاز این قشر بردارد. بی‌توجهی به معضل مسکن کارگران، تنها باعث افزایش فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی خواهد شد.
خانه‌دار شدن کارگران نه تنها یک مطالبه انسانی و اجتماعی است، بلکه می‌تواند امنیت روانی، بهره‌وری شغلی و رضایت آنان از زندگی را به طرز چشمگیری افزایش دهد. کارگری که دغدغه سقف بالای سرش را نداشته باشد، با انگیزه و انرژی بیشتری در چرخه تولید کشور نقش‌آفرینی خواهد کرد. بنابراین حل مشکل مسکن کارگران، سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای برای آینده اقتصاد و ثبات اجتماعی کشور خواهد بود.
گسترش نیوز در این راستا به سراغ یکی از فعالان حوزه کارگری رفته و گفتگویی با وی ترتیب داده است که در ادامه می خوانید.
ناصر چمنی در خصوص طرح های جدید دولت برای کمک به تامین مسکن کارگران گفت: در سال‌های گذشته، دولت‌ها تلاش‌های متعددی برای ساماندهی بازار مسکن و تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام داده‌اند. با این حال، اکثر این طرح‌ها نتواسته‌اند به‌طور مؤثر به جامعه هدف خود برخورد کنند و در عمل تغییرات ملموسی در وضعیت مسکن مردم ایجاد نمایند.
او ادامه داد: کارگران که همواره با مشکلات جدی در زمینه مسکن مواجه بوده‌اند، هنوز از وعده‌های دولت‌ها برای خانه‌دار شدن فاصله دارند. واقعیت این است که طرح‌های مسکن دولتی معمولاً تنها در سطح کلمات و اعداد روی کاغذ خوب به نظر می‌رسند و به‌طور عملی نتایج قابل‌توجهی در بهبود وضعیت مسکن اقشار کم‌درآمد نداشته‌اند.
کارشناس حوزه کارگری افزود: جامعه کارگری بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، که این امر ضرورت توجه ویژه دولت‌ها به نیازهای اساسی این قشر را بیش از پیش نمایان می‌سازد. بخشی از کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و طبق قوانین و چارچوب‌های مشخص، زیر نظر کارفرما مشغول به کار هستند. اما بخشی دیگر از کارگران از مزایای بیمه‌ای محروم‌اند و با مشکلاتی جدی در تأمین شرایط زندگی روبرو هستند. شکی نیست که درآمد این دسته از کارگران به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از حداقل حقوق مصوب است، مسئله‌ای که مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوانی برای آنان به دنبال دارد.
چمنی تصریح کرد: در خصوص طرح خرید ۷۵ هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد اظهار داشت: این تعداد مسکن، با توجه به جمعیت کارگری کشور، عددی بسیار کوچک و غیرواقعی به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه وزارتخانه مربوطه آمار دقیقی از تعداد کارگران کشور دارد، اتخاذ چنین تصمیمی برای من قابل درک نیست.
وی در ادامه به گسترش نیوز گفت: در شرایطی که بسیاری از حداقل‌بگیران در وضعیت مالی بحرانی به سر می‌برند، این تعداد مسکن نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای آن‌ها باشد. بیش از دو میلیون کارگر فاقد بیمه وجود دارند و بیش از ۷۰ درصد از حداقل‌بگیران در وضعیت بحرانی قرار دارند؛ بنابراین، مسأله تأمین مسکن برای کارگران با این طرح‌های مأیوس کننده حل نخواهد شد.
کارشناس حوزه مسکن در پایان اضافه کرد: عدم وجود یک سیستم نظارتی شفاف باعث شده که مشکل مسکن کارگران به طور مداوم ادامه یابد و به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای رفع مسائل بنیادین این قشر وجود ندارد. ۷۵ هزار واحد مسکونی مانند قطره‌ای در دریا است و مشکلات موجود در حوزه مسکن با این پروژه‌ها حل نخواهد شد. دولت باید دست از تصمیمات عوام‌فریبانه بردارد و به سمت اقدامات واقعی و اثربخش حرکت کند.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
