به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه در اقتصاد کشور در سالهای اخیر بیش از هر چیزی قابل مشاهده است، این است که افزایش قیمت‌ها به‌راحتی رخ می‌دهد اما کاهش نرخ‌ها، آن هم پس از کند شدن سرعت افزایش قیمت‌ها (یعنی کاهش تورم) طولانی‌تر اتفاق می‌افتد.
حتی وقتی نرخ ارز با کاهش روبرو می‌شود و اصطلاحاً می‌ریزد و قدرت خرید ریال تقویت می‌شود، تقاضا کاهش می‌یابد، یا اقتصاد به رکود می‌رسد، قیمت‌ها بر خلاف انتظار تا مدت‌ها تکان نمی‌خورند. در علم اقتصاد و میان اقتصاددانان از این پدیده تحت عنوان «چسبندگی قیمتی» یاد می‌شود که به یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است که ریشه در بی‌ثباتی اقتصاد، ذهنیت تورمی و ضعف رقابت دارد.
ذهنیت تورمی فعالان اقتصادی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل پدیده چسبندگی قیمتی در ایران به شمار می‌رود و در اقتصادی که مردم و فعالان اقتصادی به تورم همیشگی خو گرفته‌اند، انتظار کاهش قیمت منطقی نیست.
در این فرآیند کاهش نرخ ارز، به طور معمول، انتظار کاهش قیمت کالاها و خدمات را به همراه دارد. با این حال، اقتصاد ایران، در این رابطه به شکل معکوس عمل کرده و کاهش نرخ دلار، تأثیر چندانی روی کاهش قیمت‌ها نداشته است.
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که ذهنیت تورمی فعالان اقتصادی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل پدیده چسبندگی قیمتی در ایران به شمار می‌رود و در اقتصادی که مردم و فعالان اقتصادی به تورم همیشگی خو گرفته‌اند، انتظار کاهش قیمت منطقی نیست. این انتظارات حتی بیشتر از متغیرهای واقعی اقتصاد بر رفتار بازار اثر می‌گذارند. حتی وقتی نرخ ارز افت می‌کند یا تقاضا کاهش می‌یابد، فروشندگان از کاهش قیمت سر باز می‌زنند، چرا که نگران‌اند دوباره با موج گرانی روبه‌رو شوند و نتیجه آن، بازاری است که پایین آمدن در نرخ‌ها را نمی‌پذیرد و از این پدیده هم در علم اقتصاد، تحت عنوان «انتظار تورمی» یاد می‌شود.
یکی از نمونه‌های قابل مثال این است که با وجود افزایش عرضه گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ از طریق واردات، قیمت این ماده پروتئینی همچنان افزایشی بود و اگر هم روند افزایش قیمت آن متوقف شد، اما بازار آن کاهش محسوسی نداشت و قیمت آن بالای ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو باقی ماند.
نکته قابل توجه دیگر این است که تغییرات مکرر نرخ ارز، سیاست‌های مالی، قیمت‌های دولتی و حتی تعرفه‌ها، اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات را خدشه دار می‌کند.
گروه دیگری از اقتصاددانان معتقدند که هر نوع کاهش قیمت در کشور، به دلیل فقدان ثبات، بلافاصله با شوک جدید خنثی می‌شود و از همین رو فعالان اقتصادی به عقب‌نشینی قیمتی اعتقادی ندارند. در مقابل عده‌ای هم بر این باور هستند که در اقتصادهای بدون رقابت، قیمت‌گذاری تابع اراده چند بازیگر اصلی مانند انحصارهای پنهان، رانت‌های ساختاری و حضور پررنگ واسطه‌ها است که باعث شده سازوکارهای تعدیل قیمت در بازار ایران خوب کار نکنند تا جایی که وقتی بنگاه‌ها می‌دانند که رقیب جدی ندارند و دولت هم ناظر مؤثری نیست، انگیزه‌ای برای کاهش قیمت ندارند. کاهش قیمت یعنی کاهش سود و هیچ‌کس داوطلبانه به سود کمتر رضایت نمی‌دهد.»
از وقایع مشهود چند ماه اخیر این بود که قیمت ارز در بازار آزاد رشد افسارگسیخته ای را تجربه کرد و گمانه زنی‌های پیرامون مثبت ارزیابی شدن مذاکرات ایران و آمریکا به یک باره، این بازار را با کاهش مواجه کرد. از زمانی که مذاکرات ایران و آمریکا به جریان افتاد، علاوه بر بازار طلا و سکه، قیمت دلار در ایران نیز سیر نزولی داشت. گرچه زمانی که قیمت دلار لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کرد، قیمت برخی از کالاها هم به همان سرعت گران می‌شد، اما نکته قابل تأمل دقیقاً همینجا است که اکنون که قیمت دلار بیش از ۲۰ هزار تومان ریزش داشته، چرا خبری از کاهش قیمت‌ها نیست؟
به نظر می‌رسد جدا از اینکه یک علت آن به عدم ثبات نرخ دلار و مبهم بودن نتیجه مذاکرات بازمی‌گردد، اما موضع گیری اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در ۲۱ فروردین ماه را شاید بتوان روی اثرگذاری در این شرایط، مرتبط دانست که در بخشی از سخنان خود در نشست با مدیران و تلاشگران مردمی در استان البرز با بیان اینکه «هر کس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند رانت می‌گیرد»، گفت که «نباید منابع ملی را در اختیار کسانی قرار داد که صرفاً از ساختار معیوب اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند. واردکنندگان گرچه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای خود را وارد می‌کنند، اما در نهایت معیار قیمت گذاری همان دلار بازار آزاد است. حال که بازار آزاد در مسیر ریزشی قرار دارد، نه تنها کالاهایی که ارز توافقی می‌گیرند، قیمتشان کاهش نداشته بلکه آنهایی هم که با ارز بازار آزاد وارد شده‌اند، هیچ واکنشی نسبت به کاهش نرخ ارز نداشته‌اند.»
اینکه قیمت‌گذاری‌ها در اقتصاد ما بر اساس نرخ بازار آزاد انجام می‌شود، حرف درستی است، اما بدین معنا نیست که اگر قیمت دلار بازار آزاد کاهش پیدا کرد، قیمت‌گذاری‌ها به همان میزان اصلاح شود.»
کامران ندری اقتصاددان در گفتگویی در پاسخ به اینکه چرا هیچکدام از کالاهایی که با ارز توافقی یا آزاد وارد شده‌اند، این روزها کاهش قیمت نداشته‌اند؟ گفت: «این امر بستگی به سیاست بانک مرکزی دارد. بانک مرکزی هنوز به این جمع‌بندی نرسیده است که باید نرخ ارز را پایین بیاورد. شاید در شرایط فعلی بانک مرکزی منتظر این است که نرخ ارز در بازار آزاد به اندازه‌ای کاهش پیدا کند که فاصله میان نرخ دلار بازار توافقی و آزاد از بین برود؛ بنابراین درست است که نرخ ارز در بازار آزاد پایین آمده ولی کالاها با همان نرخ بازار توافقی دارد وارد می‌شود. اینکه قیمت‌گذاری‌ها در اقتصاد ما بر اساس نرخ بازار آزاد انجام می‌شود، حرف درستی است، اما بدین معنا نیست که اگر قیمت دلار بازار آزاد کاهش پیدا کرد، قیمت‌گذاری‌ها به همان میزان اصلاح شود.»
همانطور که ذکر شد، در کنار چسبندگی قیمتی، عامل اثرگذار دیگر در تأثیر ناپذیری کاهش قیمت ارز روی کاهش قیمت کالاها و خدمات «انتظارات تورمی» است. رابرت لوکاس برنده نوبل اقتصاد، نشان داده که اگر مردم و بنگاه‌ها به ثبات سیاست‌های اقتصادی اعتماد نداشته باشند، قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد. مثلاً در ترکیه، حتی با بهبود موقت نرخ ارز، فروشندگان ترجیح می‌دهند قیمت‌ها را بالا نگه دارند، چرا که می‌دانند ممکن است فردا دلار دوباره گران شود.
در کنار دو عامل ذکر شده، «ساختار غیررقابتی بازارها» را می‌توان به عنوان دلیل اثرگذار دیگر برشمرد. پل کروگمن در تحلیل بحران‌های اقتصادی تاکید دارد که در بازارهای انحصاری، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای کاهش قیمت، تولید را محدود کنند تا سود خود را حفظ نمایند. این دقیقاً همان چیزی است که در برزیل دهه ۹۰ رخ داد که کاهش نرخ ارز به دلیل انحصار در صنایع، منجر به کاهش قیمت کالاها نشد. حالا چرا این پدیده در ایران شدت بیشتری دارد و مردم دیگر کاملاً از کاهش قیمت اجناس در مقابل کاهش قیمت دلار قطع امید کردند؟
تورم دو رقمی سالهای متوالی منجر به ثبات قیمت‌ها شده است
چهار دهه تورم دو رقمی (گاهی بالای ۴۰٪) باعث شده بسیاری از مردم و بنگاه‌های اقتصادی حتی با کاهش نرخ ارز، آن را موقتی بپندارند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارند.
موضوع دیگر وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات است؛ طوری که بیش از ۳۰٪ کالاهای مصرفی ایران از طریق واردات تأمین می‌شود. در این حالت کاهش نرخ ارز تنها بر کالاهای جدید وارداتی اثر می‌گذارد، نه بر موجودی انبارها یا کالاهای قبلی. بنابراین اگر واردکننده کالای خود را با دلار ۹۰ هزار تومانی خریده باشد، امروز نمی‌تواند کاهش قیمت دلار را لحاظ کند.
نظام توزیع چندلایه و حضور دلالان، اثرات مثبت کاهش نرخ ارز را در مرحله مصرف نهایی از بین می‌برد و تا زمانی که شفافیت، رقابت و اعتماد به سیاست‌ها ایجاد نشود، یا به عبارت بهتر سرمایه اجتماعی نهادهای تنظیم‌گر اقتصاد با بهینه‌سازی فرآیندها احیا نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
مشکل دیگر را می‌توان در سیاست‌گذاری ناکارآمد نهادهای تنظیم‌گر، مانند قیمت‌گذاری دستوری یا سهمیه‌بندی ارز است که عموماً موجب تحریف بازار می‌شود، جست و جو کرد. برخی صاحبنظران اقتصادی از این موضوع تحت عنوان «پدیده آسانسوری» یاد می‌کنند با این توضیح که قیمت‌ها با شوک ارزی به سرعت بالا می‌روند، اما برای بازگشت به سطح قبلی، نیازمند گذشت زمان طولانی و اصلاحات ساختاری هستند که معمولاً محقق نمی‌شود.
در نهایت، سایه شوم نظام توزیع چندلایه و حضور دلالان، اثرات مثبت کاهش نرخ ارز را در مرحله مصرف نهایی از بین می‌برد و تا زمانی که شفافیت، رقابت و اعتماد به سیاست‌ها ایجاد نشود، یا به عبارت بهتر سرمایه اجتماعی نهادهای تنظیم‌گر اقتصاد با بهینه‌سازی فرآیندها احیا نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
وجود واسطه‌های متعدد در زنجیره تأمین کالا، یکی دیگر از عوامل مؤثر در عدم کاهش قیمت‌ها است. هر یک از این واسطه‌ها، سود خود را به قیمت نهایی کالا اضافه می‌کنند و در نتیجه، کاهش نرخ ارز، تأثیر چندانی بر قیمت مصرف‌کننده نهایی ندارد. ضعف نظارت نهادهای دولتی بر بازار نیز، یکی دیگر از دلایل این مشکل است. عدم برخورد قاطع با گران‌فروشی و احتکار، باعث شده تا فروشندگان با خیال راحت به افزایش قیمت‌ها ادامه دهند.
کالاهای وارداتی نیز در این روند، بی تأثیر نیستند. کالاهایی که به طور مستقیم از خارج وارد می‌شوند، به شدت تحت تأثیر افزایش نرخ دلار قرار گرفتند. قیمت این کالاها به ریال، به طور مستقیم با نرخ دلار مرتبط است. به عنوان مثال، قیمت روغن‌های خوراکی، برنج، شکر، و برخی از داروهای وارداتی، به شدت افزایش یافت. این تأثیر، به خصوص زمانی تشدید می‌شود که ارز تخصیص یافته برای واردات این کالاها، "ارز تجاری" با نرخ بالا باشد.
از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای تولید داخل نیز برای تولید به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند. افزایش نرخ دلار، هزینه تولید این کالاها را افزایش داد و در نتیجه، قیمت نهایی آنها نیز افزایش یافت. به عنوان مثال، قیمت لبنیات، گوشت، مرغ، و بسیاری از مواد غذایی دیگر، به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی و مواد اولیه وارداتی، افزایش یافت. نکته قابل توجه این است که اگر این مواد اولیه با ارز تجاری گران‌تری وارد شده باشند، تأثیر افزایش قیمت، مضاعف خواهد بود.
در کنار این متغیرها، افزایش نرخ دلار هم بر قیمت خدمات نیز تأثیرگذار بود. به عنوان مثال، قیمت بلیط هواپیما، هتل‌ها، و خدمات گردشگری، به دلیل افزایش هزینه‌های مربوط به ارز، افزایش یافت. این تأثیر، به ویژه در مواردی که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، از ارز تجاری برای تأمین نیازهای خود استفاده می‌کنند، محسوس‌تر است.
در این شرایط چه باید کرد؟
دولت و حاکمیت باید نظارت خود را در بازار افزایش دهد و با گران‌فروشی و احتکار به شدت برخورد کند و همچنین با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تورم را کنترل کرده و انتظارات تورمی را کاهش دهد.
دولت در ادامه این اقدامات باید با ارائه تسهیلات و کاهش هزینه‌های تولید، به تولیدکنندگان کمک کند تا قیمت‌های خود را کاهش دهند و با شفاف‌سازی قیمت‌ها و ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی قیمت، به مصرف‌کنندگان کمک کند تا از قیمت واقعی کالاها مطلع شوند.
در نهایت گفتنی است که عدم کاهش قیمت کالاها در ایران پس از کاهش نرخ دلار، یک مشکل پیچیده است که ریشه در عوامل مختلف اقتصادی و روانی دارد. حل این مشکل، نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ از سوی دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. در غیر این صورت، نارضایتی عمومی افزایش یافته و اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت کاهش خواهد یافت.
