روزنامه هم میهن در یادداشتی به ماجرای انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس پرداخت و  نوشت: به محض آنکه حادثه‌ای مهم رخ می‌دهد، بلافاصله دستورات ویژه از سوی رؤسای قوا و مسئولان برای پیگیری صادر می‌شود. این دستورات از این نظر که مردم احساس کنند مسئولین نسبت به امور حساسیت دارند و واکنش نشان می‌دهند، مفید و ضروری است.

 

اگر یک مرور ساده در اینترنت کنیم، متوجه می‌شویم که تعداد این دستورات بسیار زیاد است و در همین یک سال گذشته، بارها و در موضوعات گوناگون دستورات مشابه صادر شده است.

 

ولی پرسش مهم این است که آیا اگر این دستورات صادر نشود رسیدگی هم نخواهد شد یا رسیدگی‌هایی که می‌شوند، کافی نخواهند بود؟ اگر رسیدگی نمی‌شوند یا ناقص رسیدگی می‌شوند؛ در این صورت معلوم است که آب از سرچشمه گِل‌آلود است و باید به اصلاح نهادهای نظارتی پرداخت. اگر مطابق قانون و به‌طور کامل رسیدگی  می‌شود، پس صدور این دستورات برای چیست و چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟ 

 

در همین انفجار دهشتناک گمرک بندرعباس دستورهای گوناگونی صادر شد؛ ولی تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که رسیدگی‌ها مشمول مصلحت‌سنجی‌ها نشود؟

 

در دستور ویژه رئیس قوه‌قضائیه به دادستان کل کشور برای برخورد قانونی با مقصرین احتمالی حادثه آمده است که: «دادستان کل کشور پرونده حادثه بندر شهید رجایی را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعتی به قید فوریت و جدیت پیگیری کنند، اگر قصور و تقصیری در هر مرتبه و دستگاهی واقع‌ شده شناسایی و برخورد قانونی صورت گیرد.»

 

اولین اولویت در این ماجرا رسیدگی قضایی نیست؛ بلکه اطلاع‌رسانی کامل است. در واقع، پس از اتمام مراحل مقدماتی و جمع‌وجور کردن آتش و مسائل امنیتی آنجا، باید درباره کانتینرهایی که منفجر شده‌اند، نوع کالای آنها، واردکنندگان آن، تطبیق کالا با اعلام رسمی آن، مقررات نگهداری آن و... دقیقاً شرح داده شود.

 

اینها را به‌راحتی می‌توان توضیح داد. همچنین درباره علت انفجار نیز باید گمانه‌زنی‌های اولیه که معتبرتر هستند را اعلام کنند. این حد از ارائه اطلاعات از یک سو، تشنگی جامعه را تا حدی رفع می‌کند و از سوی دیگر، چارچوب کلی رویداد را روشن می‌کند و مانع انتشار اخبار نادرست می‌شود.

 

بدون انجام این کار نباید انتظار داشت که جامعه اقناع شود و به گمانه‌زنی‌های درست و نادرست نپردازد. خبرگزاری ایسنا با توجه به اعلان گمرک، مدعی است که؛ محموله وارداتی که دچار انفجار و حریق شده، در اختیار گمرک نبوده و هیچ‌گونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه کالا به گمرک اظهار شده، ندارد.

 

همچنین برخی خبرهای دیگر حاکی از تطبیق نداشتن مشخصات کالاهای داخل کانتینرها با واقعیت خطرناک بودن آنها است که مستلزم مقررات نگهداری متفاوت آنها است. در مجموع، اخبار و گزارش‌های متناقض و گوناگونی شنیده می‌شود. 

 

مردم بحق نمی‌توانند منتظر رسیدگی قضایی و صدور حکم بدوی و تجدیدنظر و دیوان باشند. تا آن زمان افکار عمومی قضاوت خود را کرده است و هر حکمی متفاوت از آن قضاوت را هم رد و تخطئه خواهد کرد.

 

دستورات ویژه رسیدگی خوب است؛ ولی بدون شفافیت اطلاع‌رسانی ممکن نیست که مردم را با وعده‌هایی در آینده نامعلوم راضی کرد؛ وعده‌هایی که زمان تحقق آنها یا خیلی دیر می‌رسد یا اصلاً نمی‌رسد.

 

به‌علاوه، شرط ضروری رسیدگی بی‌طرفانه و منصفانه و بدون اغماض آزادی دسترسی به اطلاعات و تولید خبر و گزارش از سوی رسانه‌هاست.

 

اگر این شرط محقق نشود، اعتبار همه وعده‌ها و نتایج از نظر اکثریت جامعه تابع میزان اعتماد به نهادهای حکومت می‌شود که متاسفانه این اعتماد کمتر از حدی است که هر حکومت متعارفی باید داشته باشد.