باج ‎نیوز به معنای سوءاستفاده از ابزار رسانه برای اخاذی از افراد یا سازمان‌هاست؛ یعنی رسانه یا خبرنگار با تهدید به انتشار گزارش‌های منفی یا افشای اطلاعات رسواکننده، از سوژه خود، پول، امتیاز یا همکاری می‌گیرد. این گزارش، به شکل جامع این پدیده را در ایالات متحده بررسی می‌کند؛ از نمونه‌های تاریخی نظیر پرونده «هری کارافین» در دهه ۱۹۶۰ گرفته تا موارد جنجالی معاصر همچون تاکتیک «بگیر و بُکش» نشریه نشنال اینکوایرر و ماجرای تلاش این نشریه برای اخاذی از جف بزوس همه و همه بررسی خواهد شد. همچنین نقش رسانه‌های زرد در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، سوءاستفاده‌های مشابه در فضای دیجیتال، دلایل رواج این رویه و واکنش‌های دولت و جامعه رسانه‌ای و راهکارهای اصلاحی برای مقابله با آن تحلیل می‌شود.

در فوریه ۲۰۱۹، جف بزوس - مدیرعامل آمازون و مالک روزنامه واشینگتن‌پست - با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعلام کرد که نشریه نشنال اینکوایرر او را تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی‌اش کرده و خواسته‌های مشخصی در قبال عدم انتشار آنها مطرح کرده است. بزوس این اقدام را مصداق آشکار «باج‌گیری و اخاذی» دانست و تأکید کرد که «به‌جای تسلیم شدن در برابر باج‌گیری، تصمیم گرفته است همان ایمیل‌های تهدیدآمیز را علنی کند. افشاگری بزوس توجه افکار عمومی را به رویه‌ای معطوف کرد که پیش از آن نیز در اَشکال مختلف در رسانه‌های آمریکا وجود داشته است. باج‎نیوز به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک رسانه یا خبرنگار، با در اختیار داشتن اطلاعات یا اسنادی که می‌تواند برای یک شرکت، مقام یا فرد سرشناس زیان‌بار باشد، او را تهدید می‌کند که در صورت امتناع از پرداخت پول یا اعطای امتیاز، آن مطالب منفی را منتشر خواهد کرد. این عمل که سوءاستفاده‌ای جدی از قدرت رسانه‌ای محسوب می‌شود، در تاریخ روزنامه‌نگاری آمریکا بی‌سابقه نبوده و هرچند به ندرت، اما در برهه‌های مختلف رخ داده است.

در این پژوهش ضمن تعریف مفهوم باج ‎نیوز و تمایز آن از افشاگری‌های مشروع رسانه‌ای، نمونه‌های بارز تاریخی و معاصر این پدیده در ایالات متحده مرور می‌شوند.

از پرونده یک خبرنگار پرآوازه فیلادلفیا در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی که برای پنهان کردن فسادها از سوژه‌ها پول می‌گرفت، تا ماجراهای مرتبط با رسانه‌های زرد در عصر جدید – مانند ستون‌های شایعاتی که به دریافت رشوه برای چشم‌پوشی از اخبار منفی متهم شده‌اند و تاکتیک «بگیر و بکش» برای مدفون کردن خبرهای رسواکننده - همگی بررسی خواهند شد. همچنین نقش نشریه نشنال اینکوایرر به عنوان رسانه‌ای که گاه به ابزار معاملات سیاسی تبدیل شد (از همکاری در پنهان‌کاری‌های مرتبط با دونالد ترامپ تا تلاش برای فشار بر منتقدان او) مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در ادامه، مواردی از باج‌خواهی رسانه‌ای در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی - نظیر وب‌سایت‌هایی که با انتشار تصاویر و سوابق افراد از آنها پول برای حذف اطلاعات می‌گیرند - بررسی می‌شود تا نشان داده شود این پدیده چگونه با تحول فضای رسانه‌ای شکل‌های جدیدی یافته است.

در بخش‌های پایانی، دلایل رواج و استمرار این پدیده واکاوی می‌شود. پرسش‌هایی نظیر اینکه چه عواملی برخی افراد یا رسانه‌ها را به چنین اقدامات غیراخلاقی سوق می‌دهد و خلأهای قانونی یا ساختاری کجاست که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند، مطرح خواهد شد. همچنین واکنش‌های دولت و دستگاه قضایی آمریکا در برابر موارد افشا‌شده باج‎ نیوز - از محکومیت قضایی عاملان در موارد تاریخی گرفته تا تحقیقات اف‌بی‌آی و اقدام‌های دادستانی در پرونده‌های اخیر - مرور می‌گردد. در نهایت به راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از باج‌گیری رسانه‌ای پرداخته می‌شود، از جمله تقویت اصول اخلاق روزنامه‌نگاری، شفافیت بیشتر در عملکرد رسانه‌ها، پیگرد قانونی شدیدتر اخاذی‌های رسانه‌ای و نقش شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو در مهار کردن این معضل.

پیشینه تاریخی باج‌گیری رسانه‌ای در آمریکا
اگرچه افکار عمومی آمریکا در سال‌های اخیر بیشتر با مفهوم باج ‎نیوز آشنا شده است، اما ریشه‌های این پدیده به میانه قرن بیستم بازمی‌گردد. در آن دوران، با وجود حاکم بودن اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در بسیاری از رسانه‌ها، هنوز خبرنگارانی یافت می‌شدند که با سوءاستفاده از نفوذ خود، اقدام به اخاذی می‎ کردند. یکی از نخستین و جنجالی‌ترین نمونه‌ها، پرونده هری کارافین خبرنگار تحقیقی نشریه فیلادلفیا اینکوایرر در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود. کارافین که به خاطر افشاگری‌هایش شهرت و اعتبار زیادی کسب کرده بود، در پشت صحنه روشی خلاف اخلاق در پیش گرفته بود: او اطلاعات و مدارک تخریبی درباره افراد و شرکت‌ها جمع‌آوری می‌کرد و به جای انتشار آنها، مستقیماً نزد همان افراد می‌رفت و برای سکوت خود درخواست پول می‌کرد. به بیان دیگر، او دریافت که «سرکوب کردن یک خبر برایش سودآورتر از انتشار آن است و از این راه به درآمد نامشروع دست یافت.

کارافین نزدیک به هشت سال این رویه را ادامه داد تا اینکه در سال ۱۹۶۷ یک روزنامه‌نگار دیگر  به نام گایتن فونزی از مجله فیلادلفیا پرده از کارهای او برداشت. با افشای این رسوایی، فیلادلفیا اینکوایرر بلافاصله کارافین را اخراج کرد و پرونده او به مراجع قضایی سپرده شد. نتیجه آن شد که کارافین به ارتکاب ده‌ها فقره اخاذی و «درخواست مفسدانه» متهم و در سال ۱۹۶۸ مجرم شناخته شد. او به چهار تا نه سال حبس محکوم گردید و مدتی بعد در زندان درگذشت. گزارش شده است که تنها از یک بانک در فیلادلفیا (بانک فرست پنسیلوانیا) حدود ۶۰ هزار دلار بابت بستن پرونده فسادشان دریافت کرده بود. رسوایی کارافین ضربه سختی به اعتبار مطبوعات محلی وارد کرد و نام او به عنوان نمادی از سقوط اخلاقی در روزنامه‌نگاری ثبت شد. این ماجرا البته منجر به واکنش‌های اصلاحی نیز گردید؛ به‌طوری‌که پس از آن، فیلادلفیا اینکوایرر تحت مدیریت جدیدی قرار گرفت و تلاش کرد با وضع قواعد سخت‌گیرانه‌تر و جلب روزنامه‌نگاران متعهد، اعتماد از دست رفته را احیا کند.

  کارافین از این جهت حائز اهمیت است که نشان داد چگونه یک خبرنگار می‌تواند باج ‎نیوز را به شکل سیستماتیک عملی کند بدون آنکه سال‌ها کسی متوجه شود. در فضای آن زمان، نبود نظارت داخلی کافی و نیز هراس قربانیان از افشای عمومی باعث شده بود اکثر افرادی که مورد اخاذی قرار می‌گرفتند ترجیح دهند تن به خواسته‌های کارافین بدهند و سکوت کنند. این وضعیت، بستری برای تداوم چنین فسادی فراهم کرده بود. به گفته کارشناسان، مشکل اساسی در مواردی نظیر کارافین این است که بسیاری از اطلاعاتی که قرار بوده منتشر شوند هرگز علنی نمی‌شوند و بنابراین نظارتی بیرونی بر آنها شکل نمی‌گیرد. پرونده کارافین سرانجام با مداخله مستقیم یک روزنامه‌نگار افشاگر دیگر برملا شد - واقعیتی که اهمیت نقش رسانه‌های ناظر بر یکدیگر را نشان می‌دهد.

باج‌گیری در ستون‌های شایعات: پرونده «پیج سیکس» و جرد پل استرن
نمونه‌ای دیگر از باج ‎نیوز در سال‌های اخیر، ماجرای جرد پل استرن خبرنگار بخش شایعات روزنامه نیویورک پست بود. ستون معروف «پیج سیکس» در نیویورک پست که به انتشار اخبار پشت‌پرده سلبریتی‌ها و افراد ثروتمند می‌پرداخت، همواره با مرزهای مبهم اخلاقی همراه بوده است. استرن که به عنوان نویسنده آزاد با این ستون همکاری می‌کرد، در سال ۲۰۰۶ متهم شد که تلاش داشته از یک میلیارد‌ر کالیفرنیایی به نام ران برکل اخاذی کند. بر اساس گزارش‌ها، استرن به برکل پیشنهاد داده بود در قبال پرداخت ۱۰۰٬۰۰۰ دلار اولیه و سپس ۱۰٬۰۰۰ دلار به صورت ماهانه، از انتشار مطالب منفی یا شایعات نادرست درباره او خودداری و در عوض، نقش یک «محافظ» رسانه‌ای را برای او ایفا کند. این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که برکل در مورد انتشار اخبار کذب درباره‌اش در ستون پیج سیکس اعتراض کرده بود و به نظر می‌رسید استرن قصد داشت از این نارضایتی به نفع خود بهره‌برداری کند. ماجرا زمانی فاش شد که ران برکل با همکاری مأموران اف‌بی‌آی، یک عملیات تله‌گذاری ترتیب داد و گفت‌وگوی خود با استرن را ضبط کرد. طبق گزارشی که رقیب نیویورک پست، یعنی روزنامه دیلی نیوز منتشر کرد، استرن در این ملاقات به برکل گفته بود: «این کمی شبیه مافیاست؛ دوست من دوست توست»، و تلویحاً به او فهمانده بود که در صورت «دوستی» با پرداخت پول، دیگر از جانب پیج سیکس آسیبی نخواهد دید. استرن حتی ظاهراً سطوح مختلفی از «حفاظت» رسانه‌ای را برای برکل تشریح کرده بود که هر یک نرخ خود را داشت.

با علنی شدن این پیشنهاد اخاذی، روزنامه نیویورک پست فوری استرن را تعلیق و اف‌بی‌آی تحقیقات رسمی را آغاز کرد. کل الن سردبیر نیویورک پست در واکنش اعلام کرد که در صورت اثبات این اتهامات، رفتار استرن «غیراخلاقی و غیرقابل قبول» بوده و نقض آشکار استانداردهای روزنامه محسوب می‌شود. پرونده استرن سرانجام جنجال زیادی در محافل رسانه‌ای نیویورک برانگیخت و به جنگی مطبوعاتی میان نیویورک پست و دیلی نیوز تبدیل شد. هرچند استرن مدعی شد سوءتفاهم شده و او صرفاً به دنبال سرمایه‌گذاری برکل در یک کسب‌وکار لباس بوده است، اما افکار عمومی این توضیحات را نپذیرفت. پرونده قضایی او در نهایت به دلیل کمبود شواهد کافی مختومه شد و کیفرخواستی علیه وی صادر نگردید. با این وجود، رسوایی پیچ سیکس در سال ۲۰۰۶ به عنوان هشداری جدی درباره اخلاق در ژورنالیسم زرد تلقی شد. بسیاری این ماجرا را نمونه‌ای از «باج‌گیری نرم» دانستند که در آن یک ستون‌نویس شایعات، با تهدید ضمنی به تخریب وجهه افراد در رسانه پرفروشی مانند نیویورک پست، به دنبال منافع شخصی بوده است. این واقعه موجب شد توجه‌ها به دنیای پرابهام ستون‌های شایعات جلب شود؛ جایی که روابط پنهانی میان خبرنگاران و سوژه‌هایشان می‌تواند زمینه‌ساز فساد و اخاذی باشد.

تاکتیک «بگیر و بُکش» برای دفن اسناد رسواکننده
یکی از شیوه‌های غیرمتعارف که در بحث باج‌گیری رسانه‌ای مطرح می‌شود، روش موسوم به «بگیر و بُکش» است. در این روش، یک رسانه با پرداخت پول یا انعقاد یک قرارداد به منبع یا صاحب یک خبر جنجالی، حق انحصاری انتشار آن داستان را به دست می‌آورد - اما نه برای انتشار، بلکه برای بایگانی کردن و دفن کردن آن خبر به نفع فرد یا گروهی خاص. به عبارت دیگر، رسانه خبر رسواکننده را «شکار می‌کند» و سپس آن را «می‌کُشد» تا هرگز منتشر نشود. این تاکتیک عملاً ابزاری برای پنهان‌کاری و حفظ وجهه افراد قدرتمند است و می‌تواند نوعی معامله سوداگرانه میان رسانه و سوژه تلقی شود.

اصطلاح «بگیر و بکش» در سال‌های اخیر با نام نشریه زرد نشنال اینکوایرر گره خورده است. شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» (آی ام آی) شرکت مالک این نشریه، در جریان انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا چندین مورد «بگیر و بُکش» را به نفع دونالد ترامپ انجام داد. مشهورترین مورد، پرداخت ۱۵۰ هزار دلار به کارن مک‌دوگال (بازیگر مدل نشریه پلی‎بوی) بود تا حق انتشار داستان ادعای رابطه طولانی‌مدت او با ترامپ را بخرد و سپس این خبر را بایگانی کند. به این ترتیب، اینکوایرر مانع از آن شد که ادعای مک‌دوگال در بحبوحه مبارزات انتخاباتی به گوش رای‌دهندگان برسد. به طور مشابه، گزارش‌هایی وجود دارد که این نشریه قصد داشت خبر مربوط به رابطه دونالد ترامپ با استورمی دنیلز (بازیگر فیلم‌های بزرگسالان) را نیز دفن کند، هرچند در آن مورد در نهایت وکیل شخصی ترامپ مستقیم وارد عمل شد و حق السکوت پرداخت.

مدیریت نشنال اینکوایرر تحت هدایت دیوید پِکِر (دوست نزدیک ترامپ) در سال‌های منتهی به انتخابات ۲۰۱۶ آشکارا در جهت حمایت از ترامپ حرکت می‌کرد. بعدها در تحقیقات قضایی مشخص شد که شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» در ازای عدم تعقیب کیفری (در پرونده نقض قوانین مالی انتخابات) پذیرفته بود جزئیات این معاملات را افشا کند. در سند توافق عدم پیگرد که در سپتامبر ۲۰۱۸ بین دادستانی و این شرکت منعقد شد، تصریح شده بود که چگونه این نشریه به عنوان «وسیله‌ای برای دفن کردن» خبرهای مضر درباره روابط خارج از ازدواج ترامپ به کار گرفته شد.

تاکتیک «بگیر و بکش» از منظر اخلاقی بسیار بحث‌برانگیز است. برخی آن را نوعی «باج‌گیری معکوس» می‌دانند؛ به این معنا که به جای آنکه رسانه از سوژه پول بخواهد، این‌بار سوژه یا حامیانش هستند که به رسانه پول می‌دهند تا سکوت کند. اما پیامد نهایی مشابه است: اطلاعات مهم از دید مردم پنهان می‌ماند و رسانه به ابزاری برای حفظ منافع قدرتمندان تبدیل می‌شود. حتی خطرناک‌تر، چنین اطلاعات دفن‌شده‌ای می‌تواند بعدها خود تبدیل به اهرم فشار شود. به گزارش روزنامه واشینگتن‌پست، نشریه نشنال اینکوایرر در گاوصندوق خود حجم زیادی از اسناد رسواکننده درباره افراد مشهور – از جمله شخص رئیس‌جمهور وقت (ترامپ) – نگهداری می‌کرد که می‌توانست در صورت لزوم علیه آنها به کار رود. یک حقوقدان در واکنش به افشاگری بزوس درباره اینکوایرر، ایمیل‌های تهدیدآمیز این نشریه را «نمونه کامل اخاذی و باج‌گیری» خواند و گفت «داشتن گاوصندوقی مملو از اطلاعات در مورد رئیس‌جمهور، یکی از خطرات برای دموکراسی است؛ همان چیزی که هنگام «بگیر و بکش» کردن اطلاعات علیه ترامپ شاهد بودیم. این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه تاکتیک «بگیر و بکش» می‌تواند چهره‌ی دیگری از باج‎نیوز باشد؛ رسانه‌ای که چنین اسنادی را پنهان می‌کند، بالقوه ابزار باج‌خواهی در آینده را نیز در اختیار دارد.

به طور کلی، افشای استفاده نشنال اینکوایرر از روش «بگیر و بکش» در دوران ترامپ، پرده از رابطه پشت‌پرده برخی رسانه‌ها با سیاست‌مداران برداشت. این مورد نشان داد که گاه رسانه‌ها نه تنها با انتشار اخبار منفی می‌توانند باج‌گیری کنند، بلکه حتی با منتشر نکردن یک خبر و گروگان گرفتن آن نیز می‌توانند برای خود و هم‌پیمانانشان منفعت سیاسی و اقتصادی کسب کنند.

پرونده نشنال اینکوایرر و جف بزوس: اخاذی از ثروتمندترین فرد جهان
ماجرای رویارویی جف بزوس با نشنال اینکوایرر در سال ۲۰۱۹ شاید شناخته‌شده‌ترین نمونه باج‎نیوز در تاریخ معاصر باشد. در ژانویه آن سال، این نشریه زرد اقدام به انتشار پیام‌های خصوصی و متن‌های عاشقانه رد و بدل شده میان بزوس و نامزدش لورن سانچز کرد و مدعی شد به عکس‌های خصوصی و حتی تصاویر شخصی برهنه از بزوس دست یافته است. این اتفاق همزمان با اعلام خبر جدایی بزوس از همسرش رخ داد و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. بزوس که مالک روزنامه معتبر واشینگتن‌پست نیز هست، در مورد نحوه دستیابی اینکوایرر به اطلاعات خصوصی‌اش مشکوک شد و گمان می‌برد انگیزه‌هایی فراتر از صرفاً یک سوژه زرد در میان باشد - به‌ویژه با توجه به دشمنی علنی دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور وقت) با او و دوستی نزدیک مدیر اینکوایرر با ترامپ.

بزوس یک کارآگاه خصوصی (گوین دِبِکِر) را مأمور کرد تا منشأ این افشاگری را بیابد. هنوز تحقیقات در جریان بود که ناگهان ورق برگشت: مدیران شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» (شرکت مادر نشنال اینکوایرر) از طریق ایمیل به بزوس پیغام تهدیدآمیزی فرستادند. در این ایمیل‌ها - که دیلن هاوارد (سردبیر اینکوایرر) و وکیل شرکت ارسال کرده بود – صراحتاً تهدید شده بود در صورتی که بزوس و تیمش به تحقیقات خود پیرامون نحوه افشای اطلاعات ادامه دهند، عکس‌های خصوصی و جزئیات بیشتری از رابطه‌اش منتشر خواهد شد. اما در مقابل اگر بزوس از پیگیری ماجرا دست بردارد و علناً اعلام کند که پوشش خبری اینکوایرر درباره او «انگیزه سیاسی» نداشته است، این تصاویر و اطلاعات هرگز عمومی نخواهد شد. به بیان دیگر، شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» از بزوس می‌خواست که دروغی را برای حفظ آبروی خود آنها بیان کند - و این خواسته با زبان تهدید و باج‌گیری همراه بود. جف بزوس تصمیم گرفت در برابر این فشار تسلیم نشود. او در حرکتی غیرمنتظره، کل متن ایمیل‌های تهدیدآمیز اینکوایرر را در وب‌سایت «میدیوم» منتشر کرد و روایتی دست اول از این اخاذی رسانه‌ای ارائه داد. بزوس در یادداشت خود نوشت: «به‌جای آنکه در برابر اخاذی و باج‌گیری سر فرود آورم، تصمیم گرفتم دقیقاً همان چیزی را که آنها فرستادند منتشر کنم، علی‌رغم هزینه‌ شخصی و شرمساری‌ای که ممکن است برایم داشته باشد. او افزود که اگر فردی در جایگاه او نتواند مقابل چنین باج‌خواهی‌هایی بایستد، چه بسا افراد کم‌توان‌تر عملاً هیچ شانسی در برابر اینگونه فشارها نخواهند داشت. انتشار عمومی این ایمیل‌ها - که شامل فهرست جزئیاتی از عکس‌های خصوصی بزوس و معشوقه‌اش بود - موجی از بهت و حیرت در فضای رسانه‌ای به پا کرد. بسیاری از کارشناسان حقوقی تأکید کردند که اقدام اینکوایرر «نمونه بارز اخاذی و باج‌گیری» است و ممکن است نقض قوانین کیفری تلقی شود. حتی مطرح شد که شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» با این کار توافق عدم پیگردی را که قبلاً در ارتباط با پرونده‌های مالی انتخاباتی با دادستان‌ها امضا کرده بود نقض کرده و خود را در معرض تعقیب قضایی قرار داده است.

شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» در واکنش به افشاگری بزوس، ابتدا هرگونه اقدام غیرقانونی را انکار کرد و مدعی شد که تبادل ایمیل‌ها بخشی از «مذاکرات دوستانه» برای حل‌وفصل سوءتفاهم‌ها بوده است. با این حال، افکار عمومی و بسیاری از روزنامه‌نگاران این روایت را نپذیرفتند. رونان فارو، خبرنگار شناخته‌شده‌ای که خود درباره روابط اینکوایرر و ترامپ تحقیق می‌کرد، فاش ساخت که او نیز تهدیدات مشابهی از سوی شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» دریافت کرده است تا دست از پیگیری گزارش‌های انتقادی‌اش بردارد. بدین ترتیب، روشن شد که ماجرای بزوس یک مورد منفرد نبود، بلکه ظاهراً بخشی از یک الگوی وسیع‌تر رفتاری در آن رسانه به حساب می‌آمد.

پرونده بزوس و اینکوایرر از چند جهت مهم بود: نخست اینکه نشان داد حتی افراد بسیار بانفوذ و ثروتمندی چون بزوس نیز ممکن است آماج باج‌گیری رسانه‌ای قرار گیرند. دوم آنکه ایستادگی بزوس و افشای علنی جزئیات، عملاً حربه باج‌گیران را خنثی کرد و وجهه آن رسانه را به شدت تخریب نمود. بزوس تصریح کرد که حاضر است شرمساری شخصی را به جان بخرد اما «تسلیم دروغ‌گویی و تبانی» با باج‌گیران نشود. همین اقدام جسورانه او باعث شد شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» به حالت تدافعی بیفتد و هیأتی را مأمور «بررسی داخلی» این واقعه کند. در نهایت، این رسوایی به کناره‌گیری دیوید پِکِر از ریاست شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» و فروش متعاقب نشریه نشنال اینکوایرر به مالک جدید انجامید - هرچند شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» اعلام کرد دلایل مالی در تصمیم فروش نقش داشته است. پرونده بزوس نقطه عطفی در آگاهی‌بخشی عمومی درباره باج‎نیوز بود. این ماجرا نشان داد که در عصر حاضر، استراتژی مناسب در برابر اخاذی رسانه‌ای می‌تواند به جای سازش پشت‌پرده، افشای شفاف و مقاومت علنی باشد - راهبردی که در مورد بزوس نتیجه داد و اعتبار باج‌گیران را بشدت زیر سؤال برد.

باج‎ نیوزها در دوران ترامپ
دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ فضای کم‌سابقه‌ای را در تعامل میان کاخ سفید و رسانه‌ها رقم زد. ترامپ از یک سو رسانه‌های جریان اصلی را دائماً متهم به نشر «اخبار جعلی» می‌کرد و علیه منتقدان رسانه‌ای‌اش لحن تندی داشت، و از سوی دیگر روابط نزدیکی با برخی رسانه‌های زرد نظیر نشنال اینکوایرر برقرار کرده بود که به نفع او عمل می‌کردند. در چنین فضایی، ادعایی تکان‌دهنده در میانه سال ۲۰۱۷ مطرح شد که نشان می‌داد چگونه کاخ سفید خود ممکن است در باج‌گیری رسانه‌ای از منتقدان مشارکت کند.

ماجرا از این قرار بود که جو اسکاربورو و میکا برژینسکی، زوج مجری برنامه صبحگاهی مشهور «مورنینگ جو» در شبکه «ام‎اس‎ان‎بی‎سی» که از منتقدان صریح ترامپ بودند - فاش کردند اطرافیان رئیس‌جمهور آنان را تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه رویه انتقادی‌شان، نشریه نشنال اینکوایرر گزارشی بسیار منفی و رسواکننده درباره‌شان منتشر خواهد کرد. اسکاربورو و برژینسکی در مقاله‌ای که در واشینگتن‌پست نوشتند و نیز در برنامه زنده خود، جزئیات این تهدید را شرح دادند. به گفته آن‌ها، «چندین مقام ارشد کاخ سفید» به طور مکرر با اسکاربورو تماس گرفته و پیغام داده بودند که اگر این دو مجری مستقیماً با ترامپ تماس گرفته و بابت لحن انتقادی برنامه‌شان عذرخواهی کنند، رئیس‌جمهور می‌تواند جلوی انتشار مقاله منفی اینکوایرر را بگیرد. در غیر این صورت، باید منتظر حمله تند رسانه‌ای به آبرو و زندگی شخصی‌شان باشند. اسکاربورو نقل کرد که این تماس‌ها حالت التماس و فشار به خود گرفته بود و مسؤولان کاخ سفید مرتباً می‌گفتند: «جو، لطفاً زنگ بزن و عذرخواهی کن... فقط کافیه یه تماس بگیری» - در نهایت اسکاربورو نتیجه گرفت که «این یک باج‌گیری است». اندکی پس از افشای این ماجرا، دونالد ترامپ در «توییتر» (شبکه اجتماعی ایکس) مدعی شد که قضیه برعکس بوده است: او نوشت اسکاربورو خود با وی تماس گرفته تا جلوی مقاله را بگیرد و ترامپ نپذیرفته است. اما اسکاربورو و برژینسکی این روایت را تکذیب و شواهدی دال بر تماس‌های دریافتی از مقامات کاخ سفید ارائه کردند. گفتنی است مطلب منفی نشنال اینکوایرر که ظاهراً درباره زندگی شخصی این دو مجری بود، همان زمان به صورت آنلاین منتشر شد اما بازتاب چندانی نیافت. با این حال، خود واقعه از دید ناظران بسیار مهم بود: برای نخستین بار آشکار می‌شد که یک رئیس‌جمهور در مسند قدرت - یا دست‌کم اطرافیانش - می‌کوشند از یک رسانه زرد هم‌سو به عنوان اهرم فشار برای ساکت کردن منتقدان در رسانه‌های جریان اصلی استفاده کنند. این مورد نمونه‌ای بارز از تبدیل شدن رسانه به سلاحی در رقابت‌های سیاسی بود؛ به‌طوری‌که رسانه‌ای تحت نفوذ (نشریه اینکوایرر) در هماهنگی با قدرت سیاسی (کاخ سفید ترامپ) به شکلی غیرمستقیم مخالفان را تهدید و وادار به عقب‌نشینی می‌کرد.

افشای این رویداد بازتاب زیادی در محافل خبری داشت. بسیاری از خبرنگاران و صاحب‌نظران، این رفتار را محکوم کرده و آن را نقض آشکار آزادی مطبوعات دانستند. حتی برخی حقوقدانان اشاره کردند که اگر ادعای اسکاربورو درست باشد، مقامات کاخ سفید مرتکب جرم اخاذی شده‌اند که می‌تواند پیگرد قانونی در پی داشته باشد. هرچند تحقیقات رسمی در این زمینه به سرانجامی نرسید، اما همین افشاگری به‌تنهایی ضربه‌ای به اعتبار دولت ترامپ در قبال احترام به آزادی رسانه‌ها وارد کرد. دوره ترامپ نشان داد که چگونه در فقدان هنجارهای اخلاقی، امکان دارد بالاترین مقام سیاسی کشور نیز به جای پاسخ‌گویی به انتقادات، به فکر خاموش کردن صداهای منتقد با بهره‌گیری از رسانه‌های همسو و روش‌ غیراخلاقی باج‎نیوز بیفتد.

باج ‎نیوز در عصر دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی
گسترش اینترنت و رسانه‌های دیجیتال در دهه‌های اخیر، شکل‌های تازه‌ای از باج‌گیری رسانه‌ای را به وجود آورده است. در فضای آنلاین، هر فرد یا وب‌سایتی می‌تواند نقشی شبیه یک «رسانه» ایفا کند و با انتشار اطلاعات (چه درست و چه نادرست) بر شهرت اشخاص تأثیر بگذارد. این شرایط فرصت سوءاستفاده‌گران را افزایش داده است تا با تهدید به تخریب اعتبار افراد یا کسب‌وکارها در اینترنت، از آن‌ها اخاذی کنند.

یکی از نمونه‌های شناخته‌شده، وب‌سایت‌های انتشار «عکس بازداشت» هستند. این وب‌سایت‌ها عکس‌های پلیس از افراد دستگیرشده موسوم به «عکس بازداشت» را که غالباً از پایگاه‌های اطلاعاتی عمومی استخراج می‌شوند منتشر می‌کنند و سپس از خود آن افراد پول می‌گیرند تا تصاویرشان را حذف کنند. عملاً این سایت‌ها از اضطراب و آبرو‌ی افراد برای کسب درآمد سوءاستفاده می‌کنند. برای مثال، سایت Mugshots.com در دهه ۲۰۱۰ هزاران عکس بازداشتی را منتشر کرد و طبق کیفرخواست دادستانی کالیفرنیا، طی فقط سه سال از بیش از ۵٬۰۰۰ نفر مجموعاً بیش از ۲ میلیون دلار بابت حذف تصاویرشان دریافت کرده بود. دادستان کل کالیفرنیا، خاویر بسرا، این رویه را «طرح کسب‌وکاری مبتنی بر سرافکنده‌کردن مردم و کسب سود از محل تحقیر دیگران» خواند و تاکید کرد که «کسانی که توان پرداخت این حق‌السکوت را ندارند، هزینه‌اش را با نابودی اعتبار و فرصت‌های زندگی‌شان می‌پردازند؛ این مصداق آشکار استثمار است. در سال ۲۰۱۸، چهار نفر از گردانندگان سایت Mugshots.com به اتهام اخاذی، پول‌شویی و سرقت هویت بازداشت شدند. این برخورد قضایی پیامی واضح داشت: باج‌گیری آنلاین به اندازه اخاذی‌های سنتی قابل پیگرد و مجازات است.

علاوه بر پیگرد قانونی، اقدامات دیگری نیز برای مهار این معضل در پیش گرفته شده است. چندین ایالت آمریکا قوانینی وضع کرده‌اند که فروش یا درخواست پول برای حذف محتوای مرتبط با سوابق کیفری را ممنوع می‌کند. همچنین، پس از گزارش‌های رسانه‌ای انتقادی - از جمله یک گزارش افشاگرانه در نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۳ - شرکت‌های فناوری دست به کار شدند. برای نمونه، شرکت‌های «مسترکارد»، «ویزا» و «پی‌پال» اعلام کردند که خدمات پرداخت خود را برای این وب‌سایت‌های اخاذی قطع می‌کنند و گوگل نیز الگوریتم جستجوی خود را طوری تغییر داد که رتبه و دیده‌شدن این سایت‌ها به شدت کاهش یابد. هرچند برخی از این وب‌سایت‌ها با ترفندهایی دوباره در نتایج جستجو ظاهر شدند، اما مجموعه این اقدامات، سودآوری و گستردگی‌شان را کاهش داد و نشان داد که همکاری نهادهای قضایی و شرکت‌های فناوری می‌تواند در مبارزه با باج‌گیری آنلاین مؤثر باشد.

شبکه‌های اجتماعی نیز عرصه جدیدی برای اینگونه اخاذی‌ها فراهم کرده‌اند. امروزه هر فردی با یک حساب کاربری پربازدید می‌تواند تهدیدی بالقوه برای اعتبار یک برند یا شخص باشد. برای مثال، گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مشتریان ناراضی، شرکت‌ها را تهدید می‌کنند در صورتی که خسارت یا امتیازی از آنها دریافت نکنند، موجی از نقدهای منفی یا پست‌های رسواکننده را در شبکه‌های اجتماعی به راه خواهند انداخت. این پدیده که می‌توان آن را «باج‌گیری مصرف‌کننده» نامید، شکلی از باج‎نیوز است که در آن این بار مشتری یا فرد عادی تلاش می‌کند با سلاح رسانه (نظرات آنلاین، توییت‌ها و...) از کسب‌وکارها امتیاز بگیرد. هرچند این موارد معمولاً در محاکم پیگیری نمی‌شوند، اما بسیاری از شرکت‌ها ناچار شده‌اند راهکارهای مدیریت بحران رسانه‌ای را برای مقابله با این تهدیدات در پیش بگیرند.

همچنین، فضای مجازی زمینه را برای وبلاگ‌ها و صفحات شخصی فراهم کرده است تا برخی افراد با انتشار شایعات یا مطالب افتراآمیز از افراد مشهور یا کسب‌وکارها اخاذی کنند. به عنوان نمونه، در سال‌های اخیر شماری وب‌سایت و کانال ناشناس در شبکه‌های اجتماعی مشاهده شده‌اند که ابتدا با آب‌وتاب روایت‎های منفی یا تصاویر خصوصی افراد سرشناس را منتشر می‌کنند و سپس به طور غیرمستقیم پیشنهاد حذف یا سکوت در قبال دریافت پول ارائه می‌دهند. گرچه این موارد به گستردگی نمونه‌های پیشین نیست و گاهی مرز آنها با شایعه‌پراکنی صرف مشخص نیست، اما نشانگر آن است که باج‎نیوز در فضای آنلاین می‌تواند از سوی افرادی خارج از حوزه رسمی رسانه نیز صورت گیرد.

در مجموع، عصر دیجیتال امکان بی‌سابقه‌ای برای انتشار بی‌واسطه اطلاعات در اختیار همگان گذاشته است؛ امکانی که روی دیگر آن، تهدید به انتشار اطلاعات زیان‌بار برای اخاذی است. تجربه مبارزه با وب‌سایت‌های باجگیر و تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی قانون‌گذاران و شرکت‌های فناوری نشان می‌دهد که مقابله با این معضل نیازمند رویکردی چندجانبه است: هم اجرای قانون، هم اصلاحات فنی و هم افزایش آگاهی عمومی در مورد حق حریم خصوصی و روش‌های گزارش تخلفات آنلاین.

دلایل گسترش پدیده باج ‎نیوز
با بررسی نمونه‌های پیش‌گفته، این پرسش مطرح می‌شود که چه عواملی زمینه‌ساز شکل‌گیری و گسترش باج‎نیوز بوده‌اند. به طور کلی می‌توان مجموعه‌ای از انگیزه‌ها و شرایط را برشمرد که در وقوع این پدیده نقش دارند:

انگیزه‌های مالی و قدرت: نخستین و بدیهی‌ترین علت، وسوسه منفعت مالی است. هنگامی که یک خبرنگار می‌تواند با عدم انتشار یک خبر مبلغ هنگفتی دریافت کند (چنان‌که هری کارافین دریافت که «سرکوب خبر» سود سرشارتری نسبت به انتشار آن برایش دارد، احتمال لغزش او به سمت اخاذی افزایش می‌یابد. در مورد رسانه‌ها نیز، گاه انگیزه کسب قدرت یا نفوذ سیاسی مطرح است. برای مثال، نشنال اینکوایرر با دفن کردن اخبار منفی درباره ترامپ در سال ۲۰۱۶، برای خود نفوذی در محافل قدرت دست‌وپا کرد که بعداً تلاش داشت از آن بهره‌برداری کند. در واقع، رسانه‌ای که اسرار دیگران را در اختیار دارد، در موضع قدرتمندی قرار می‌گیرد و می‌تواند با تهدید به افشا یا استمرار پنهان‌کاری، از صاحبان آن اسرار امتیاز بگیرد. همان‌گونه که مایکل وولف (زندگی‌نامه‌نویس روپرت مرداک) اشاره کرده است، برخی غول‌های رسانه‌ای علاقه دارند این تصور را ایجاد کنند که «اطلاعات بیشتری از آنچه شما دارید در اختیار دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند» - برای نمونه مرداک بارها به طور ضمنی به داشتن «عکس‌های رسواکننده» از چهره‌های سرشناس اشاره کرده است. این نشان می‌دهد میل به قدرت و کنترل می‌تواند عاملی برای روی‌آوردن صاحبان رسانه به باج‌گیری (ولو به صورت تلویحی) باشد.

ضعف نظارت و مرزهای مبهم اخلاقی: عامل مهم دیگر، خلا نظارتی یا نبود مرزبندی شفاف اخلاقی در بخش‌هایی از رسانه‌هاست. در رسانه‌های جریان اصلی، قوانین مدون اخلاق حرفه‌ای و نهادهای ناظر (داخلی و بیرونی) تا حد زیادی جلوی چنین رفتارهایی را می‌گیرند. اما در حوزه رسانه‌های زرد و ستون‌های شایعات، مرزهای اخلاقی از ابتدا کمرنگ‌تر بوده است. فضای غیررسمی و رفاقتی حاکم بر این حوزه باعث می‌شود رفتارهایی نظیر دریافت هدیه، پذیرش سفر و مهمانی مجانی از سوی منابع خبری - که همگی زمینه‌ساز فسادند - عادی‌تر شمرده شود. در چنین محیطی، احتمال اینکه خبرنگاری پا را فراتر گذاشته و مستقیماً درخواست پول یا امتیاز در برابر پوشش خبری بدهد بیشتر است. پرونده جرد استرن نمونه‌ای از این وضعیت بود که در آن یک ستون‌نویس شایعات با اتکا به نفوذ خود در صفحه‌ای پرخواننده، خط قرمزها را زیر پا گذاشت و به اخاذی رو آورد.

همدستی پنهان قدرت‌های سیاسی و اقتصادی با رسانه: در مواردی، انگیزه باج‎نیوز نه صرفاً سود فردی خبرنگار، بلکه اجرای سفارش یا خدمت به یک صاحب قدرت است. برای مثال، مورد ادعایی فشار کاخ سفید ترامپ بر برنامه «مورنینگ جو» نشان داد که یک قدرت سیاسی چگونه از رسانه همسو (اینکوایرر) به عنوان اهرم فشار بر منتقدان استفاده می‌کند. در چنین وضعیتی، باج‎نیوز بخشی از بازی بزرگ‌تر بده‌بستان سیاسی یا اقتصادی می‌شود. رسانه ممکن است در ازای دریافت حمایت مالی، تبلیغات یا نفوذ سیاسی، حاضر شود به نیابت از یک شخص یا گروه، رقیب او را با تهدید رسانه‌ای تحت فشار بگذارد. این همگرایی منافع می‌تواند باعث شیوع بیشتر رویه‌های غیراخلاقی شود، زیرا مرز میان خبرنگار اخاذ و دست‌اندرکار سیاسی از بین می‌رود و هر دو در قالب یک اتحاد عمل می‌کنند.

کتمان قربانیان و موفقیت اخاذی‌های پنهان: یک عامل ساختاری دیگر که به دوام این پدیده کمک می‌کند، سکوت قربانیان است. بسیاری از کسانی که هدف باج‎نیوز قرار می‌گیرند، به دلیل ترس از تبعات افشا یا امید به حفظ آبرو، ترجیح می‌دهند به خواسته باج‌گیر تن بدهند و موضوع را مخفی نگه دارند. این همان اتفاقی است که سال‌ها در ماجرای هری کارافین رخ داد و تنها وقتی شکستن این چرخه سکوت توسط یک خبرنگار دیگر صورت گرفت، رسوایی برملا شد. طبق تحلیل کارشناسان، اغلب شخصیت‌های عمومی اگر بین پرداخت حق‌السکوت یا رسوایی عمومی مخیر شوند، گزینه اول را برمی‌گزینند و «تسلیم می‌شوند»، مگر آنکه در موقعیتی بسیار قدرتمند یا ثروتمند (همچون بزوس) باشند که بتوانند ریسک رویارویی علنی را بپذیرند. این تمایل قربانیان به کتمان، خود به تداوم باج‌گیری کمک می‌کند، چرا که اخاذان اطمینان می‌یابند احتمال افشا و مجازات‌شان اندک است. در واقع یک چرخه معیوب شکل می‌گیرد: موفقیت‌آمیز بودن چندین باج‌گیری (که هرگز علنی نمی‌شوند) باعث تشویق باج‌گیران بیشتر و گستاخ‌تر شدن آنها می‌شود.

جذابیت رسانه‌ای و عطش مخاطب برای اخبار زرد: نباید از نقش غیرمستقیم تقاضای مخاطبان و فضای کلی جامعه نیز غافل شد. رسانه‌های زرد و داستان‌های رسواکننده همواره با استقبال بخشی از مخاطبان مواجه می‌شوند و این جذابیت، ارزشی اقتصادی برای اطلاعات منفی ایجاد می‌کند. هرچه ارزش خبری یا فضول‌منشانه یک افشاگری برای مخاطبان بیشتر باشد، قدرت چانه‌زنی باج‌گیر نیز بیشتر است؛ چون سوژه‌ها حاضرند مبالغ بیشتری بپردازند تا جلوی انتشار آن را بگیرند. اینچنین، فرهنگ عمومی که به افشاگری‌های خصمانه و اخبار رسوایی علاقه نشان می‌دهد، ناخواسته می‌تواند به رونق بازار باج‎نیوز کمک کند.

تأثیر مدیران تشنه شهرت و ارتباط آن با باج‌نیوز: یکی دیگر از عوامل مؤثر در گسترش باج‌نیوز، حضور مدیران یا صاحبان قدرتی است که عطش دیده‌شدن و کسب اعتبار رسانه‌ای دارند، اما به‌جای مراجعه به رسانه‌های حرفه‌ای، خود را در اختیار رسانه‌های غیررسمی و فاقد اخلاق حرفه‌ای قرار می‌دهند. این افراد که بیشتر در پی ساختن وجهه (پرستیژ) مصنوعی‌اند تا شفافیت واقعی، با پرداخت پول یا امتیازاتی به این رسانه‌ها، زمینه‌ساز رابطه‌ای ناسالم می‌شوند که در آن رسانه ابتدا نقش تبلیغ‌گر را ایفا می‌کند و سپس به تهدید و باج‌خواهی روی می‌آورد. برای مثال، در برخی پرونده‌ها مشاهده شده که صفحات خاصی در شبکه‌های اجتماعی با انتشار مکرر اخبار و تصاویر تبلیغاتی از یک مدیر محلی یا چهره نوظهور، جایگاهی مصنوعی برای او ساخته‌اند و در ادامه، با تهدید به انتشار اطلاعات منفی یا تحریف‌شده، از همان شخص باج‌خواهی کرده‌اند. این چرخه ناسالم که از تمایل بیمارگونه برای دیده‌شدن آغاز می‌شود، بستری ایده‌آل برای شکل‌گیری باج‌نیوز فراهم می‌آورد.

به طور خلاصه، ترکیبی از وسوسه مالی، انگیزه کسب نفوذ، ضعف سازوکارهای نظارتی، تبانی اصحاب قدرت با رسانه‌های بدنام، سکوت قربانیان، تقاضا و فضای مستعد رسانه‌ای را می‌توان دلایل زمینه‌ساز ظهور و تداوم پدیده باج‎نیوز دانست. فهم این علل می‌تواند در طراحی راهکارهای مؤثر برای مهار این آسیب نقش داشته باشد.

واکنش دولت، دستگاه قضایی و رسانه‌ها
اقدامات قانونی و قضایی: واکنش نهادهای قانونی در آمریکا به موارد باج‎نیوز عمدتاً شدید بوده است، هرچند کشف و رسیدگی به این موارد همیشه آسان نبوده است. در پرونده هری کارافین، پس از افشای ماجرا، دادستانی بلافاصله علیه او اعلام جرم کرد و وی را پای میز محاکمه کشاند. محکومیت کارافین پیامی صریح به جامعه مطبوعاتی آن زمان فرستاد که اخاذی از سوژه‌ها پیامدی جز رسوایی و مجازات نخواهد داشت. دهه‌ها بعد، در ماجرای جرد پل استرن نیز نهادهای قضایی (اف‌بی‌آی و دادستانی فدرال) به سرعت وارد شدند و تحقیقات رسمی آغاز گردید. هرچند در آن پرونده به دلایل فنی کیفرخواستی صادر نشد، اما نفس تحقیقات و رسانه‌ای شدن موضوع، نقش بازدارنده خود را ایفا کرد و به اخراج و بی‌آبرویی دائمی استرن انجامید. در مورد شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» و پرونده اخاذی از بزوس، مقامات قضایی ایالات متحده بررسی کردند که آیا این اقدام نقض قانون اخاذی یا نقض توافق قبلی این شرکت با دادستان‌ها بوده است. برخی حقوق‌دانان استدلال کردند که شواهد ارائه‌شده از سوی بزوس «از مصادیق بارز باج‌گیری طبق کتب حقوقی» است و می‌تواند تعقیب کیفری را ایجاب کند. گرچه شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» در نهایت از پیگرد مستقیم در این مورد گریخت، اما فشار قضایی و نظارتی باعث شد این شرکت هیأت مدیره‌ای برای بررسی داخلی تشکیل دهد و مدتی بعد مدیر بدنام خود (دیوید پکر) را کنار بگذارد. در سطح ایالتی نیز همان‌گونه که اشاره شد، قانون‌گذاران در چندین ایالت قوانین مشخصی برای منع اخاذی دیجیتال (مثلاً در مورد سایت‌های باجگیر) تصویب کرده‌اند که نشان‌دهنده عزم نظام حقوقی برای سد کردن راه سوءاستفاده‌های رسانه‌ای است.

واکنش صنعت رسانه و نهادهای حرفه‌ای: جامعه روزنامه‌نگاری آمریکا به طور کلی هرگونه باج‎نیوز را به شدت محکوم و طرد می‌کند. سازمان‌های حرفه‌ای مانند «انجمن روزنامه‌نگاران» در آیین‌نامه‌های اخلاقی خود بر استقلال و صداقت تأکید دارند و هرگونه دریافت رشوه یا تهدید برای منعکس نکردن حقیقت را خلاف اصول می‌دانند. در موارد عملی نیز رسانه‌ها معمولاً در قبال همکاران خطاکار خود به سرعت موضع می‌گیرند. برای مثال، نیویورک پست بلافاصله پس از اتهامات علیه جرد استرن، وی را معلق کرد و سردبیر این روزنامه صراحتاً اعلام کرد که اگر این اتهامات درست باشد «رفتار آقای استرن از لحاظ اخلاقی و روزنامه‌نگاری محکوم است و سوءاستفاده فاحش از موقعیت محسوب می‌شود. نمونه کارافین نیز درس عبرتی برای اتاق‌های خبر شد و پس از آن، نشریاتی چون فیلادلفیا اینکوایرر سازوکارهای نظارتی داخلی خود را تقویت کردند و با استخدام سردبیران و خبرنگاران خوش‌نام، کوشیدند اعتبار مخدوش‌شده را ترمیم کنند.

علاوه بر واکنش‌های درون‌سازمانی، رسانه‌ها نقش ناظر بر یکدیگر را نیز ایفا کرده‌اند. بسیاری از رسوایی‌هایی که ذکر شد (از کارافین گرفته تا استرن و حتی شرکت «امریکن میدیا اینکورپریشن» در اثر تلاش خبرنگاران یا رسانه‌های رقیب افشا شدند. این نشان می‌دهد که خود سازوکار رقابت رسانه‌ای می‌تواند عامل اصلاح‌گر باشد: رسانه‌ها با بازتاب دادن تخلفات یکدیگر، ضمن تنبیه خاطیان، به حفظ استانداردهای حرفه‌ای کمک می‌کنند. به طور مثال، گزارش مجله فیلادلفیا درباره کارافین یا پوشش گسترده دیلی نیوز و سایر رسانه‌ها درباره رسوایی پیج سیکس، نمونه‌هایی از این نظارت همگانی رسانه‌ها بر رسانه‌ها است که منجر به پاسخگویی شد.

در مواردی، واکنش افکار عمومی و خود مخاطبان نیز تأثیرگذار بوده است. پس از افشاگری جف بزوس، موجی از حمایت از تصمیم او در برابر باج‌گیری به راه افتاد و بسیاری از روزنامه‌نگاران و صاحبنظران، اقدام او را ستودند که به جای تبانی در خفا، با شفافیت افکار عمومی را در جریان قرار داد. این بازخورد مثبت احتمالاً سایر قربانیان بالقوه را ترغیب می‌کند که به جای تسلیم شدن، راه افشا و مقابله را انتخاب کنند. حتی چهره‌های سیاسی مخالف ترامپ نیز از افشاگری‌هایی چون ماجرای «مورنینگ جو» برای طرح سوال درباره سوءاستفاده‌های احتمالی دولت از رسانه‌ها بهره بردند و آن را در مباحثات عمومی مطرح کردند.

در مجموع، واکنش‌ها به پدیده باج‎نیوز در آمریکا ترکیبی از اقدامات قانونی (تعقیب کیفری، وضع قانون)، حرفه‌ای (اخراج و توبیخ درون‌سازمانی، محکومیت توسط انجمن‌های رسانه‌ای) و افکار عمومی (حمایت از افشاکنندگان و تقبیح باج‌گیری) بوده است. این واکنش‌ها هرچند به ریشه‌کن کردن کامل پدیده منجر نشده‌اند، اما هزینه و ریسک ارتکاب چنین اعمالی را برای اهالی رسانه به مراتب افزایش داده و مرزبندی روشنی ایجاد کرده‌اند که باج‎نیوز در هیچ سطحی تحمل نمی‌شود.

راهکارهای اصلاحی و نتیجه‌گیری
برای پیشگیری و مهار پدیده باج‎نیوز، اقدامات متعددی در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی و فناورانه قابل تصور است:
تقویت اصول اخلاق حرفه‌ای و نظارت درون‌تحریریه‌ای: رسانه‌ها باید با تأکید مجدد بر آموزه‌های اخلاقی، زمینه وقوع چنین انحرافاتی را از میان ببرند. آموزش مستمر خبرنگاران در مورد تعارض منافع و پیامدهای زیان‌بار اخاذی، می‌تواند آگاهی اخلاقی را بالا ببرد. همچنین وجود بازرس‌های مستقل داخلی یا افرادی در تحریریه که تخلفات را گزارش دهند، ضروری است. تجربه کارافین نشان داد اگر همکاران او یا مدیران بالادستی‌اش زودتر متوجه رویه اخاذی شده بودند، شاید رسوایی به آن حد نمی‌رسید. بنابرین رسانه‌ها باید فرهنگ سازمانی‌ای ایجاد کنند که در آن هرگونه رفتار غیراخلاقی گزارش و متوقف شود.

حمایت از شفافیت و افشا به جای تسلیم: یکی از مؤثرترین راهکارها، تشویق قربانیان بالقوه به افشاگری به جای تن دادن به خواسته باج‌گیران است. همانطور که جف بزوس با آشکارسازی علنی تهدیدها، عملاً باج‌گیری را خنثی کرد، دیگران نیز می‌توانند از این رویکرد بهره بگیرند. برای تحقق این امر، باید از افرادی که شهامت افشای باج‌خواهی را پیدا می‌کنند حمایت حقوقی و حیثیتی شود. رسانه‌های معتبر نیز می‌توانند تریبونی برای این افشاگری‌ها باشند، چنان‌که واشینگتن‌پست مقاله مجریان برنامه «مورنینگ جو» را منتشر کرد و به بلندگو کردن ادعای آنها کمک نمود. هرچه نمونه‌های موفق ایستادگی در برابر اخاذی رسانه‌ای بیشتر برجسته شود، باج‌گیران بالقوه امید کمتری به موفقیت در خفا خواهند داشت. به علاوه، ضروری است که نهادهای نظارتی و رسانه‌ای، آموزش‌های مستمر و هدفمند درباره سواد رسانه‌ای را برای مدیران و مسئولان برگزار کنند؛ آموزش‌هایی که آن‌ها را در مورد تفاوت رسانه‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای، و خطرات تعامل ناسالم با رسانه‌های فاقد اعتبار آگاه سازد. همچنین، تدوین و اجرای دستورالعمل‌های شفاف در حوزه ارتباط مدیران با رسانه‌ها (مثلاً اعلام رسمی هرگونه هزینه‌کرد رسانه‌ای یا همکاری تبلیغاتی) می‌تواند میزان شفافیت را افزایش دهد و مانع از شکل‌گیری روابط پشت‌پرده شود. نهادهای دولتی و سازمان‌های عمومی نیز باید سیاست‌های تشویقی را برای تعامل با رسانه‌های معتبر و پاسخگویی عمومی طراحی کنند، به‌گونه‌ای که دیده‌شدن واقعی از مسیر شفافیت و پاسخگویی میسر شود، نه از راه معامله با رسانه‌های فاقد استاندارد اخلاقی.

اصلاحات قانونی و برخورد قاطع قضایی: هرچند قوانین کلی اخاذی و باج‌گیری شامل این موارد می‌شود، شاید نیاز به تصریح بیشتر یا چارچوب‌های ویژه‌ای باشد تا باج‎نیوز آسان‌تر قابل پیگرد باشد. به عنوان مثال، می‌توان قوانین را به نحوی به‌روز کرد که تهدید به انتشار اطلاعات مضر در رسانه‌ها به طور صریح در تعریف اخاذی بیاید و مجازات متناسبی برای آن در نظر گرفته شود. همچنین، می‌توان از قوانین مبارزه با کلاهبرداری الکترونیک یا حتی قوانین مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (در موارد سیستماتیک) برای تعقیب شبکه‌های باج‎نیوز استفاده کرد. اجرای قاطعانه و علنی قانون در موارد افشا‌شده همانند محکومیت عاملان سایت Mugshots.com نقشی بازدارنده دارد و سیگنال روشنی به دیگران می‌دهد. حمایت حقوقی از خبرنگاران یا کارکنانی که فساد همکارانشان را گزارش می‌کنند نیز حائز اهمیت است (مثلاً مشمول حفاظت‌های قانون افشاگران باشند).

شفافیت در مالکیت و روابط رسانه‌ای: گاهی باج‎نیوز محصول روابط پنهان قدرت‌های سیاسی/اقتصادی با برخی رسانه‌هاست. شفاف‌سازی مالکیت رسانه‌ها و روابط مالی-سیاسی پشت پرده می‌تواند از این همدستی‌ها بکاهد. هرچه مخاطبان و نهادهای ناظر بهتر بدانند چه کسانی پشت تامین مالی یک رسانه یا یک خبرپراکن هستند، احتمال پذیرش بی‌چون‌وچرای روایت‌های آن رسانه در افکار عمومی کمتر می‌شود و فضای باج‌گیری تضعیف می‌گردد. به عبارت دیگر، شفافیت دشمن باج‌گیری است؛ چه شفافیت درباره عملکرد خود رسانه‌ها و چه درباره منابع مالی و انگیزه‌های اخبار.

نقش پلتفرم‌های دیجیتال: شرکت‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌توانند سهمی در مهار این پدیده داشته باشند. تجربه حذف یا تنزل رتبه وب‌سایت‌های باجگیر در جست‌وجوهای گوگل نشان داد فشار پلتفرم‌ها می‌تواند بساط یک کسب‌وکار غیرقانونی رسانه‌نما را کساد کند. به طور مشابه، شبکه‌های اجتماعی می‌توانند حساب‌هایی را که مکرراً در پی اخاذی و تهدید دیگران با محتوای زیانبار هستند تعلیق یا مسدود کنند. ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی برای چنین سوءاستفاده‌هایی و همکاری پلتفرم‌ها با مجریان قانون، می‌تواند محیط آنلاین امن‌تری ایجاد کند.

در نهایت، اعتمادسازی در رسانه‌ها بهترین پادزهر برای پدیده باج‎نیوز است. اگرچه موارد بررسی‌شده نشان می‌دهد که این پدیده در برهه‌هایی از تاریخ رسانه‌ای آمریکا رخ داده و گاه آسیب جدی رسانده است، اما برخورد قاطع جامعه رسانه‌ای و نظام حقوقی با آن، مانع از رواج گسترده‌اش شده است. رسانه‌های مسئولیت‌پذیر با پایبندی به اصول شفافیت و پاسخگویی، باید فاصله خود را از رویه‌های زرد و غیراخلاقی حفظ کنند و اجازه ندهند اقدامات معدودی روزنامه‌نگار یا نشریه خاطی، اعتبار کل مطبوعات را زیر سوال ببرد. تداوم آموزش اخلاق حرفه‌ای، تقویت سازوکارهای نظارتی، حمایت از افشاگران و اجرای قانون، همگی ابزارهایی هستند که در کنار هم می‌توانند تضمین کنند رسالت اصلی رسانه – اطلاع‌رسانی حقیقت به مردم – قربانی سودجویی و باج‌خواهی نشود. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت اعتماد عمومی به رسانه‌ها حفظ شود و قدرت چهارم دموکراسی از گزند فساد در امان بماند.