نوسان قیمت شکر به یکی از چالش‌های اصلی بازار کالا تبدیل شده است؛ چالشی که باعث شده نگرانی عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان برانگیخته شود. مشکلات عرضه و تغییرات ارزی عامل اصلی نوسان قیمت شکر هستند.
به گزارش تجارت نیوز، بازار شکر در ماه‌های اخیر دچار نوسان قیمتی گسترده‌ای شده است. روند صعودی قیمت این کالای اساسی که از سال گذشته آغاز شد، در ماه‌های اخیر شدت گرفته و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
همزمان با افزایش قیمت کارخانه‌ای و خرده‌فروشی، اختلال در روند توزیع و مشکلات عرضه، وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است. وضعیت فعلی بازار شکر نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های ارزی و ضعف ساختاری در نظام توزیع کالا‌های اساسی به شمار می‌رود.
قیمت شکر در ماه‌های اخیر نوسان زیادی را پشت سر گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته شکر در بازه قیمتی ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴۹ هزار تومان معامله می‌شد، اما اکنون قیمت آن با افزایش ۱۷ تا ۳۳ درصدی به محدوده ۵۰ هزار تا ۶۵ هزار تومان رسیده است.
همچنین سال گذشته شکر در کارخانه با قیمت ۳۶ هزار تومان به فروش می‌رسید. اما حالا قیمت آن با افزایش ۷۰ درصدی به ۵۷ هزار تومان رسیده است.
در روز‌های اخیر، شکر به یکی از کالا‌های چالش‌برانگیز تبدیل شده است. دلایل مختلفی برای افزایش قیمت این کالای استراتژیک مطرح شده که از جمله این دلایل می‌توان به عرضه محدود این محصول در بازار، مشکلات توزیع و نبود مصوبه برای قیمت جدید این کالا اشاره کرد.
علاوه بر این دلایل، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت شکر در شرایط فعلی، تغییر سیاست‌های ارزی است. تغییر ارز واردات و محدودیت‌های موجود در این زمینه به عاملی برای برهم خوردن تعادل بازار تبدیل شده است.
آن‌طور که رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، گفته، سال گذشته ارز نیمایی جایگزین ارز توافقی شد. از طرفی، سامانه بازارگاه شکر ندارد و به همین دلیل، بازار دچار آشفتگی شده است. با توجه به اینکه هنوز مصوبه جدیدی برای عرضه توافقی شکر تعیین نشده، توزیع‌کنندگان موجودی خود را بدون فاکتور و به‌صورت غیررسمی منتشر می‌کنند.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، قیمت شکر ۵۱ درصد افزایش یافت. دلیل این افزایش قیمت هم کاهش سطح زیر کشت چغندرقند عنوان شده بود.
پس از راه‌اندازی سامانه بازارگاه، اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به عنوان محور اصلی توزیع کالا، در این سامانه دیده نشد. از طرفی، اتحادیه هم به روش قبلی خود ادامه داد و همین امر دلیلی بر نامشخص بودن منبع توزیع شکر شد. در نتیجه شکر با قیمت متفاوت از سایر منابع تامین می‌شد.
ایران بخشی از شکر مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. طبق آمار گمرک ایران، واردات شکر در سال ۱۴۰۳، از مرز یک میلیون تن عبور کرد و به یک میلیون و ۹۶ هزار تن رسید.
نوسان قیمت شکر بر بسیاری از کسب‌وکار‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، زیرا به دلیل رشد نرخ شکر، افزایش هزینه‌های تولید و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، بسیاری از واحد‌های تولیدی تعطیل شدند. همچنین افزایش قیمت شکر بر رشد قیمت انواع شیرینی، شکلات، بستنی و… تأثیر دارد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که نظام چندنرخی ارز به جای کنترل قیمت‌ها، زمینه‌ساز رانت، فساد و آشفتگی در بازار شده است. تخصیص ارز ترجیحی به واردات شکر نیز از این قاعده مستثنی نبود و باعث شد مصرف‌کنندگان نهایی کمترین بهره را از این سیاست ببرند.
با حذف ارز ترجیحی و تغییر مبنای واردات به ارز توافقی، انتظار می‌رفت وضعیت تا حدی بهبود یابد. اما در عمل، افزایش هزینه‌های واردات، نبود سامانه‌های توزیع مؤثر و بی‌ثباتی قیمت‌ها فشار بیشتری به بازار وارد کرد.
تا زمانی که سیاست چندنرخی ارز ادامه پیدا کند، ثبات بازار‌ها امکان‌پذیر نیست. تک‌نرخی شدن ارز، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی برای کاهش رانت، شفاف شدن مبادلات و بازگشت آرامش به بازار‌هایی همچون شکر است.
