به گزارش مشرق، مقامات ارشد چین روز دوشنبه طی اظهاراتی ابراز اطمینان کردند که این کشور بدون واردات محصولات کشاورزی و انرژی از آمریکا هم می‌تواند به رشد اقتصاد خود ادامه دهد.

آنان در عین حال متعهد شدند که علی‌رغم جنگ تجاری با ایالات متحده، هدف رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی به میزان ۵ درصد را محقق کنند.

ژائو چن‌شین، معاون کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین، نهاد برنامه‌ریزی دولت این کشور، تأکید کرد که تولید داخلی محصولات کشاورزی و انرژی، به‌همراه واردات از منابع غیرآمریکایی، برای پاسخ‌گویی به تقاضا کافی خواهد بود.

وی گفت: حتی اگر از ایالات متحده غلات دامی و دانه‌های روغنی نخریم، تأثیر چندانی بر عرضه غلات کشورمان نخواهد داشت.

ژائو افزود که واردات کشاورزی از آمریکا «عمدتاً مربوط به غلات دامی است که جایگزین‌پذیری بالایی دارند» و تأکید کرد که در صورت توقف واردات نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ از آمریکا، تأثیر آن بر تأمین انرژی چین محدود خواهد بود.

بر اساس این گزارش، از دست رفتن بازار چین ضربه‌ای سنگین به کشاورزان آمریکایی خواهد بود؛ این کشاورزان در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۳ میلیارد دلار محصولات کشاورزی به چین صادر کردند. همچنین، ایالات متحده حدود ۱۵ میلیارد دلار نفت، گاز و زغال‌سنگ به چین فروخته بود.

انتظار می‌رود کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین جای خالی آمریکا در صادرات به چین را پر کنند. سهم ایالات متحده از واردات مواد غذایی چین از ۲۰.۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ سقوط کرده، در حالی‌که سهم برزیل در همین بازه از ۱۷.۲ درصد به ۲۵.۲ درصد افزایش یافته است.

اظهارات ژائو در جریان یک نشست خبری در روز دوشنبه مطرح شد؛ جایی که سیاست‌گذاران ارشد چین تلاش کردند با ارائه تضمین‌هایی درباره وضعیت اقتصاد، افکار عمومی را آرام کنند و قول دادند که برای مقابله با اثرات جنگ تجاری دولت دونالد ترامپ، حمایت‌های بیشتری ارائه دهند.

با وجود افزایش تمایل دولت ترامپ به گفت‌وگو با چین، پکن تاکنون علاقه‌ای به مذاکرات نشان نداده و بارها ادعاهای واشنگتن درباره ادامه‌ی گفت‌وگوها را «نادرست» خوانده است.

چین هفته گذشته اعلام کرد که ایالات متحده باید برای آغاز مذاکرات تجاری، تعرفه‌های اعمال‌شده را لغو کند.

با توجه به آن‌که تعرفه‌های دوجانبه بین آمریکا و چین به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده، تجارت میان این دو قدرت اقتصادی کاهش یافته و کارخانه‌های چینی شروع به اخراج موقت کارگران کرده‌اند.

با این حال، ژائو تأکید کرد که پکن «کاملاً مطمئن» است که می‌تواند به هدف رشد ۵ درصدی اقتصاد برسد، حتی با وجود این‌که اذعان کرد «شوک‌های خارجی در حال افزایش» هستند.

شنگ کیوپینگ، معاون وزیر بازرگانی چین نیز طی اظهاراتی تأکید کرد که صادرات این کشور در ماه آوریل، حتی پس از آغاز جنگ تجاری، همچنان افزایش داشته است.

زو لان، معاون رئیس بانک مرکزی چین، نیز گفت این نهاد نقدینگی بیشتری را در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد و در زمان مناسب نرخ بهره را کاهش خواهد داد، در حالی که هم‌زمان متعهد شد نرخ ارز چین یعنی رنمینبی را باثبات نگه دارد.

یکی از مقامات ارشد وزارت منابع انسانی چین گفت که سیاست‌های جدید اشتغال شامل درخواست از شرکت‌های دولتی برای استخدام فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاهی و اختصاص بودجه‌ی بیشتر برای تضمین استخدام و پرداخت یارانه‌های اشتغال خواهد بود.

نرخ بیکاری در مناطق شهری این کشور در ماه مارس ۵.۲ درصد بود، در حالی‌که نرخ بیکاری جوانان به‌مراتب بالاتر، یعنی ۱۶.۵ درصد، گزارش شده است.

لوئیس لو از موسسه آکسفورد اکونومیکس گفت: سیاست‌گذاران چینی در حالت آماده‌باش شدید قرار دارند. با وجود ارائه تضمین‌های کلی برای افزایش مصرف خانوار و حمایت از کسب‌وکارهایی که تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند، به نظر می‌رسد که تثبیت اشتغال در اولویت قرار دارد.