به گزارش رکنا، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره هشدارهای سازمان بازرسی درباره مسدودکردن بخشی از تسهیلات یا سپرده‌های نقدی مردم به عنوان وثیقه و به صورت غیرقانونی، گفت: گزارش‌هایی به سازمان بازرسی واصل شد مبنی بر اینکه بانک‌های عامل بخشی از تسهیلاتی را که به مردم اختصاص می‌دهند در حساب خودشان مسدود می‌کنند یعنی بخشی از تسهیلات را به شخص وام‌گیرنده پرداخت نمی‌کنند که این اقدام خلاف قانون است و منجر به افزایش بهای تمام شده تسهیلات دریافتی مردم می‌شود چرا که شخص تمام وام را دریافت نمی‌کند و بخشی از آن در بانک باقی می‌ماند در حالی که مبنای اخذ سود، کارمزد و اقساطی که باید پرداخت کند همان مبلغ اصلی وام است. این مسئله باعث شد که سازمان بازرسی به موضوع ورود کند و بازرسی‌هایی را از بانک‌ها داشته باشد حتی برخی بانک‌های خصوصی مقاومت‌هایی داشتند.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم که این گزارش صحت دارد و برخی بانک‌ها این اقدامات خلاف قانون را انجام می‌دهند لذا پیشنهاد اصلاح برخی از دستورالعمل‌ها داده شد. با پیگیری‌های صورت گرفته بانک مرکزی مکلف شد که با ایجاد تغییراتی در سامانه‌های مرتبط با پرداخت تسهیلات ترتیبی را اتخاذ کند تا اگر چنانچه شخصی وامی را دریافت کرد و مبلغی از وی مسدود شد، شناسایی شود.

خداییان گفت: در نتیجه این اقدام حدود ۱۵ همت از سپرده مسدودی افراد نزد برخی از بانک‌ها آزاد شد و بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر از مشتریانی که تسهیلات را دریافت کرده بودند مبلغ مسدودی به آنها برگردانده شد. البته برخی از بانک‌ها به طریق دیگری سعی کردند بخش دیگری از این وام‌ها را مسدود کنند مثلاً از مشتری درخواست می‌کردند که یک چک بین بانکی در وجه یکی از حساب‌های خود در بانک دیگر صادر کند، سپس آن چک را نگهداری می‌کردند و آن مبلغ همچنان در حساب باقی می‌ماند و موجب افزایش نقدینگی آن بانک می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر چنانچه بانکی بخشی از وام دریافتی متقاضیان را مسدود کند خلاف قانون است و حتماً مردم مورد را به ما اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و با مسئولان متخلف برخورد کنیم.